دریغ از این که بتوانیم حتی در خلوت خیال و از باب دل خوشی و رهایی از کابوس‌ها، امیدها و آرزوهای خود را برای ایران دیگری که در راه است پر و بال بدهیم. آبان ۹۸ هر چند از نگاه امنیتی تمام شده باشد، ولی از نگاه آنها که کوشش می‌کنند افق آینده را زلال ببینند، تمام نشده است.
حس ما این است که آبان سال جاری کش می‌آید تا وصل شود به دوران تازه‌ای از تحولات بزرگ سیاسی در تاریخ و جغرافیای کشور. نمی‌دانیم نتیجه فروپاشی یا سقوط یا براندازی یا هر نام دیگری که براین تحول بزرگ بگذارند چیست، اما می‌دانیم که یک لحظه زودتر اگر این نظم ضد حقوق بشری در هم بریزد، ایرانیان یک لحظه زودتر ناگزیر می‌شوند در باره شکل نظام جایگزین آن، اندیشه و عمل کنند.
این نظم ضد حقوق بشری چهار دهه است که راه را بر اندیشه پویا بسته است. از بس از پیامدها می‌ترسیم، از بس سوریه هراس شده‌ایم، از بس از تجزیه می‌ترسیم، از بس از انقلاب می‌ترسیم، از بس از اصلاحات می‌ترسیم، از بس از اعتدالی و میانه‌رو در صورت قبضه کردن قدرت پس از سقوط می‌ترسیم، به تدریج منجمد و محاصره شده‌ایم در ترس‌هایی که بر “ضرورت خطر کردن در شرایط خاص” مجال نمی‌دهد تا ضرورت تغییر را جدی بگیریم و آن را پرورش دهیم. به خصوص که جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک تمام فکرها و مهره‌هایی که قدرت خرده رهبری داشته‌اند، ایرانیان را از آلترناتیو سازی بر حذر داشته و به مردم القا کرده‌اند که: با تکیه بر کدام “آلترناتیو” می‌شود ایده تغییر را پیش برد؟!
آبان ۹۸ پایانی بود بر این ترس‌های تاریخی ۴۰ ساله. فهمیدیم و فهمیدند که این خانه به زودی خراب می‌شود. ممکن است سقف خانه روی سر صاحبان خانه و مردم که بر آن مالکیت مشاع دارند فرو بریزد که از آن گزیری نیست. ممکن است این خانه را تکه‌تکه کنند. ممکن است ایران کشیده بشود به جنگ داخلی و بسیار فرجام‌های نگران کننده دیگر.
از طرفی می‌شود به این احتمال هم اندیشید که شاید از درون رنج و شلاق و شکنجه و فقر و فساد و تحقیر کرامت انسانی شهروندان، ملتی بالغ قد برافرازد و رهبران پنهان شده زیر پوست بحرانی کشور اراده کنند تا مثل حلقه‌های به جبر از هم دورافتاده، در یکدیگر قلاب بشوند و با قدرت سازماندهی که در شرایط سرکوب همیشه در سایه است و خود را نمایان نمی‌کند، نگذارند خانه روی سر صاحبانش خراب بشود.
این احتمال را نمی‌توان از نظر دور داشت که اتفاقا «سوریه‌ای شدن هراسی» توانسته در سال‌هایی که بشار اسد به یاری جمهوری اسلامی ایران و چند دولت دیگر دست به کشتار زده و سر پا مانده، دستاوردهای تجربی بسیاری در اختیار ایرانیان قرار دهد. نخبگان ایرانی که برای فرار از سرکوب، در سایه زیسته و صحنه را به دقت نگریسته‌اند، شاید با دست پر از سایه بیرون شده و پیش از پایین آمدن سقف، سقف موقتی بر پا دارند تا اندیشه‌های سیاسی سرکوب شده با تحمل یکدیگر، کارها را سامان دهند.
به سخن دیگر خراب شدن خانه چاره‌ناپذیر است و دو احتمال، یکی به شدت نامطلوب و دیگری مطلوب، پیش روست. با نظر داشت هر دو فرض، نمی‌توان از رویداد تقدیری که به آن می‌گویند “تقدیر مقدر”، پیشگیری کرد. بخواهیم و نخواهیم آبان ۹۸ تیشه را به ریشه زده و شالوده را به شدت لق کرده است. صداهای شکستن شالوده ساختمان خانه را نزدیکان به حکومت و دوستداران بقای حکومت هم شنیده‌اند و بر بودجه نهادهای سرکوب افزوده‌اند. روزانه مبلغ ۱۰۳ میلیارد تومان به نهادهای خاصی در بودجه سال ۱۳۹۹ اختصاص داده شده. این نهادهای خاص همان نهادهایی هستند که وظیفه سرکوب را به عهده دارند. بنا بر نظر کارشناسان، بودجه چهار نهاد فعال در سرکوب‌ها، روزی ۱۰۳ میلیارد تومان است. این چهار نهاد نظامی- اطلاعاتی- انتظامی اگرچه وظایف مختلفی دارند و برای آن بودجه دریافت می‌کنند، اما بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف سرکوب معترضان داخلی می‌کنند ….
در تحلیل‌های کلی، این چهار نهاد هستند که عملیات سرکوب را البته در فازبندی‌های مختلف در سراسر کشور اجرا می‌کنند: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، سازمان بسیج و نیروی انتظامی.
از یاد نبریم که ارقام فوق در باره بودجه دستگاه‌های فعال در سرکوب‌ها، به صورت رسمی اعلام شده‌اند اما در اقتصاد و سیاست بسته جمهوری اسلامی، رقم “واقعی” قطعا چیزی فراتر از اینهاست. رد پای این ارقام واقعی را می‌توان مثلا در میان نیروهای “لباس شخصی” دید که بلافاصله پس از آغاز اعتراض‌ها، سازماندهی و تجهیز می‌شوند اما اطلاعات دقیقی در باره تعداد نفرات، بودجه و چارت سازمانی آنها منتشر نمی‌شود.
بنابراین در پاسخ به این صدا به خصوص از سال ۱۳۹۶ تا کنون، بودجه سرکوب سیر صعودی داشته است. حکومت راه حل را در سرکوب می‌بیند و از آن به نفع بودجه‌های کارآفرینی و کاستن از مشکلات اقتصادی مردم چیزی نمی‌کاهد، بلکه رقم رسمی بودجه سرکوب رو به افزایش است و البته ارقام غیررسمی بیش از اینهاست.
در یک نتیجه‌گیری: پیاپی هزینه خواست مردم برای “تغییر” را بالا می‌برند و اساسا این گونه که پیداست تصور می‌کنند می‌توانند خانه‌ای را که در مسیر خراب شدن است، با سخت گرفتن بر ساکنانش سر پا نگاه دارند.
اما سوای هشداری که در آبان ۹۸ از اعتراض‌های سراسری در بیش از یکصد شهر کشور شنیدند، اینک پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های دوستان جمهوری اسلامی داخل کشور، از تکرار اعتراض‌های مردمی در سالی که پیش روست خبر می‌دهد.
عباس عبدی، در روزنامه اعتماد منتشره در تهران خبر داده است:
«نتایج نخستین نظرسنجی ایسپا از اعتراض‌های آبان نشان می‌دهد ۸۵ درصد مردم استان تهران از وضعیت موجود ناراضی هستند و ۷۵ درصد هم اعتراض‌های آبان را “حق” معترضان می‌دانند. مردم معتقدند “گرانی بنزین عامل اصلی این اعتراضات نبوده است.” ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند ضمن نگرانی در باره مسایل کلان اقتصادی و اشتغال، از آینده ناامیدند و در مقابل شش درصد هم گفته‌اند گران شدن قیمت بنزین آنها را نگران کرده است.»
بخش دیگری از این نظرسنجی چنین حکایت می‌کند:
«میزان رضایت مردم از شرایط کشور نسبت به سال ۹۶ به نصف کاهش یافته و ۵۲ درصد هم معتقدند این شرایط در آینده نیز بدتر خواهد شد. نیمی از شرکت‌کنندگان گفته‌اند اعتراض‌هایی از قبیل اعتراض‌های آبان نفعی برای کشور ندارد، اما ۴۲ درصد نیز مخالف این برداشت هستند. ۴۱ درصد هم گفته‌اند که این اعتراضات مسئولان را مجبور به اصلاح سیاست‌ها خواهد کرد.»
عباس عبدی در یک جمع‌بندی اعلام کرده که مردم تهران معتقدند اعتراض‌های آبان ماه تمام نشده و در آینده تداوم خواهد یافت.
از بررسی ارقام بودجه‌های سرکوب و بررسی نتایج نظرسنجی “ایسپا” این گونه بر می‌آید که در برابر ایرانیان افق روشنی گشوده نمی‌شود. هرچند نظرسنجی فقط تهران را شامل می‌شود، ولی واضح است که:
– نارضایتی‌ها رو به افزایش است.
– انگیزه‌های طرفداری از نظام سیاسی نزدیک است به شدت کاهش یابد.
– سوریه‌ای شدن هراسی تضعیف شده است.
– جمعیتی که این نظام را قابل اصلاح نمی‌داند رو به تزاید است.
– جمعیتی که هنوز امید دارند حکومت خطرها را درک کند و سیاست‌ها را تغییر بدهد، چشم به راه کاری از سوی همین حکومت دست روی دست گذاشته و نشسته‌اند.
اما هر گونه اصلاح در سیاست‌ها موکول می‌شود به مذاکره با نمایندگانی از جامعه مدنی مستقل. اینجاست که همین بخش کوچک از مردم که هنوز با خوش‌بینی به آینده نزدیک می‌نگرند، ابزاری در اختیار ندارند تا به حکومت کمک برسانند تا درک کند چگونه باید در سیاست‌هایش تغییراتی را بپذیرد. جامعه مدنی زیر کنترل امنیتی‌ها و نهادهای سرکوب نمی‌تواند مردم و نیازهای مردم را نمایندگی کند.
در نظرسنجی منتشره از سوی عباس عبدی که یک اصلاح‌طلب دوستدار بقای نظام است، نشنیدیم که به احتمال ریزش نیروهای سرکوب اشاراتی داشته باشد. این پرسش که مستلزم ورود به سطوحی از نهادهای رسمی سرکوب است، پاسخ داده نشده است. حال آن که یکی از مهم‌ترین عوامل که ممکن است سطوح بالای نظام را به شدت دلواپس کند، همین ریزش و درصد احتمال تحقق آن است.
در هر حال، تصویری پیش رو داریم که هر چند ۱۰۰ درصد واقعی نیست، اما تا حدودی به واقعیت نزدیک است. یک سر تصویر را مردم ناراضی و کف خیابان و خزیده توی خانه‌ها پر کرده‌اند، یک سر تصویر را لایحه بودجه سال آینده و اقلام هنگفت مندرج در آن برای عملی شدن سرکوب‌های وسیع. تصویر از اراده‌ای برای تغییر در سیاست‌ها نشان ندارد، ولی به روشنی خبر می‌دهد که ماجراهای بزرگ در راه است و حکومت به غلط تصور می‌کند با سرکوب همه را مهار می‌کند. همان اشتباهی که حکومت‌های استبدادی در طول تاریخ مرتکب شده و چوبش را خورده‌اند.