۱۴ فعال مدنی زن در ایران روز دوشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند. گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت‌و‌گو با «زمانه» این بیانیه را تجلی خواست گذار مسالمت‌آمیز به نظامی دموکراتیک توصیف می‌کند؛ آن هم برای جامعه‌ای که سال‌ها سرکوب آن را از «آشوب پنهان» انباشته است.
گیتی پورفاضل مجوز وکالت را ۱۳۵۶، پیش از پیروزی انقلاب کسب کرده بود. او در گفت‌و‌گوی زیر به نامه‌ای دیگر به بیت رهبری همراه با دیگر وکیلان جوان در ابتدای انقلاب اشاره می‌کند که به تناقض «جمهوری» و «اسلامی» در ترکیب جمهوری اسلامی اشاره، و از آن انتقاد کرده بودند. هرچند پورفاضل با از دست دادن پروانه کارش هزینه این کار را داد، به گفته خود هرگز از انتقاد دست نشسته است.
گیتی پورفاضل یکی از انگیزه‌های مهم انتشار بیانیه‌ای را که با ۱۳ فعال زن دیگر امضا کرد، جلب توجه بیشتر به مشکلات زنان می‌داند. به گفته او، «زن انگار شهروند این جامعه نیست».
۱۴ فعال مدنی زن در ایران در بیانیه‌شان نوشته بودند که در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به‌پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم.»
این فعالان زن همچنین تأکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی» زنان ایران سلب شد و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».
شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، کیمیا نوروزی‌صابر و نرگس منصوری دیگر امضاکنندگان این بیانیه بودند.
دوشنبه ۲۱ مرداد نرگس منصوری، فعال مدنی و عضو سندیکای شرکت واحد بازداشت شد.
بیانیه آنها پس از بیانیه دیگری از سوی ۱۴ فعال مدنی در ۲۱ خرداد منتشر شد. آنها نیز خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند.
یکشنبه ۲۰ مرداد جلسه دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان بیانیه فعالان در مشهد برگزار شد. گروهی از فعالان سیاسی در مخالفت با محکومیت جعفری یزدی مقابل ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند که مأموران امنیتی با حمله به این تجمع آرام، ۱۵ تن از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند. برخی از آنها از جمله محمد نوری‌زاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و حوریه فرج‌زاده از جمله امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر هستند.
در همین زمینه:
- ۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی داخل کشور: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند
- بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم
- بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی