پارلمان لبنان پس از مدتی تعطیلی قصد داشت نشست خود را برگزار کند اما تحصن معترضان مانع از ورود نمایندگان شد و این نشست به تعویق افتاد. در لبنان بانک‌ها نیز در میان تدابیر امنیتی پس از چندین روز بسته ماندن بازگشایی شدند.
صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان / ۱۹ نوامبر پارلمان لبنان قصد داشت آغاز به‌کار کند اما تجمع ده‌ها نفر از معترضان و جلوگیری از ورود نمایندگان به ساختمان پارلمان و شلیک گلوله، مانع از برگزاری نشست پارلمان شد.
معترضان خطاب به نمایندگان فریاد می‌زدند: «بیرون، بیرون، بیرون».
مقام‌های لبنان سپس اعلام کردند که نشست پارلمان به‌طور نامحدود به تعویق افتاده است.
دستور کار جلسه پارلمان شامل انتخاب مجدد اعضای کمیسیون‌های مجلس و بررسی قانون بحث‌برانگیز عفو عمومی بود که انتظار می‌رود منجر به آزادی صدها زندانی شود.
قانون عفو عمومی یکی از بندهای اصلاحات پیشنهادی سعد الحریری است که پیش از استعفا از سمت نخست‌وزیری عرضه کرد و به تصویب هیئت دولت رسید.
معترضان لبنانی معتقدند که این قانون موجب گریز طبقه سیاسی متهم به فساد از مجازات می‌شود.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان هفته گذشته به‌دلایل امنیتی پارلمان را تعطیل کرده بود.
اعتراضات مردمی در لبنان علیه فساد و سیاستمداران حاکم از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر آغاز شد و از آن زمان این کشور بیشتر در بحران اقتصادی فرو رفته است. پس از استعفای سعد الحریری در ۷ آبان / ۲۹ اکتبر، اوضاع سیاسی کشور با بن‌بست روبه‌رو شد و هیچ پیشرفتی در مورد توافق برای تشکیل دولت جدید به‌دست نیامد.
اعتراضات در مقابل پارلمان در حالی برگزار شد که پلیس بامداد سه‌شنبه در مرکز بیروت مستقر شد و خیابان‌های اطراف پارلمان را بست و بعد با گروهی از معترضان که قصد برچیدن موانع را داشتند درگیر شد.
در همین حال روز سه‌شنبه با بازگشایی بانک‌های لبنان پس از یک هفته تعطیلی، صف‌های طولانی در مقابل بانک‌ها ایجاد شد. پلیس در شعبه‌های بانک‌ها محدودیت‌های شدیدی در انتقال ارز به خارج از کشور اعمال کرد.
روز یکشنبه ۲۶ آبان / ۱۷ نوامبر، محمد صفدی، وزیر سابق دارایی لبنان که احزاب عمده این کشور از نامزدی او برای نخست‌وزیری حمایت کرده بودند، با صدور بیانیه‌ای خبر داد که از نامزدی برای مقام نخست‌وزیری صرف نظر کرده است. صفدی گفت بهتر است سعد الحریری به کار خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید: