خیزش آبان‌ماه ۱۳۹۸ در ادامه خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ است. این دو خیزش را مجموعه‌ای از حرکتهای اعتراضیِ کارگری به هم پیوند می‌دهند. اما علتِ بی‌میانجیِ خیزش اخیر و برانگیزانندهٴ اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، ضمن همسنخی، کاملاً همسان نیستند. اگر بخواهیم تنها با یک عبارت تفاوت آنها را مشخص کنیم، اولی را میتوانیم اعتراض به چپاول بنامیم، این آخری را اعتراض به “تعدیل” و “نظم‌بخشی” (regulation) اقتصادی.
یک نمود آشکار چپاول، غارت اندوخته‌های مردم در مؤسسه‌های مالی بود. نمود دیگر آن در وضعیت کارخانه‌های مشمول سیاست خصوصی‌سازی بود. مال‌باختگان در دی‌ماه ۱۳۹۶ به خیابان آمدند تا علیه چپاول اعتراض کنند. اعتراض آنان پیشتر شروع شده بود و سرانجام اوج گرفت. کارگران بنگاههای خصوصی‌سازی شده هم اعتراض‌های خود را به اخراج جمعی و دریافت نکردن حقوق معوقه، پیشتر آغاز کرده بودند. حرکتهای اعتراضی کارگری در دو سال گذشته هم بی‌وقفه ادامه یافته است.
به مفهوم دیگر، یعنی نظم‌بخشی میتوانیم از طریق اصطلاحی که در روزهای اخیر شنیدیم نزدیک شویم: «مدیریت مصرف سوخت». حاصل این مدیریت بالا بردن قیمت بنزین شد. مدیریت مصرف سوخت جزئی از یک برنامه وسیع نظم‌بخشی است که حذف یارانه‌ها یکی از ارکان آن است. دادن یارانه نقدی و اقتصادی کردن گفتار اجتماعی برای جلوگیری از سیاسی شدن آن هم بخشی از این برنامه است. نظم‌بخشی در همه جا به معنی قانون‌مداری نیست. مثلا به تعلیق درآوردن قانون کار از راه قراردادهای یک روزه و یک‌ماه یا حقه قرارداد بستن با کارگر به عنوان کسی که گویا صاحب یک بنگاه است و خدماتی عرضه میکند، از همین نوع مدیریت است. آنچه آزادسازی (deregulation) خوانده می‌شود، چیزی که دست سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری را در بهره‌کشی از کارگر و کل جامعه باز می‌گذارد، سویه دیگر سامان‌بخشی (regulation) است.
غارت در تضاد با تنظیم نیست. چپاول برای انباشت (accumulation) به تنظیم نیاز دارد و تنظیم امکان‌های تازه‌ای را برای غارت فراهم می‌آورد. مسیری که طی می‌شود و ترکیب آنها، بستری دارد که همانا انباشت است. گام نخست انباشت تصاحب است. حاصل تصاحب برای اینکه بتواند به سرمایه تبدیل شود و سرمایه برای اینکه بتواند با ورود به چرخه تولید رشد کند، وجود نهادها و رویه‌های پشتیبان لازم می‌شود. مثلا باید سیستم بانکی وجود داشته باشد؛ نظام حقوقی‌ای باید برقرار باشد که از تصاحب مالکیت بسازد و حافظ آن باشد؛ باید کارگر ساده و ماهر وجود داشته باشد و به این منظور باید کارگر ساده به وفور در دسترس باشد و نهادهایی هم باید برای تربیت نیروی کارگر تأسیس شوند، دستگاه امنیتی‌ای باید وجود داشته باشد برای اینکه از بنگاه سرمایه‌دارانه حفاظت کرده و کارگر خاطی یا اعتصابی را مجازات کند؛ و کل نظام اقتصادی باید از منظر سرمایه‌دار رویه‌های روشن و قابل اطمینانی داشته باشد تا او بتواند برنامه‌ریزی کند و حساب خرج و دخلش را داشته باشد.
اکنون که اصطلاح‌های لازم برای پیشبرد بحث را معرفی کردیم، به اصل موضوع بپردازیم که تحلیل فشرده و سردستی وضعیت است.
اعتراض، سرکوب و ادعای پیروزی رهبر
بنزین را که یک کالای اساسی است گران کردند و وعده دادند که درآمد حاصل از آن را به مردم برمی‌گردانند. گمان می‌کردند معامله‌ای در کار است، چیزی را می‌گیرند و چیزی را می‌دهند، و همه چیز در چارچوب گفتار اقتصادی تعدیل و سامان‌بخشی باقی می‌ماند. سیاست خود را «مدیریت سوخت» نامیدند. اما اکثریت مردم مسئله را به درستی در آن چارچوبی که رژیم می‌خواست ندیدند و بخش‌هایی سر به اعتراض برداشتند. پاسخ، سرکوب شدید بود. زدند، کشتند، دستگیر کردند، به سانسور شدید جریان خبر از جمله قطع اینترنت رو آوردند. سرکوب در جریان بود که ولی فقیه ادعای پیروزی کرد و گفت: «ملت ایران در عرصه‌ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه‌ی حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده‌ی خود را محقق خواهد کرد.»
ادعای پیروزی در بار عامی صورت گرفت که بنابر توصیف سایت رهبر «۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» در آن شرکت داشتند. این امر از اتفاق فراتر می‌رود و به یک نماد تبدیل می‌شود: نماد همپیوندی سرکوب با سیاست پشتیبانی از انباشت.
در بارعام ویژهٴ «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» (همه عنوان‌هایی ایدئولوژیک) شماری از حاضرانِ پیشاپیش دست‌چین‌شده سخنرانی کردند. خلاصه سخنانشان این بود: انباشت سرمایه نیاز به پشتیبانی دارد؛ باید نهادهای پشتیبانی از انباشت خوب عمل کنند و به سرمایه اطمینان‌های لازم را برای چرخش‌های پیش رو بدهند. پاسخ رهبر نظام به این درخواست مثبت بود.
انبا‌شت‌کنندگان پشتیبانی می‌خواهند، رهبر نظام قول این پشتیبانی را می‌دهد. سرکوب مردم هم بخشی از این پشتیبانی است.
گزیدهای از حرف‌های زده شده در بار عام سه‌شنبه‌شب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را به عنوان پیوست در پایان این نوشته می‌بینید.
نظام انباشت
به شیوه پایدار انباشت در یک دوره طولانی، نظام انباشت (accumulation regime) می‌گویند. نظام انباشت در ایران با آن مقوله‌هایی که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مرسوم است (فوردیسم، پسافوردیسم…) تبیین‌شدنی نیست. انباشت با اتکا بر امتیازوری از درآمد نفت محتملاً جامع‌ترین عنوان برای نظام انباشت از دوره پهلوی تا کنون است. در عربستان هم نظام مشابهی برقرار است. در آنجا برنامه‌های اصلاحی‌ای در پیش گرفته‌اند تا از اتکای روند انباشت بر درآمد نفت بکاهند. در ایران نیز در اندیشه تغییر نظام انباشت بوده‌اند. در اواخر زمان شاه هم ایده‌هایی در این باب مطرح شده بود. روندی آکنده از ناسازواری، تلاش برای تغییر نظام انباشتِ متکی بر امتیازوری است با اتکا بر خود همین نظام.
اقتدارگراترین شخصیت‌ها و گروه‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی هم با برنامه‌ای اصلاحی موافق هستند که دولت را از دولتِ دستور دهنده به اقتصاد به دولت پشتیبانِ انباشت سرمایه تبدیل کند. حسین زاغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهراء در تهران، پس از اعتراضات اخیر در یک سخنرانی حرفی زد که توصیف گویای مفهوم “پشتیبانی” است. او گفت: «یکی از پیامدهای سیاستهای نئولیبرالی، تقلیل تدریجی نقش دولت به ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران به اسم آزادسازی است. البته این موضوع در اکثر کشورها وجود دارد اما در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد چون به اسم انقلاب و اسلام این اتفاق صورت می‌گیرد. یکی از پیامدهای سیاستهای نئولیبرالی پس از جنگ همین خصوصی‌سازی به [صورت واگذاری به] دوستان، اقوام است که امروز شاهد ژنرال‌های سوپر ریچ [:فوق العاده ثروتمند] هستیم؛ کسانی که در مجامع سیاست‌گذاری هم حضور دارند و صحبت از فساد در این مجامع ممنوع است، البته مشخص است که نتیجه تصمیم‌های این مجامع چه خواهد بود.»
توصیه همیشگی “صندوق بین‌المللی پول” به حکومت ایران هم تبدیل شدن به دولت پشتیبان انباشت است. رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری‌اش، اقتدار را در ایفای چنین نقشی می‌دید. اختلاف در محافل حاکم نه بر سر تبدیل از آمر به پشتیبان، نه بر سر “آزادسازی” همبسته با آن، بلکه بر سر این بوده است که آیا “آزادسازی” باید با حدی از گشایش سیاسی هم همراه باشد یا نه.
حسن روحانی در دوره پسابرجام امیدوار بود که کلید تبدیل را در قفل معضل انباشت بچرخاند. برنامه ششم توسعه با چنین امیدی نوشته شد. اما از ابتدا، از زمانی که هنوز موضوع خروج آمریکا از برجام و تشدید فشار تحریمی بر ایران مطرح نبود، این برداشت وجود داشت که برنامه بی‌توجه به واقعیات نوشته شده. تحریم‌های آمریکا عملاً برنامه را بی‌معنا کرد، اما این به معنای کنار گذاشتن ایده دولت پشتیبان نبود. فشار تحریمی در داخل بدل به فشاری شد برای انتقال مرکز ثقل برنامه به سویی که ارگان‌های امنیتی به صورت پشتیبان روند انباشت درآیند. تأکید رهبر بر اقتصاد، بر مدیریت، و بر تولید بیشتر شد، آن هم به عنوان جهاد. دولت پشتیبان در این معنا دولت پاسدار انباشت است. پاسداران انباشت‌کننده بخشی از «ژنرال‌های سوپر ریچ» این دولت‌اند و آن قدر سهم دارند که خشنود از وظیفه پاسداری‌شان باشند.
نئولیبرالیسم – اما به چه معنا؟
به درستی سیاست تعدیل و تنظیم و “آزادسازی”ای که حکومت اسلامی در پیش گرفته، “نئولیبرال” خوانده می‌شود. اما نباید گمان برد که نظام ولایی متأثر از یک مکتب اقتصادی جهانی به نام “نئولیبرالیسم” چنین سیاستی در پیش گرفته است. نکته این است که انباشت سرمایه در ایران برای آنکه پیش رود، از پایه، و منتزع از آن چه در سرمایه‌داری جهانی و در زرادخانه‌های ایدئولوژی‌پرداز آن می‌گذرد، به لزوم آن سیاست سامان بخش، “آزادساز” و پشتیبانی می‌رسد که یک مستشار سنخ‌نمای نئولیبرال هم نسخه آماده‌ای برای تجویز آن دارد.
برای درک این نئولیبرالیسم وطنی، مهم نگاه کردن از پایه است، پایه‌ای‌تر از سطح مکتب‌های اقتصادی و پایه‌ای‌تر از برنامه‌ریزی دولتی. اقتصاد سیاسی، با برنامه اقتصادی دولت تعیین نمی‌شود. این برنامه خود پیش از آنکه تعیین کند، تعیین می‌شود توسط مجموعه عامل‌ها، رابطه‌ها و روندهایی که آنها موضوع اقتصاد سیاسی هستند. نبرد بر سر تصاحب روح این برنامه را تشکیل می‌دهد.
در همین وضعیتی که در روزهای اخیر با آن مواجه بودیم، موضوعِ مقدمِ اقتصاد سیاسی نه حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از «طرح مدیریت سوخت»، بلکه ترکیبی است که در بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ حضور داشت و حرف‌هایی که آن به اصطلاح «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» زدند. خواست آنان این است که مالیات ندهند، گرفتار مقررات نباشند، و مورد پشتیبانی قرار گیرند. این خواست‌ها و رویه‌هایی که برای برآوردن آنها وضع می‌شود، کانون جفت‌بندی ساختاری (structural coupling) سیاست و اقتصاد را تشکیل می‌دهند. آنچه در این همپیوندی می‌گذرد، به دلیل چیرگی نگاه دولت‌محور بر فهم سیاسی ما، از زاویه مدیریت دولتی تفسیر می‌شود. توجه نمی‌شود که اقتصاد به عنوان یک زیرسیستم اجتماعی در جامعه ما با وجود قدرت برتر بخش دولتی پویش خود را دارد و همین پویش است که دولت آمر را به دولت پشتیبان تبدیل میکند. یک اشکال بزرگ در دید اقتصادی دولت‌محور این است که دولت پاسدار را دولت خودکامهٴ دستور دهنده تصور میکند.
معمای وضعیت
دولت پشتیبان انباشت سرمایه، دولت پاسدار روابطی است که انباشت را میسر میکند. دولت پاسدار در این معنا ممکن است در موقعیتی بحرانی به دولت “پاسداران” تبدیل شود. مهار بی‌نظمی سیستمی مرکز ثقل پشتیبانی را مدام به سوی نهادها و رویه‌های امنیتی انتقال می‌دهد. فشار تحریمی و تهدیدهای نظامی از بیرون این انتقال را تسهیل کرده است. اما این گذار برای مهار بی‌نظمی، خود به بی‌نظمی دامن می‌زند، چون شرایط را برای انباشت، هم از نظر اقتصادی محض و هم از نظر روانی و اجتماعی، سخت‌تر میکند. امید طبقه حاکم برای رفتن از مرحله غارت به مرحله‌ای که رهبر نظام هم می‌گوید باید “تولید” شاخص آن باشد، رنگ می‌بازد. و این در حالی است که سرمایه‌داری ایرانی هنوز در شکل مالداری است. در همین سخنان «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» در بار عام ولی فقیه، غلبه بر رویکرد مالدارانه است تا سرمایه‌دارانهٴ تولیدی. آنان بیشتر از آنکه به کارآمدی و روند بازدهی بیندیشند، به رانت فکر می‌کنند.
مسئله انباشت، مسئله نهادهای پشتیبان انباشت است، و این یعنی جنگ در دولت و بر سر دولت. این جنگ طولانی است و ممکن است در این مرحله به سبب بحرانی فروپاشاننده به ثمر نرسد. سرمایه‌داری ایرانی همچنان وضعیتی را ادامه می‌دهد که در گفتار «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» متبلور است: رانت‌خواری برای تداوم سیستمی که کاسبی بخش شرافتمندانه آن است. اگر گفت‌وگوی بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را نمونه‌ای سنخ‌نما از میان مجموعه رسانشی در نظر گیریم که زیرسیستم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه این رسانش میتواند انسجام سیستم را حفظ کند و در رابطه با پیرامون خود به بحران نرسد. در این گفتار، سود و زیان که کُد زیرسیستم اقتصادی است، به صورت امتیازگیری از دولت درمی‌آید. کُد سیاسی پیروی و سرپیچی در برخورد با آن ترجمه می‌شود به پشتیبانی به شرط پشتیبانی. آیا این پشتیبانی متقابل میتواند استوار شود و پایه حل بحران گردد؟ آیا فرصت برای استوار شدن و کارآمد شدن آن به صورت تقویت نهادهای پشتیبان انباشت وجود دارد؟
از هم گسیختگی اجتماعی
گفتیم ممکن است همین وضعیت ادامه یابد. آنچه در این وضعیت چشمگیر است، حاشیه‌بندی و گسست در همه طبقات است. در میان مالداران هم بخشی به حاشیه می‌روند، مثلا به این صورت که از کشور خارج می‌شوند. طبقه کارگر هم که سزاوار است انبوه زحمتکشان از جمله معلمان و نیروهای خدماتی در ادارات یا بنگاههای دیگر را هم جزو آن حساب کنیم، حاشیه خود را دارد که همانا توده بیکار است. طبقه متوسط فقیر مدام بیشتر حالت حاشیه‌نشین می‌یابد. توده درحاشیه، هم از رویه غارت آسیب می‌بیند هم از رویه “مدیریت” به قصد انباشت. این مال‌باختگان، بیکار شدگان، کارورزان بی‌حقوق، انبوه جوانانی که تحصیل دانشگاهی برای آنان به صورت کابوس بیهودگی و فرصت‌سوزی درآمده است، نیروی اعتراض را تشکیل می‌دهند. اعتراض می‌کنند و سرکوب می‌شوند. اما دوباره از فردا برای بقا باید در حاشیه سیستمی زندگی کنند که طبقه بالای آن در همپیوندی ساختاری با دولت سرکوبگر است و گفتمان چیره در آن تصاحب‌گری و محاسبه بر اساس سود و زیانی است که به اطاعت راه می‌برد.
طرح این گونه مسائل خوشایند نیست، چون قالب فکری عادت‌شده ما حکومت−مردم است، و دیدن همه پلشتی‌ها در میان حکومتیان. حداکثر تصحیحی که در این قالب وارد می‌کنیم متصف کردن بخشی از ملت به عنوان مزدور و همدست و آقازاده و خودی است. اما مگر کل نظام اقتصادی “خودی” نیست؟ مگر سزاوار فرهنگ چیره چیزی جز خوانده شدن به صفت “همدست” است؟ مگر انواع تبعیض‌های اجتماعی، که همگی “خودی” هستند، در نظام سیاسی تبعیضی حاکم بازتاب نیافته‌اند؟
نخیر، ما همه با هم نیستیم! مگر در جایی که نبرد بر سر تصاحب جریان دارد، همه می‌توانند با هم باشند؟ وقتی این موضوع را دریابیم تازه می‌فهمیم که با گشودن در بسته‌ای به نام مردم یا ملت نیاز به جامعه‌شناسی سیاسی‌ای داریم که توضیح دهد نظام ولایی بر چه بنیادهای اجتماعی‌ای استوار است.
یک بنیاد نظام را در همان گفتمان جاری در بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ می‌بینیم: در گفتمان تصاحب، در کاسبی‌ای که می‌خواهد مدرن شود و به انباشت برسد. حسابگری‌ای پشت آن است که به رذالت همدستی با تبعیض و کشتار هم می‌رسد. و این حسابگری تنها در بار عام رهبر به بیان درنمی‌آید. همه جا حضورش را می‌بینیم.
مقابله با عادی‌سازی
رژیم می‌کوشد بر پایه محور گفتمان بار عام وضعیت را عادی کند: باید همه دست به دست هم بدهیم، دولت باید مدیریت کند، به فقرا هم کمک کند، جهاد تولید باید پیش رود. مدیریت و سامان‌بخشی عنوان‌های منطق عادی‌ساز هستند.
نوع دیگری هم از عادی‌سازی وجود دارد: مردم طغیان کردند، رژیم اهریمنی مثل همیشه سرکوب کرد. چند روزی تکرار می‌شود که “خون بر شمشیر پیروز است” و “می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت”، تا دوباره تب و تاب فروکش کند.
آنچه در این میان عادی نمی‌شود، زندگی در حاشیه است. نقد، از جمله نقد متن اجتماع، از زاویه حاشیه، به هم زننده وضعیتی است که عادی جلوه میکند.
پیوست: بورژوازی اسلامی در بارگاه ولی فقیه
گزیدهای از حرف‌های زده شده در بار عام سه‌شنبه‌شب ۲۸ آبان ۱۳۹۸
به استحضار رهبر معظّم انقلاب میرساند که جمع حاضر در جلسه مقامات و مسئولان اجرایی کشور و شماری از فعالان زنجیره‌های اصلی تولید در اقتصاد کشورند که به عنوان پیشگامان رونق تولید به حضور رسیده‌اند تا با انگیزه‌ی کافی، اراده و نشاط، اهتمام خود را به تحقق رونق تولید به عنوان شاه‌کلید حل بخش عمده‌ای از معضلات اقتصادی کشور اعلام کنند. حضرت آقا! این جمع معتقد است با همتی که از اجتماع و یکی شدن انگیزه‌ها به دست آمده دست همت به زانوی توکل گرفته و بنا دارد به تکلیف تاریخی خویش در کارزار اقتصادی امروز عمل کند.
■ حسین یوسفی، مدیرعامل شرکت طرح توسعه نیکسا:
عرضم این است حضرت آقا من چرا باید ۹ درصد ارزش افزوده بدهم؟ آخر برای چی؟ از کجا بدهم؟
■ شهین شهرکی مدیرعامل شرکت تعاونی سوزن‌دوزی بلوچ:
از آن مقام محترم متقاضی است که با حمایت از تولید صنایع دستی و حمایت از وزارتخانه‌ی صنایع دستی در امر اشتغال همراهی‌مان نمایید
■ علیرضا حسین‌‌احمدی مدیرعامل شرکت طلا و جواهرسازی ریتون:
بدون شک ظرفیت استراتژیک کشور در شرایط حاضر بهترین زمان را برای ورودی قدرتمند به بازارهای جهانی و حضور گسترده در بازارهای منطقه فراهم آورده است…. ما پنج خواسته داریم… اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، ما مخالفش نیستیم، فقط باید اصلاح بشود؛ جلوگیری از ورود مصنوعات قاچاق به داخل کشور با عزمی راسخ‌تر و جدیت بیشتر؛ تسهیل در قوانین و آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌های مربوط به ورود ماشین‌آلات و ابزار و موارد اولیه. در آخر:
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست
■ میر فرشچی مدیرعامل شرکت داروسازی آریوژن فارمد:
چند دغدغه‌ی کوچک دارم که مختصراً خدمت شما عرض میکنم که قطعاً نیازمند توجه و عنایت ویژه‌ی جنابعالی است…
حضرت آقا! استدعا دارم به فریاد تولیدکنندگان برسید که خیلی تنهاییم، چرا که در این روزگار هر شرکتی که موفق‌تر است تنهاتر است.
■ محمد عرب رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیماکفش:
کفش در سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی نقش بسزایی داشته، به نحوی میتوان گفت که جزو صنایع استراتژیک میباشد… تمامی صنایع کشور دارای قابلیت پیشرفت و ارتقاء میباشند اما این مهم در صورتی میّسر است که مشکلات آنان در زمینه‌های متعدد رفع و رجوع شود که صنعت کفش نیز از این موضوع مستثنا نمیباشد…
■ بابک ثقفی مدیرعامل شرکت مادیران:
کشور کره‌ی جنوبی دو برند فعال و بزرگ در این حوزه دارد ــ در حوزه‌ی لوازم خانگی عرض مینمایم ــ ترکیه نیز دو برند بزرگ دارد؛ چین کشوری با آن وسعت، جمعیت هفت برند فعال دارد؛ این برندها با حمایت دولتی رشد کرده‌اند و در حال حاضر بدون اتکاء به دولت عمل مینمایند، همه‌ی آنها در بازار بورس کشورهایشان عرضه شده‌اند و سهامدارانی از عموم مردم دارند، این خود گویا است، ما نیز باید همین مسیر را برویم….
■ سعید زکایی، مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف:
حرکتهای خوبی در معاونت فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه‌ی دانش‌بنیان و وزارت صنعت و معدن و تجارت آغاز شده است که شایسته تقدیر است و نیاز به تقویت و همراهی همه جانبه‌ی نظام و مشارکت دادن جدی‌تر بخش خصوصی دارد تا بتوان فضای امید و آرامش بالاخص در حوزه‌ی اقتصادی را ارتقاء داد. کلام آخر آنکه صنعتگران و به تعبیر حضرتعالی در شرایط فعلی، فرماندهان جنگ اقتصادی نیاز به همراهی، حمایت، عزّت و برداشتن موانع جهت نقش‌آفرینی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و ثروت‌آفرینی برای مردم عزیز این میهن دارند…
■ سیروس تالاری رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:
من از بقیه‌ی مطالب میگذرم چند مورد درخواست ویژه دارم از محضر مبارک حضرتعالی. یک، به منظور توسعه و تأمین پایدار ساخت داخل به شدت نیازمند ایجاد یا اجرای زیرساخت‌ها‌یی مانند اصلاح قانون مناقصات بر مبنای توسعه … چهار، در راستای سیاستهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های دولت، قویاً از دولت فعلی و دولتهای آینده خواهانیم درهای اقتصاد مملکت را به روی بخش خصوصی باز نماید به نحوی که اکثریت کرسی‌های تصمیم‌سازی در سیاستهای راهبردی و کلان اقتصاد ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بدین وسیله اراده‌ی بخش خصوصی در تعیین سرنوشتشان در همه نوع تصمیم‌سازی‌ها متبلور گردد… مطمئنیم حضرت آقا و رجای واثق داریم که حاصل این جلسه با صدور دستورات مقتضی از سوی حضرتعالی راه تعاملات همه‌جانبه و فراگیر میان بخش خصوصی و نهادهای ذی‌ربط دولت محترم و سایر دستگاه‌ها را به جهت حل مسائل فوق‌الاشاره هموار خواهد نمود و با عنایت به خداوند متعال دست در دست یکدیگر افق روشنتر آینده‌ی ایران بزرگ را رقم خواهیم زد.
■ بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران:
شایان گفتن است اگرچه از وضعیت کلی فضای کسب‌وکار، عملکرد نظام بانکی و عوارض تسلط دولت بر اقتصاد کشور، مداخلات بلاوجه در امور نهادهای مردمی جای سخن بسیار است ولی به جهت اجتناب از تصدیع اوقات شریف، شرح این مقال را به سایر همکاران وامیگذارم.
■ گزیدهای از گزارش سایت خامنه‌ای درباره سخنرانی او در پاسخ به گفته‌های بالا:
« رهبر انقلاب، ظرفیتهای داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند: وقتی یک فعال اقتصادی، مانند امشب گِله میکند و دغدغه‌مند است، در واقع این حقیقت را اعلام میکند که ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد.»
« ایشان درعین‌حال افزودند: البته بخش دولتی نباید بکلی از فعالیتهای اقتصادی دست بردارد، زیرا کارهایی وجود دارد که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی کس دیگری نمیتواند آنها را انجام بدهد.»
«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه توصیه‌هایی هم خطاب به دستگاه‌های دولتی بیان کردند و گفتند: دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به وجود آید.»
«ایشان تأکید کردند: باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود.»
«رهبر انقلاب، تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها را وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی دانستند و گفتند: البته برخی از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده‌اند.»
«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه عمده‌ی مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توصیه کردند.»
«توصیه‌ی دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دستگاه‌های دولتی، لزوم ثبات سیاستهای مالی و پولی بود.»
…
«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان خطاب به ملت ایران و دوستان و دشمنان انقلاب تأکید کردند: ملت ایران در عرصه‌ی جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی (مانند کارهایی که در این چند روز بود و کارهای مردمی نبود) دشمن را عقب زده است و به فضل الهی در جنگ اقتصادی هم دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهد زد و با ادامه‌ی حرکت کنونی در مسیر رونق تولید و پیشرفت اقتصادی، افق روشن آینده‌ی خود را محقق خواهد کرد.»
خیلی عالی بود. بالاخره یک تحلیل درست و حسابی درباره‌ی رویدادهای این روزهای سیاه خواندیم. آن هم به قلم زیبای آقای نیکفر
باران / 24 November 2019
با تشکر از هموطن فرهیخته آقای نیکفر
جدا از مضمون نوشته اگر به تیتر اصلی (ما همه با هم نیستیم ) که نشانه گزار پیام نوشته است برگردیم.
سوال اصلی این است که مگر نه اینکه در هر تحول اجتماعی که جدال بر سر داشت و نداشتن است و در بنزنگاه های
تحرک اجتماعی از جمله انقلاب جدایی صفوف دارندگان وبازندگان روشنتر از پیش نمایان میگردد؟
درستر اینست که بگوییم —-ما همه با هم هستیم و آن هم با هم—-
دوم اینکه در شورش های 96 و 98 حداقل یک سوی تقابل اجتماع یعنی نظام شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی به
روشنی و بی پرده با همه توان -واین بار از ترس مرگ -به میدان آمده است.آنسوی میدان هم بخش بزرگی از گرسنگان و بیکاران و تحقیر شدگان ایستاده اند که که پیام اصلیشان این است که با وجود رژیم سفاک اسلامی
آینده ای ندارند.این اگر تقابل دولت و وملت نیست شما اسم دیگری بر آن بگذارید .
در نوشته شما جز موشکافی وبخشا تردید و بدبینی جای پشتیبانی و مهمتر ار ارایه چشم اندازی روشن خالی است
سربلند باشید
میکونوس / 25 November 2019
همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید، سرمایه داری آستان بوس بی هویت.
آرمان / 26 November 2019
باید بگویم این تحلیل را بسیار ضعیف یافتم. نکات زیادی در آن مطرح شده اند که یا مبهم هستند یا بسیار بی دقت. سعی میکنم خیلی مختصر به آنها بپردازم.
۱ چگونه می توانیم بگوییم تظاهرات ۱۳۹۶ اعتراض به چپاول بود و تظاهرات فعلی اعتراض به تعدیل و تنظیم اقتصادی؟ دقیقا این تمایز یعنی چه؟ تعدیل و تنظیم اقتصادی هم در خدمت چپاول است و این اعتراضات ادامه هم هستند و اعتراضاتی به کل سیستم حاکم بر ایران. این گونه تمایز ها سطحی و نامشخص هستند.
۲ برای من مشخص نیست چرا regulation باید روی دیگر سکه deregulation باشد. این دو کاملا متفاوتند و به رژیم های متفاوت انباشت سرمایه تعلق دارند در مقطع های متفاوت تاریخی. اینکه ارزش اضافه در هر دو تولید می شود بدیهی ست.
۳ بدیهی ست که برای پیشبرد جمع آوری سر مایه باید ‘روبناهای’ مناسب و پشیبانی کننده وجود داشته باشند که اصل مالکیت خصوصی را محافظت کنند. و بنابراین نهاد های حقوقی و ایدیولوژیک و آموزشی و غیره منسجم شده در دولت سر مایه داری. هم چنین بدیهی ست که در تحلیل نهایی دولت ابزار خشونت را در اختیار دارد و از آن برای حفاظت سرمایه استفاده می کند. چه چیز خاص یا تازه ای در این مشاهدات وجود دارد که خاص شرایط و اعتراضات فعلی ست؟
۴ کاملا نامشخص است که منظور از تمایز بین ‘دولتِ دستور دهنده’ و ‘دولت پشتیبان’ چیست. معمولن دولت بطور مستقیم به انباشت سرمایه نمی پردازد بلکه شرایط آن را مهیا می سازد. اینکه دولت در انجام این نقش از خود مختاری نسبی در رابطه با سر مایه برخوردار است یا ابزاری ست مستقیم در دست طبقه سر مایه دار نمی توان به آن پرداخت ولی دولت میتواند هم commanding باشد و هم supportive – بستگی دارد به شرایط خاص نبرد طبقاتی. شاید منظور نویسنده رسیدن به دولتی ست که نقشی غیر مستقیم تر و فاصله دارتر در روابط تولیدی سرمایه داری ایفا میکند ولی اینهم خیلی بستگی دارد به ماهیت طبقه سرمایه دار.
۵ حداقل از زمان مارکس به بعد می دانیم که یک structural coupling وجود دارد بین سیاست و اقتصاد – و این یکی از اساس نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک بود. و البته از شاخصه های این رابطه فشار دایمی سرمایه است برای تضعیف مزد اجتماعی و حقوق اجتماعی کار. این در همه جای جهان سرمایه داری مشهود است. در ایران هم چنین. نگاه کنید به فشار برای از بین بردن دستمزد حداقل. چه چیز این نکات مخصوص اعتراضات فعلی ست؟ چه چیز تازه ای در آن وجود دارد؟
۶ اینکه سرمایه داری ایران مالی است و نه تولیدی گیج کننده است. آنچه ما مالی شدن سرمایه
financialisation of capital می نامیم بعد از رشد سرمایه داری تولیدی و انحصاری ست
post productive and monopoly capitalism phenomenon و مربوط به شیوه انباشت نولیبرال. در ایران هم مالی شدن سرمایه ممکن است به این پدیده جهانی مرتبط باشد.این بحث پیچیده است.
7 اشارات به طبقات اجتماعی در ایران هم بسیار مشکل دارد. اگر کارکنان بخش خدماتی و معلمان و..جزیی از طبقه کارگرهستند پس اشاره بعدی به طبقه متوسط و حاشیه ای شدن آن یعنی اشاره به چه کسانی؟ در ضمن بیکاران و ارتش عظیم ذخیره کار در ایران – به نظر من و بسیاری از نظرات معاصر جامعه شناسی – حاشیه طبقه کارگر نیستند بلکه جزیی از آن. احتمالا حتی عناصری از لومپن پرولتاریا جزیی از طبقه کارگر هستند و هینطور حدود ۱۰ میلیون نفری که در بازار غیر رسمی informal economy رابطه ای غیر مزدی با سرمایه دارند. ساختار طبقه کارگر در ایران با رشد شدید بیکاری, بازار غیررسمی و کار موقت و غیر رسمی precarious work بسیار پیچیده شده با شباهت هایی به سیستم انباشت post fordism در مراکز سر مایه داری.
این نوشته طولانی شد و لی این مقاله شدت فقر تیوریک ما را نشان می دهد. بسیاری از مشکلات ریشه در فقر نظری و بی دقتی نظری ما دارند.
Minna Mayanpour / 26 November 2019
عجبا که آقای نیکفر و رفقاشون سالهاست که با تلاش خستگی ناپذیری سعی دارند
اقتصاد سرتا پا دولتی جمهوری اسلامی رو بعنوان اقتصاد نئولیبرال به ملت غالب کنند و
فارغ از اینکه صدها اقتصاددان پیر و جوان در ایران و جهان با سند و مدرک نشان بدهند که
هیچ تناظری بین اقتصاد نئولیبرال و اقتصاد سنتی-تیول‌داری ج.ا. پیدا نمی‌شود، مرغ آقایان
همچنان یک پا دارد.
۴۰ سال بیش از انقلاب اسلامی گذشته و یحتمل ۴۰ سال دیگر لازم‌ست تا چپ ایران
با این تحلیل غیر علمی و سردستی‌اش به شناختی درست برسد از آن حکومتی که در سال ۵۷
تمام قد پشتیبانی‌اش کرده بود.
Mahler / 26 November 2019
پاسخ به Minna Mayanpour
امیدوارم ایشان مقاله بنویسند تا گفت‌وگو راحت‌تر باشد.
مشکل فقر تئوریک جدی است. مشکل تئوری‌های منجمد شده و دوگانه‌های جزمی وضع شده در آنها نیز.
در یادداشت کوتاه من فرصت آن نبود که همپای طرح مسئله مشخص، به کلیشه‌های ذهنی‌ای هم که فهم موضوع را مشکل می‌کنند، پرداخته شود.
مشکل فهم در دید دولت-محور است از یک طرف، از طرف دیگر بی‌توجهی به اینکه انباشت نیازمند نهادهای پشتیبان انباشت است. این نکته آن قدر هم بدیهی نبوده که در بحث کلاسیک انباشت مورد توجه لازم قرار گیرد، و بحث انباشت و بحث دولت را به هم پیوند دهد، چیزی که لازمه آن رویکرد «دولت−در−جامعه» است، نه «دولت−برفراز−جامعه».
این موضوع و کلا آنچه ذهن منتقد را مشوش کرده، دست کم سه دهه است که مورد بحث است. اتکای نظری من به این بحث است، بحث مقوله‌بندی شده زیر عنوان Regulation Theory و نیز Social Structure Accumulation Theory.
واقعیت هم پیچیده و متناقض است. بر متن آن است که regulation و deregulation به هم گره می‌خورند. این موضوع البته در تئوری‌های مذکور پیش‌بینی شده.
و درست به خاطر همین واقعیت پیچیده است که منتقد دیگر، خانم یا آقای Mahler، دچار این مشکل شده که مگر میتوان هم یک دولت، قدرت اقتصادی چیره باشد و هم سیاستی نئولیبرال در پیش بگیرد. البته من تلاش مختصری کردم، که این نئولیبرالیسم را از مبنای سیستمی آن توضیح دهم، و آن را صرفا به عنوان یک دکترین نبینم.
گفته شده « حداقل از زمان مارکس به بعد می دانیم که یک structural coupling وجود دارد بین سیاست و اقتصاد». چنین نیست، یا بهتر است بگویم این جمله دقیق نیست. موضوع structural coupling در نئوری سیستم‌های نیکلاس لومن مطرح شده که اتکای نظری مبنایی تحلیل من به خوانش انتقادی از آن است (Jessop و دیگران).
این جفت‌بندی میان دو زیرسیستم برقرار است. قا‌ئل به چنین چیزی میان سیاست و اقتصاد هستیم، اگر ابتدا خودپویی زیرسیستم‌ها را بپذیریم و وقتی اینها را بپذیریم باید هم اکونومیسم و هم نگاه دولت‌محور را کنار بگذاریم و همچنین از کلیشه‌هایی که فهم این یادداشت را مشکل می‌کنند، فاصله بگیریم.
موضوع طبقات هم در این بحث مهم است. مختصر کرده و می‌گویم رجوع شود از جمله به بحث‌های جاری در جامعه‌شناسی درباره «طبقه متوسط فقیر» (poor middle class).
محمدرضا نیکفر / 26 November 2019
اقا یا خانم ماهلر گرامی، عجبا که پس از چهل سال هنوز نیاموخته ایم که شعار دادن نقد یک مقاله نیست. وظیفه من دفاع از محتوی مقاله نیکفر نیست این به عهده خود اوست، ولی دوست گرامی چرا به جای چند شعار آتشین و صدور فتوی دست به قلم نمیبرید و مقاله را نقد نمیکنید؟ چرا به جای دلیل و برهان آوردن مقاله را نفی میکنید آن هم اینگونه خشمگینانه؟ چرا از حق آزادی بیان خودتان به نحوی سازنده استفاده نمی کنید؟ دوست گرامی اگر به همین شیوه ادامه دهیم باید چهل سال دیگر هم بگذرد و ما هنوز نتوانیم در کنار هم با دید گاه های مختلف زندگی کنیم. در تریبون زمانه امکان نشر آزاد عقاید وجود دارد قلم را به دست بگیر و بنویس که اقتصاد ج. ا یک اقتصاد سنتی تیول داری است و از آن نویسندگانی که نام برده ای نقل قول بیاور و یا به نوشته های آنان مراجعه بده تا من هم چیزی یاد بگیرم. دوست گرامی حقیقت در انحصار هیچ کسی نیست و تنها با نقد سازنده و بیان مدلل میتوانیم از یکدیگر یاد بگیریم و کم کم به حقیقت نزدیک شویم. بنویس تا هم دیگر را یاری دهیم تا به شناختی درست دست یابیم، تا لازم نباشد چهل سال صبر کنیم. دلت خوش باد دوست گرامی
آرمان / 27 November 2019
تشکر میکنم از آقای نیکفر که وقت گذاشتند و جواب نوشتند.
قصد طولانی کردن این گفتگو را ندارم ولی باید تاکید کنم که در نوشته من اثری از جزمی بودن یا دگم بودن نبود. و نمی دانم آقای نیکفر چگونه در نکات من آثاری از determinism یا economism دیدند.
مگر اینکه ایشان فکر کنند مارکسیسم جهان بینی جزمی است – که ابدا اینطور نیست!
Marxism is not determinism
من باز هم تاکید میکنم مشکلات این تحلیل مشکلاتی اساسن تئوریک هستند- با پیش فرض هایی درباره مفاهیم دولت و طبقات اجتماعی که مبهم و درهم بنظر می رسند.
اینکه نیاز انباشت به نهادهای پشتیبان انباشت نکته ای بدیهی نیست برای من بسیار عجیب است.
مارکسیسم بسیار به این مبحث پرداخته است.
. شروع کنیم از جلد اول سرمایه – فصل ۲۵- ”انباشت اولیه سرمایه” که در آن مارکس به نقش تاریخی و ساختاری نهاد های دولت در گذار به سرمایه داری و تحکیم روابط تولیدی سرمایه داری می پردازد از جمله با توسل به خشونت بی پرده (در ابتدا دولت شمشیر را از رو بسته بود). تا کارهای لویی آلتوسر برای مثال و تشخیص او بین
repressive apparatuses of the state و ideological apparatuses of the state برای تحکیم شرایط انباشت سرمایه. واقعا این مبحثی نیست.
نکته من این بود که این چه کمکی به درک شرایط فعلی ایران می کند چون همیشه چنین بوده است.
در مورد structural coupling من آن را به یگانگی سیاست و اقتصاد در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی کلاسیک ربط دادم و نمی خواستم پای Luhmann را بوسط بکشم که وضع را خیلی بدتر میکرد. ولی اگر ”رادیو زمانه” اجازه دهند مجبورم این قسمت را به انگلیسی بیان کنم:
Essentially Luhmann’s social system theory is a communication theory – social systems as’closed’ systems of communication – at a high level of abstraction in which the sociological ‘agent’ plays no part. Parsonian and Weberian elements combined. Marx’s view of social systems is an entirely different kettle of fish – driven by conflict and antagonism and determined by interaction between agency and structures (that famous beginning sentence of the ”18th Brumaire”). Luhmann of course was hostile to Marxism and even to social democractic principles. Marxism for him was totalitarian.
بنابراین فکر می کنم بهتر است از این مفهوم برآمده از social system theory دوری جست.
این را هم باید اضافه می کردم که نوشته آقای نیکفر یک نکته مهم و جالب هم داشت: اشاره به خصوصیت های رژیم انباشت سرمایه در ایران.و نقش امتیاز دهی و رانت. هم چنین اینکه یک فراکسیون مهم سرمایه داری در ایران نظامی ست. مهم است که این نکته را بسط دهیم و درباره آن فکر کنیم.
موفق باشید.
Minna Mayanpour / 27 November 2019
Mahler خان مثل اینکه دوباره از یادتان رفته که چگونه ساواک بر اساس دستور اربابانش از آنسوی آبها, همت به خرج داد و تمام قد “انجمن حجتیه” را راه انداخت و فضایی ایجاد کرد برای تولید امثال ولایتی ها و ظریف ها, که هر دو حجتیه ای تشریف دارند.
از یاد نبریم که چطوری همان ساواک, تمام قد تا میتوانست به حسنیه ارشاد پر و بال داد, و کمک به رشد انواع و اقسام مهدیه و خانقاه و…..
همچنین در حضور تمام قد ساواک بود که بازار کتاب پر شد از خزعبلات شریعتی و “مکتب اسلام” و….
خود آن “عاری از مهر” پست فطرتِ, بی شرف (که امیدوارم مانند پدرش گور به گور شود) آمد و تمام قد
آیت الله بهشتی و باهنر را در وزارت آموزش و پرورش استخدام کرد, با سمت ویراستار کتابهای درسی دبیرستان.
پس قبل از فحاشی و توهین به دیگران سهم خود سلطنت باختگان در تاسیس ج.ا. را از یاد نبرید.
و سپاس بسیار از اینکه پس از این همه سال معلوم کردید که اقتصاد سیاسی ایران نه در دوران سرمایه داریِ قرن بیست و یکم, بلکه هنوز در “تیول داری” به سر می برد.
مطمئنم که بعد از این تمامی فولاد کاران اهواز و اصفهان و اراک و….اقرار خواهند کرد که اصلا وجود خارجی ندارند و تمامی تولیدات صنعتی شان فقط “تیول داری” است!
حتا کودن ترین مائویست ها نیز چنین قهارانه شکر نمی خورند.
Mozart / 27 November 2019
این نوشته از دید من تلاش خوبی است در راستای برجسته‌کردن ضرورت شناخت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. همچنان که می‌نویسند «نیاز به جامعه‌شناسی سیاسی‌ای داریم که توضیح دهد نظام ولایی بر چه بنیادهای اجتماعی‌ای استوار است».
با این حال پرسش‌هایی مطرح می‌شوند که روش‌شناسی متن را خدشه‌دار می‌کنند.
اول اینکه چرا چپاول یا غارت از ابتدا گامی در راستای انباشت سرمایه تلقی شده است؟ گفته شده است که «گام نخست انباشت، تصاحب است. حاصل تصاحب برای اینکه بتواند به سرمایه تبدیل شود و سرمایه برای اینکه بتواند با ورود به چرخه تولید رشد کند، وجود نهادها و رویه‌های پشتیبان لازم می‌شود.» به نظرم این پیش‌فرض خودسرانه است. ممکن است در جمهوری اسلامی ایران اساسن خود چپاول هدف فی‌نفسه باشد. اینکه رهبر ایران بلافاصله با بخشی از اصحاب اقتصاد دیدار کرده میتواند به این خاطر باشد که خواسته بگوید نگران نباشید سهم شما محفوظ است. یعنی متن نشان نمی‌دهد چه ضرورتی هست که از چپاول به انباشت رسید. این پیش‌فرض به اشتباه به عنوان نتیجه تلقی می‌شود.
استدلال کافی برای چنین نتیجه‌گیری‌هایی در متن موجود نیست:
«یک بنیاد نظام را در همان گفتمان جاری در بار عام ۲۸ آبان ۱۳۹۸ می‌بینیم: در گفتمان تصاحب، در کاسبی‌ای که می‌خواهد مدرن شود و به انباشت برسد. حسابگری‌ای پشت آن است که به رذالت همدستی با تبعیض و کشتار هم می‌رسد.»
و دیگر اینکه اصلن چرا باید این طور تلقی کرد که رهبر در این موضوع تعیین‌کننده است؟ نقش نیروهای دیگر مثل سپاه چه می‌شود؟ آیا آنها هم هوادارِ دولت پشتیبان هستند؟
در جای دیگر گفته شده است که «اقتدارگراترین شخصیت‌ها و گروه‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی هم با برنامه‌ای اصلاحی موافق هستند که دولت را از دولتِ دستور دهنده به اقتصاد به دولت پشتیبانِ انباشت سرمایه تبدیل کند.» اما مشخص نیست مبنای این حرف چیست؟ کدام شخصیت‌ها مد نظر آقای نیکفر است؟
یک نمونه‌ی دیگر از نتیجه‌گیری‌های خودسرانه در این نوشته اینجا آشکار می‌شود: «انباشت سرمایه در ایران برای آنکه پیش رود، از پایه، و منتزع از آن چه در سرمایه‌داری جهانی و در زرادخانه‌های ایدئولوژی‌پرداز آن می‌گذرد، به لزوم آن سیاست سامان بخش، “آزادساز” و پشتیبانی می‌رسد که یک مستشار سنخ‌نمای نئولیبرال هم نسخه آماده‌ای برای تجویز آن دارد.» چطور نتیجه گرفته شده است که انباشت سرمایه در ایران ـ که همان طور که در پاراگراف اول گفتم خودش محل پرسش است ـ از پایه منتزع از سرمایه‌داری جهانی به آزادسازی رسیده است؟
در جای دیگر گفته شده است که «توجه نمی‌شود که اقتصاد به عنوان یک زیرسیستم اجتماعی در جامعه ما با وجود قدرت برتر بخش دولتی پویش خود را دارد و همین پویش است که دولت آمر را به دولت پشتیبان تبدیل میکند. یک اشکال بزرگ در دید اقتصادی دولت‌محور این است که دولت پاسدار را دولت خودکامهٴ دستور دهنده تصور میکند.» پرسشی که اینجا طرح می‌شود به این مربوط است که دولتِ جمهوری اسلامی یک دولت در معنای متداول کلمه تلقی شده است. بله اقتصاد پویش خود را دارد. اما دولت هم دارد، چه بسا در ایران، قوی‌تر.
خود نویسنده هم در نهایت می‌پذیرد که دولت نقش برتر را نسبت به اقتصاد دارد، پاراگرافی که به این ختم می‌شود: «کُد سیاسی پیروی و سرپیچی در برخورد با آن ترجمه می‌شود به پشتیبانی به شرط پشتیبانی. آیا این پشتیبانی متقابل میتواند استوار شود و پایه حل بحران گردد؟ » یا «اعتراض می‌کنند و سرکوب می‌شوند. اما دوباره از فردا برای بقا باید در حاشیه سیستمی زندگی کنند که طبقه بالای آن در همپیوندی ساختاری با دولت سرکوبگر است و گفتمان چیره در آن تصاحب‌گری و محاسبه بر اساس سود و زیانی است که به اطاعت راه می‌برد.» اینها همه گفته‌ی پیشین نیکفر را مبنی بر اینکه «اقتصاد پویشی دارد که دولت آمر را به دولت پشتیبان تبدیل میکند» نقض میکند. چرا که در نهایت نتیجه گرفته شده است که گفتمان چیره‌ی دولت سرکوبگر، به اطاعت راه می‌برد. آیا این دولت، دولت پشتیبان است؟ به نظر نمی‌رسد.
آیدین / 03 December 2019
انقدر نامفهوم است که گویی داره اعتراف تلو یزیونی میکند !! انگار مردم نمیدانند خامنه ایی و سپاه و ایادی و آقا زادگان تمام بنگاههای اقتصادی را بزور دیکتاتوری مال خود کردند گرانی بنزین آخرین قطرات آب حیاط را از لبان تشنه مردم گرفت و انقلاب آبان ۹۸ با اینهمه شهید به اینجا ختم شده و مردم سرخورده شدند !! نه چنین است این شهیدان با خون خود راه نبرد تن ب تن و آتشین گشودند و حکم جواب گلوله با گلوله را امضا کردند اینها با خون گرم خود انقلاب آزادی بخش آبان ۹۸ را بیمه کردند که تا سرنگونی رژیم قا تل خامنه ایی ادامه دارد . بگذار خامنه ایی با سرمایه داران هر چقدر که میخواد حرف بزنه ولی بدانید که در حقیقت خامنه ایی الان در ایران نیست او به کشورهای مجاور کو اقمار شوروی هستند فرار کرده . کشور در دست مجتبی پسر اوست و دست سپاه پاسداران
rastin / 08 December 2019