ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران در بخشنامه‌ای دادگستری‌ها را موظف کرده که به جای احضار مستقیم اشخاص حقوقی وکیل یا نماینده آنها را احضار کنند. او در ابلاغیه خود نوشته: «در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد.» او به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ کرده: با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی، به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد. بر این اساس، در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیر عامل باشد، رسیدگی قضایی باید به گونه‌ای انجام شود که «موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد.» دولت از این بخشنامه استقبال کرده و علی ربیعی در مقام سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشته است: «دولت با ایجاد زیرساخت‌ و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‌کند. تاکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قضایی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‌ها رعایت شود. خوشبختانه بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است.»