سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از بازداشت گسترده فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و دیگر شهروندان معترض شدیدا ابراز نگرانی کرده و این بازداشت‌ها را مصداق «بازداشت خودسرانه» دانسته است. بنا بر اعلام این سازمان، در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن ۱۵ سال نیز حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شوند.
رها بحرینی، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در گفت‌وگو با زمانه از انتقال و شکنجه گروهی از نوجوانان زندانی در دیگر زندان‌ها نام می‌برد و از آن به عنوان نقض فاحش حقوق کودکان در ایران یاد می‌کند:
«عفو بین‌الملل اطلاعاتی از منابع موثق به دست آورده که در برخی از زندان‌ها از جمله زندان رجایی‌شهر، زندانیان نوجوان با پابند به این زندان‌ها منتقل شده‌اند و به طور روزانه با شلاق و ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفتند.»
بنا بر اطلاع سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه، تحت شکنجه‌های روانی و جسمانی شدید قرار گرفته‌اند. عدم دسترسی افراد بازداشت شده به وکیل و دیگر حقوق قانونی خود از یک سو و تهدید و ارعاب خانواده‌ها توسط نهادهای امنیتی و قضایی از سوی دیگر، باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازداشت شدگان شده است.
سازمان عفو بین‌الملل از جمله نهادهایی بوده که در روزها و هفته‌های پس از اعتراضات سراسری آبان ماه با پیگیری‌های خود در سطح جهانی، خواستار پایان یافتن خشونت‌ها و سرکوب‌ها علیه معترضان شده است.
رها بحرینی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در راستای پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان عفو بین‌الملل در زمینه نقض گسترده حقوق معترضان بازداشت شده به زمانه می‌گوید مقامات قضایی و امنیتی همچنان از ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد وضعیت و محل نگهداری بازداشت شدگان خودداری می‌کنند:
«این خودداری از وضعیت و اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت و سرنوشت بازداشت شدگان، مصداق ناپدید‌سازی قهری‌ست که مطابق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود.»
حق انتخاب و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است. این حق در قانون اساسی به طور مطلق و بدون هر گونه محدودیتی نگاشته شده و دادگاه ها نیز مکلف به پذیرش وکیل فرد بازداشت شده هستند.
بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»
رها بحرینی اما در مورد حق دسترسی بازداشت شدگان به وکیل با اشاره به گزارش‌های تأیید شده‌ای که به سازمان عفو بین‌الملل رسیده، می‌گوید نه تنها اکثر بازداشت شدگان ارتباطشان با دنیای خارج قطع شده است، بلکه از سوی نهادهای قضایی از حق دسترسی به وکیل نیز محروم شده‌اند.
به گفته او زندانیان در چنین شرایطی در معرض خطر جدی شکنجه و فشار از سوی زندانبانان و مأموران امنیتی قرار می‌گیرند.
سازمان عفو بین‌الملل اما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که یک نشست ویژه در مورد وضعیت ایران برگزار کنند و دستور تاسیس یک مکانیسم تحقیقاتی را بدهند تا نقض گسترده حقوق بشر که از آبان ماه در ایران به راه افتاده، مورد تحقیق و تفحص مستقل قرار بگیرد.
رها بحرینی نیز ورود کارشناسان سازمان ملل به ایران برای بازدید از زندان‌ها و شروع تحقیقات مستقل در زمینه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را فوری و ضروری ارزیابی می‌کند و در همین راستا می‌گوید:
«با توجه به گزارش‌های بی‌شماری که از شکنجه و سرکوب معترضان به دست ما رسیده، ضرورت دارد که فورا مجوز ورود کارشناسان ویژه سازمان ملل به ایران را بدهند تا این کارشناسان تحقیقات مستقل در زمینه کشتار‌های صورت گرفته و موج هولناک بازداشت‌ها و ناپدید‌سازی‌های قهری انجام دهند.»
عفو بین‌الملل اما تاکید دارد موج گسترده بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و …، نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در تلاش است صداهای مخالف را خفه کنند و مانع از اطلاع‌رسانی در مورد سرکوب‌های جاری در کشور شود.
رها بحرینی هم با اشاره به وضعیت سها مرتضایی، فعال دانشجویی و بختیار رحیمی، فعال کارگری که در روزهای پس از اعتراضات سراسری آبان ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند، می‌گوید:
«بر اساس اطلاعات ما وضعیت برخی از این بازداشت شدگان بسیار نگران کننده است. مثلا سها مرتضایی، از فعالان دانشجویی بازداشت شده، تهدید به انتقال به بیمارستان روانی و شکنجه از طریق شوک الکتریکی شده و همزمان یک فعال کارگری به نام بختیار رحیمی نیز از روز بازداشت در وضعیت ناپدید‌سازی قهری به سر می‌برد و بیماری کلیه و همین‌طور عارضه قلبی که به آن مبتلاست، باعث نگرانی جدی خانواده‌اش در خصوص وضعیت سلامت او شده است.
به گفته رها بحرینی، در یک مورد مادران فعالان بازداشت شده در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به عفو بین‌الملل اطلاع داده‌اند که از سوی مسئولان تهدید شده‌اند و به آنان گفته شده و قصد ندارند هیچ اطلاعی در خصوص وضعیت عزیزانشان به آنها بدهند:
«آنان تهدید شده‌اند که عزیزانشان به ۱۰ سال حبس یا حتی اعدام محکوم می‌شوند. به این ترتیب مسئولان قضایی از مصونیت مطلق برای موارد گسترده نقض حقوق بشر برخوردار هستند و به همین دلیل هم عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد در مقابل این نقض گسترده حقوق بشر سکوت نکنند و فورا دست به اقدامات عاجل بزنند. از جمله برگزاری یک نشست ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تاسیس یک مکانیسم تحقیقاتی برای رسیدگی به سرکوب‌ها و بازداشت‌های هولناکی که در ایران به جریان افتاده است.»
- در همین زمینه
رحمانی فضلی هفته گذشته برای پاسخ به پرسش‌های شماری از نمایندگان استیضاح کننده در کمیسیون کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس حاضر شد. در این نشست معاونان امنیتی، سیاسی وزارت کشور و همچنین نمایندگان درخواست کننده استیضاح حضور داشتند.
محمود صادقی در خصوص این نشست گفته است: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من(محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است!!.»
محمود صادقی در ادامه اظهار داشت: نمایندگان « متعجب از اینکه آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخی، توجیه اقناعی خواهد بود؟ این‌طور گفته می‌شود که ما این ناآرامی را، ظرف ۴۸ ساعت جمع کردیم!!، مسئله من این بود که آیا جمع کردن به این معنی که این مقدار تیراندازی صورت گرفته و این همه جان باخته برجای بگذارد، هنر است؟!»
وی افزوده است: «جمع کردن این است که شما در وهله اول اجازه بیان حرف را بدهید. آن هم معترضینی که در واکنش به یک تصمیم به شدت غیرکارشناسی و غافلگیرانه موضع گرفته و عکس‌العمل نشان داده‌اند.»
nima / 17 December 2019