یک هفته پس از دستگیری لیلا حسین‌زاده، دانشجوی ۲۸ ساله انسان‌شناسی دانشگاه تهران، خبرها از احتمال باز شدن پرونده جدید برای این فعال دانشجویی حکایت دارد.
مأموران وزارت اطلاعات روز یک‌شنبه ششم مرداد، لیلا حسین‌زاده را در منزل مسکونی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند: ماموران امنیتی لیلا حسین زاده را دستگیر کردند
سه روز پیش از این بازداشت اما این دانشجوی دانشگاه تهران با حکم قاضی احمد زرگر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش از آن دادگاه بدوی او را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
در حالی که برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از اجرایی شدن حکم حسین‌زاده به دنبال بازداشت هفته گذشته‌اش حکایت دارد، وکیل او «امیر رئیسیان» در گفت‌و‌گو با «زمانه» ضمن تکذیب این اخبار از احتمال باز شدن پرونده جدید برای این فعال دانشجویی می‌گوید.
لیلا حسین‌زاده، عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران است. او در جریان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت و ۱۱ روز را در زندان اوین گذراند.
در جریان این اعتراضات، بر اساس برخی آمارها حدود ۹۰ دانشجو از دانشگاه‌های تهران و سراسر کشور بازداشت شدند.
امیر رئیسیان، وکیل لیلا حسین‌زاده می‌گوید:
«روند اداری اجرای حکم او هنوز به پایان نرسیده است. بنابراین دستگیری هفته گذشته این فعال دانشجویی به خاطر این پرونده انجام نشده و اخباری که در این مورد منتشر شده درست نیست. متأسفانه برای خانم حسین‌زاده پرونده جدیدی تشکیل شده و احتمالاً این پرونده به دنبال گزارش نماینده وزارت اطلاعات در دادگاه قبلی باز شده است.»
تأسیس کانال تلگرامی «علیه بیگارورزی» با محتوای نقد طرح کارورزی دولت، شرکت در تجمع مقابل مجلس و وزارت کار در اعتراض به همین طرح و برای حمایت از زندانیان سیاسی، شرکت در تحصن دانشگاه تهران و سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «به اهتزار درآوردن پرچم سرخ به نشانه پرچم سرخ کمونیست» و شرکت در تجمع اعتراض به پولی شدن سرویس دانشگاه، بر اساس دادنامه صادر شده در دادگاه بدوی، از جمله فعالیت‌های لیلا حسین‌زاده است که صدور حکم زندان را برای او به همراه داشته است.
امیر رئیسیان، وکیل لیلا حسین‌زاده در مورد آخرین وضعیت این دانشجوی بازداشتی در زندان اوین می‌گوید:
«چند روز پیش که خانواده خانم حسین‌زاده برای ملاقات به زندان مراجعه کردند به آن‌ها گفتند پرونده جدیدی برای این دانشجوی دانشگاه تهران تشکیل شده و در حال تحقیقات در مورد آن هستیم. خانم حسین‌زاده جز یک بار که با خانواده خود تماس گرفت دیگر امکان برقراری تماس تلفنی نداشته و ما از وضعیت دقیق او در این یک هفته بی‌اطلاع هستیم.»
وزارت اطلاعات، عامل گشایش پرونده جدید
اما در حالی که درست سه روز پیش از دستگیری لیلا حسین‌زاده، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احمد زرگر، حکم ۳۰ ماه حبس او را صادر کرده بود، چرا باید پرونده جدیدی برای این فعال صنفی تشکیل شود؟
به روایت امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، این ماجرا احتمالاً به نقش نماینده وزارت اطلاعات در دادگاه قبلی برمی‌گردد:
«خانم حسین‌زاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمد‌زاده به پنج سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و یک سال حبس هم به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد. از این حکم ما تجدید نظر خواهی کردیم و پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در دادگاه تجدید نظر بعد از شنیدن دفاعیات ما، قاضی در بیان شفاهی خود نشان داد با این استدلال موافق است که اتهام اجتماع و تبانی … با رفتارهایی که در پرونده این دانشجو مثالش آمده هماهنگ نیست و به فرض هم که بتوان لیلا حسین‌زاده را مجرم دانست، تنها می‌توان اتهام تبلیغ علیه نظام را به او نسبت داد.»
رئیسیان در ادامه می‌گوید:
«متاسفانه بعد از مدتی که برای جلسه دوم دادگاه تجدید نظر به ریاست جناب آقای زرگر و با مستشاری جناب دکتر بابایی احضار شدیم، ضابط پرونده لیلا حسین‌زاده یعنی وزارت اطلاعات که احتمال تخفیف در مجازات را به دنبال برخی تلاش‌های مسئولان داده بود، مدعی شد متهم نه تنها فعالیت مجرمانه خود را متوقف نکرده که آن را تشدید هم کرده و با لیلا حسین‌زاده نباید با “رأفت” برخورد کرد.»
شهریور سال گذشته، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران با اشاره به رایزنی‌های خود با رئیس قوه قضاییه برای تخفیف در احکام قضایی دانشجویان بازداشتی دی ماه سال ۱۳۹۶، برای برخورد همراه با رأفت با آن‌ها ابراز امیدواری کرده بود.
ظاهراً همین چانه‌زنی‌ها احتمال شکستن حکم شش سال زندان لیلا حسین‌زاده را تقویت کرد که همین احتمال به تلاش دوباره نماینده وزارت اطلاعات در دادگاه تجدید نظر برای جلوگیری از این امر منجر شد؛ هر چند که دادگاه در نهایت با تأیید جرایم لیلا حسین‌زاده، حکم شش سال حبس او را به ۳۰ ماه کاهش داد.
به گفته رئیسیان، نماینده وزارت اطلاعات در دادگاه تجدید نظر، نمونه «فعالیت‌های مجرمانه» حسین‌زاده را به دلیل «محرمانه» خواندن آن‌ها مطرح نکرد اما فعالیت در مورد حقوق کارگران یکی از موضوعاتی بود که به آن اشاره شد؛ در حالی که به نظر این وکیل، فعالیت دانشجویان در حمایت از کارگران از جمله کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه، قبلاً مورد تأیید کامل آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته بود:
«سخنرانی چند ماه گذشته رهبر انقلاب که حاوی پیام تأیید فعالیت دانشجویان در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شد، یکی از معدود سخنان ایشان بود که با اشاره دقیق به یک موضوع نسبت به آن موضع‌گیری کردند. حالا سوال اینجاست که چطور وزارت اطلاعات همین فعالیت دانشجویانی مثل لیلا حسین‌زاده را مصداق جرایمی مثل اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام می‌داند؟ البته لیلا حسین‌زاده به خاطر تجمع دانشجویی در محل دانشگاه در دی ماه سال ۹۶ بازداشت شد. آن تجمع هم اصلاً جنبه سیاسی نداشت و کاملاً صنفی و در انتقاد به برخی سیاست‌های اقتصادی بود. شعارهایی مثل “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا/ دیگه تمومه ماجرا” هم به منظور بیان ناکارآمدی هر دو جناح سیاسی کشور در مدیریت وضعیت اقتصادی سر داده شد.»
این اما همه ماجرا نیست.
به گفته امیر رئیسیان، شهادت ضابط وزارت اطلاعات علیه لیلا حسین‌زاده در دادگاه قبلی، احتمالاً زمینه گشایش پرونده جدید و دستگیری اخیر او را فراهم کرده است، در حالی که:
«اگر این گزارش مربوط به اتهامات مطرح شده در دادگاه قبلی بود و حکم آن هم صادر شد، دیگر نمی‌بایست پرونده جدیدی برای آن باز می‌شد و اگر هم گزارش نهادهای امنیتی مربوط به اتهامات دیگری بود، قاعدتاً جای طرح آن در دادگاه قبلی و صدور آن حکم نبود. در حالی که توصیف حقوقی رفتارهای نسبت داده شده به خانم حسین‌زاده، با فرض قبول وقوع جرم، بیش از اتهام تبلیغ علیه نظام با یک سال حبس نبود، دادگاه اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور را هم برای او تأیید کرد. در دادنامه دادگاه بدوی به سر دادن شعار در تجمعات دانشجویی اشاره شده که این کار به فرض جرم دانستن آن، تنها می‌تواند مصداق تبلیغ علیه نظام باشد و نه اتهامی دیگر.»
پیگیری‌های دولتی، نه صادقانه، نه مصرانه
از سوی دیگر در مورد عملکرد دولت در تلاش برای کاهش مجازات دانشجویان بازداشتی دی ماه ۱۳۹۶ انتقادهایی مطرح شده است. وزارت علوم، مسئولان دانشگاه‌ها، معاونت حقوق شهروندی رئیس جمهوری و حتی وزارت اطلاعات، تعدادی از نهادهای دولتی هستند که وعده پیگیری پرونده دانشجویان را داده بودند.
به گفته امیر رئیسیان، عملکرد نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت علوم در زمینه تخفیف در احکام دانشجویان دستگیر شده در دی ماه ۹۶، نه پیگیرانه بود، نه صادقانه و نه مصرانه:
«ممکن است مثلاً وزیر علوم طبق وعده داده شده، نامه‌ای را خطاب به مسئولان قوه قضاییه در این مورد نوشته باشد اما معلوم نیست نتیجه این نامه‌نگاری‌ها چقدر از طرف وزارت علوم مورد پیگیری قرار گرفته است.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید:
«صادقانه نبودن این عملکرد را هم به خوبی می‌توان از تضاد رفتار دو وزارت‌خانه یعنی وزارت علوم و اطلاعات در همین مورد پرونده خانم حسین‌زاده مشاهده کرد. در حالی که وزارت علوم اعلام کرد در حال تلاش برای شکستن احکام دانشجویان است، وزارت اطلاعات در دادگاه از شکستن حکم لیلا حسین‌زاده جلوگیری می‌کند. یا مثلاً خانم شهیندخت مولاوردی، معاون حقوق شهروندی رئیس جمهوری در اظهار نظری عجیب گفت برای دیدن نتیجه پیگیری پرونده دانشجویان بازداشتی دی ماه ۹۶ منتظر احکام قطعی دادگاه‌های تجدید نظر است.»
امیر رئیسیان اما شرط حل مسأله احکام سنگین قضایی دانشجویان بازداشتی در دی ماه سال ۹۶ را رایزنی حسن روحانی با رئیس قوه قضاییه می‌داند:
«تجربه وکالت من در این سال‌ها نشان می‌دهد که قوه قضاییه در تصمیمات خود از توصیه‌های دستگاه‌های دولتی مثل وزارت‌خانه‌ها یا معاونت‌های رئیس جمهوری تبعیت نمی‌کند و حل این طور موارد تنها در چارچوب روابط میان سران قوا امکان‌پذیر است که دست‌کم بر اساس اخبار منتشر شده، گفت‌و‌گویی میان آقای روحانی با روسای قبلی و فعلی قوه قضاییه در این مورد انجام نشده است.»
- در همین زمینه