دادگاه عالی قانون اساسی مصر فرمان تازه محمد مرسی، رئيس‌جمهور اين کشور را در مورد بازگشايی پارلمان رد کرد و گفت پارلمان همچنان منحل خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مصر (منا)، شورای عالی نيروهای مسلح مصر نيز روز دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۱ در بيانيه‌ای رسمی خواهان رعايت قانون اساسی شد.
در اين بيانيه آمده که پارلمان مصر بر اساس رأی دادگاه عالی قانون اساسی منحل شده است.
شورای عالی نيروهای مسلح گفته است از قانون اساسی دفاع خواهد کرد.
خردادماه سال جاری دادگاه عالی مصر با رسيدگی به شکايت چند تن از نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی اين کشور، نحوه برگزاری اين انتخابات را مغاير با قوانين انتخاباتی و عادلانه بودن آن دانست و نتيجه انتخابات پارلمان را غيرقابل قبول خواند. اين دادگاه بر همين اساس پارلمان مصر را منحل کرد.
تحليلگران رويدادهای تازه مصر را “رويارويی رهبران نظامی و سياسی” در اين کشور توصيف کرده‌اند
محمد مرسی روز يکشنبه ۱۸ تير در نخستين اقدام خود در پست رياست‌جمهوری مصر حکم انحلال پارلمان اين کشور را لغو نمود.
تحليلگران رويدادهای تازه مصر را “رويارويی رهبران نظامی و سياسی” در اين کشور توصيف کرده‌اند.
مرسی دستور داده بود انتخابات مجدد پارلمان دو ماه پس از تصويب و به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی برگزار شود اما اکنون مشخص نيست با اين رويارويی سرانجام پارلمان چه خواهد شد.
محمد مرسی نخستين رئيس‌جمهور مصر پس از سقوط دولت حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين اين کشور است. وی که نامزد اخوان‌المسلمين در انتخابات بود توانست با ۵۲ درصد آرا بر احمد شفيق از اعضای حکومت پيشين مصر پيروز شود.