«سفرهایی تو را در کوچه‌هاشان خواب می‌بینند» – سهراب سپهری

بر گُرده ستم‌های طبقاتی

جنبش سبز ایران در کلان شهری متولد شد که آن روز در زُمره سیزده شهر خطرناک جهان می‌گنجید. نفس کشیدن در تهران، درست شبیه به امروز، هزینه‌ی جانی داشت. از ابتدای دهه هشتاد تا اردیبهشت ۱۳۸۸ تعداد قربانی‌های آلودگی هوایِ تهران از جنگ هشت ساله ایران و عراق بیشتر بود. فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ سالانه ۱۶ هزار نفر بر اثر آلودگی هوایِ تهران جان‌شان را از دست داده‌اند. با این حال ابعاد خطر نه به تهران محدود می‌شد و نه به تنفس هوایِ مسموم. «۴۰ سال پیش حدود ۱۸ میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت». کاظم نصرتی، رئیس وقت جامعه جنگلبانی، در ۳۰ اردیبهشت ۸۸ اینطور می‌گفت: «اما امروز پوشش جنگلی کشور به ۱۲ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است». در آن سال ایران رکوردارِ جهانیِ بیشترین میزان فرسایش خاک بود. ناظران می‌گفتند ۳۰ درصد از مراتع ایران «تحت تأثیر عوامل انسانی و جانوری» به بیابان تبدیل شده است. افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های کشور گونه‌های گیاهی را از بین می‌برد و شمار زیادی از روستاهای کشور را خالی از سکنه می‌کرد. با تمامی این تفاسیر شورای عالی حفاظت محیط زیست، با عمری چهل ساله، توسط دولت محمود احمدی‌نژاد منحل شد.

جنبش سبز ایران حاصل گرد هم آمدن تمام گروه‌های ناراضی بود. پرهیز آن جنبش از خشونت و همچنین تکثر درونی‌اش بازتاب دهنده‌ی همین حقیقت است.

اقتصاد خوانده‌ها، بر اساس معیارهای حداقلی سازمان ملل، خط فقر آن سال در ایران را ۸۵۰ هزار تومان تخمین می‌زدند. حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت اما کمی بیش از ۲۶۰ هزار تومان بود. با این حال هولناک‌ترین سویه زندگی روزمره‌ی آن سال به وضعیتی بر می‌گشت که می‌بایست آن را سرآغاز سونامی بیکاری و عدم امنیت شغلی در ایران خطاب کرد. در ابتدای سال ۸۸ دولت احمدی‌نژاد نرخ بیکاری را ۱۲,۵ درصد می‌دانست؛ اقتصاددان‌های مستقل این رقم را ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌کردند. استراتژی دست راستیِ جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد بر آن بود تا فروش ارزان و بی‌ثبات کردنِ نیروی کار را به هنجاری جدید بدل کند. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در مقام شق القمر دولت‌های نهم و دهم، مزدبگیران را هدف قرار می‌داد. در ماده سیزدهم آن لایحه حذف الزام افزایش سالیانه حقوق کارمندان و کارگران پیش بینی شده بود. رژیم اسلامی، مثل تمام سال‌های بعد از جنگ، قصد نابودیِ قانون کار موجود را داشت. «متأسفانه بر اثر فشارهایی که آمده قراردادهای سفید امضا به صورت حتی سه ماهه و یک ماهه با کارگر می‌بندند و کارگر دستش به جایی بند نیست». اینها شهادت‌های رضا شهابی است: «به تازگی از کارگران چک و سفته هم می‌گیرند که کارگر اگر رفت و شکایتی کرد کارفرما به راحتی می‌تواند از این چک‌های سفید امضا استفاده کند». بر پایه اظهارات رسمی ۶۰ درصد از قراردادهای کاری کشور در آن زمان شفاهی بود. سی و یکم اردیبهشت ۸۸ خبر اخراج ۳۰۰ کارگر شاغل در فازهای نهم و دهم میدان پارس جنوبی منتشر شد. به کارگرها، که بی هیچ اخطاری کارشان را از دست داده بودند، اعلام کردند برای جایگزین کردن‌شان با کارگرهای روزمزد از تهران دستور گرفته‌اند.

جنبش ۸۸ – آنگونه که جا افتاده است – تنها در میان طبقه متوسطِ پایتخت نشینِ ایران ریشه نداشت. پیکره‌ جنبش سبز ایران را نبرد[های] طبقات و گروه‌های اجتماعی تحت ستمی می‌ساخت که واجد آگاهی طبقاتی و سیاسی بودند – غرش و صدایی که از تمامیت آن پیکر بر می‌خاست نفی تمامی تبعیض‌ها و نابرابری‌های تا آن زمان شناخته شده را طلب می‌کرد.

از سوی دیگر تشدید تا آن زمان بی‌سابقه خصوصی‌سازی‌ها موجی گسترده از اخراج‌ها را به راه انداخته بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، در ۲۷ فروردین ۸۸ گفت: «طی چهار سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است». در چنان وضعیتی ارباب‌های تازه با هدف‌هایی مختلف، از جمله هدف ساخت و ساز، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاندند. گردانندگان نهاد دولتیِ خانه کارگر می‌گفتند تنها در سال ۸۷ کارِ نزدیک به ۴۰۰ واحد تولیدی به تعطیلی کشیده است. از این رو در شش ماه نخست همان سال بیش از ۲۳۰ هزار کارگر از کار بیکار شدند. کارگرهای کارخانه لاستیک سازی کیان تایر، که مقاومت‌شان در صدر اخبار کارگری آن روزها قرار داشت، مشتی بودند نمونه خروار: فروردین ۸۷ در اعتراض به خصوصی سازی کارخانه و تصمیم مالک‌های جدید به تعطیل کردنش جاده تهران – اسلامشهر را بستند. مجموع این عوامل هستی شمار بزرگی از جمعیت ایران را تهدید می‌کرد. فعال‌های کارگری در آن زمان می‌گفتند آثارِ سوتغذیه در چهره بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران دیده می‌شود – «ناامنی غذایی» آرام آرام می‌رفت تا، برای فقرا و طبقه کارگر ایران، به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.

ستم‌های هویتی بر گُرده ستم‌های طبقاتی می‌نشست و تبعیض‌هایی پیچیده‌تر خلق می‌کرد. از نخستین لوایح تنظیم شده از جانب دولت نهم لایحه‌ای بود مربوط به کاهش ساعات کاری زنان شاغل. آن لایحه، از منظر طبقاتی، در خدمت استراتژی بی‌ثبات سازی نیروی کار قرار داشت. از منظر هویتی نیز سعی می‌کرد تا زن‌ها را هر چه بیشتر به داخل نهاد خانواده هول بدهد.[1]«خانواده‌ی مقدس» اما کانون سرکوب بود. حسین میر محمد صادقی، که پیش‌تر سخنگوی قوه قضائیه‌ی تحت فرمان شاهرودی بود، در دی ماه ۸۷ از رشد بی‌سابقه خشونت‌های خانگی علیه زن‌ها خبر می‌داد. نتایج یکی از پژوهش‌های دانشگاه بهشتی، که در بهار ۸۸ منتشر شد، بخشی از این حقیقت را عیان می‌کرد: «۸۰ درصد موارد طلاق در ایران در پنج سال نخست زندگی، به درخواست زنان اتفاق می‌افتد». حجاب اجباری، مثل تمام سی سال پیش از جنبش و یک دهه‌ی پس از آن، به لحاظ اجتماعی نقشی را ایفا می‌کرد که «یهودانه»[2] در دوره سلطنت مظفرالدین شاه بر عهده داشت. مرکز آمار ایران می‌گفت تنها در سال ۸۵ بالغ بر ۷۵۰ هزار دختر زیر هجده سال ازدواج کرده‌اند. برخی ناظران اجتماعی آن زمان هشدار می‌دادند که اختلال افسردگی دارد روزگار زن‌های ساکن جغرافیای ایران را سیاه می‌کند.

 پدیده شوم «زن‌کُشی»[3]، به عنوان یکی ازصُورِ تروریسم، در هر کنجِ تاریک انتظار می‌کشید. در حد فاصل سال‌های ۸۳ تا ۸۷ بیش از شانزده زنِ ساکن استان خوزستان تنها به خاطر جنسیت‌شان به قتل رسیدند. فرید بغلانی، فاعل آن قتل‌ها، بعدها اعتراف کرد قربانی‌ها را تنها به خاطر زن بودن‌شان به قتل می‌رسانده است. از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷ متجاوزی به نام امید برک جانِ دوازده زن را در شهرهای کرج و لنگرود گرفت. «من از زنانی که خیانت می‌کردند بدم می‌آمد». اینها عبارت‌های برک است در گفتگویی با سایت تابناک: «من با زنانی که سوار ماشینم نمی‌شدند کاری نداشتم؛ فقط زنانی را که با انگیزه‌های بد سوار ماشینم می‌شدند می‌کشتم». خرداد و تیر ۸۸ سه زن در بندر ماهشهر به قتل رسیدند و یک دختر دانشجو ربوده شد. حکیم حیدر، متهم آن پرونده، به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقامات قضایی تا مدت‌ها علت مرگ حیدر را مسکوت گذاشتند. در عوض لحن جعفر حجازی، استاندار وقتِ خوزستان، در تحلیل آن قتل‌های سریالی شباهتی چندشناک به اظهارات امثال بغلانی و برک داشت: «زنانِ [قربانی] خودشان مقصر هستند چون ضوابط امنیتی را رعایت نکرده‌اند»[4].

از جمله خبرهای داغِ بهار ۸۸ پرونده زنی جوان بود به نام دل‌آرا دارابی. در هفده سالگی قتلی را که معشوق‌اش مرتکب شده بود گردن گرفت. در بیست و سه سالگی، به اتهامی اثبات نشده ، به دارش کشیدند. دارابی همزمان به دو گروه تحت ستم‌ و ضربه پذیرِ ایران تعلق داشت: زنان و کودکان. اعدام‌اش تصویر منقبض شده‌ای بود از ستم‌های مشترکِ اعمال شده بر زنان و کودکان. کودکان آن روز نیز به معنای دقیق کلمه در خطر بودند. فرایند گسترش فقر و تعمیق نابرابری‌ها میلیون‌ها کودک را از حق تحصیل محروم می‌کرد. غالب آن جمعیتِ میلیونیِ بازمانده از تحصیل به نیروی کار بازار تبدیل می‌شدند. پدیده کارِ کودکان در حال عبور از مرزهای زندگی طبقه کارگر بود و می‌رفت تا کودکان متعلق به لایه‌های زیرین طبقه متوسط ایران را نیز به استثمارِ عریان بکشد. حالا با گذشت یک دهه از آن تاریخ می‌توان حضور پدیده کار کودکان را در میان طبقه متوسط با وضوح بیشتری دید – کودکانی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی، خاصه اینستاگرام، برای والدین‌شان پول می‌سازند نمونه‌‌هایی هستند از کودکانِ کارِ طبقه متوسط ایران.[5]

سایه سنگینِ پلیس

سایه پلیس بر سر کودکانِ آن سال سنگینی می‌کرد. در اردیبهشت ۸۸ خبری منتشر شد مبنی بر نصب دوربین‌های مداربسته در برخی از مدارس دخترانه تهران. مدیرهای آن مدارس می‌گفتند به خاطر کمبود نیروی انسانی مجبور به نصب این دوربین‌ها شده‌اند. در مقابل زُعمای آموزش و پرورش خودشان را منتقد و بی‌اطلاع نشان می‌دادند. مدعی بودند مدیریت این مدارس اقدامی خودسرانه کرده‌اند. با این حال داستانِ خودسرها بی‌پایه بود. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، می‌گفت: «[نصب] دوربین مدار بسته در مدارس منع قانونی ندارد». محمود سالارکیا، معاون وقت دادستان تهران، نیز از چنین اقدامی حمایت می‌کرد. حرف ناحساب‌اش این بود: «مدارس حریم خصوصی نیستند و اولیای مدارس باید رفتار دانش آموزان را کنترل کنند». یک سال بعد شورای عالی آموزش و پرورش نصب دوربین‌های مداربسته را در مدارس قانونی اعلام کرد.

جنجالِ دوربین‌های مداربسته بخشی از پروژه‌ای بزرگتر بود تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی». نخستین فاز این طرح را در اواسط سال ۸۵ کلید زدند. از آن تاریخ تا امروز، به منظور بازتولید امر سرکوب، همان کارها در دوره‌های مختلف به نام فازهای جدید پروژه تکرار می‌شود. در نخستین فاز این طرحِ امنیتی پلیس ایران، با هماهنگی دولت و قوه قضائیه، به یکی از آسیب دیده‌ترین خرده فرهنگ‌های شهری شبی خون ‌زد. خرده جنایتکارها را دستگیر می‌کردند، در ملا عام به حقارت می‌کشاندن‌شان و بعد حکم‌هایی سنگین برای‌شان می‌بریدند: در جریان اجرای فاز نخست آن پروژه ۲۹ نفر را اعدام کردند. بعدتر سراغ زن‌ها، جوان‌ها و کسب و کارهای «غیر اسلامی» رفتند. نشانِ تجاریِ «گشت ارشاد» از همان تاریخ ضرب شد. در تابستان ۸۶ جوان‌هایی که به گمان‌ «پلیس‌های اخلاق» سر و ریخت غربی داشتند بازداشت می‌شدند. جدای از تنبیه‌های مقرر، بازداشتی‌ها را وا می‌داشتند تا نشانیِ بوتیک و یا آرایشگاهی که چنان سر و شکلی برای‌شان ساخته بود را به دست مأمورها بدهند.

 سید علی خامنه‌ای در شانزدهم آبان ماه ۸۶ تمام قد پشت طرح ارتقای امنیت اجتماعی ایستاد. به افسرهای تحت فرمانش دلگرمی ‌داد که از اجرای «برنامه‌های امنیت روانی و اخلاقی و اجتماعی که در این مدت نیروی انتظامی» علیه «اشرار و بقیه اخلال‌گران در امنیت روانی و اجتماعی جامعه» انجام داده است، خرسندی دارد. محمود احمدی نژاد هم در مرداد ۸۶ با اشاره به همان اشرارِ مد نظر رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ریشه این افراد باید از جامعه کنده شود». سی و یکم فروردین ۸۸ بار دیگر همان مضمون را تکرار کرد. این بار اما خواستار استفاده از نیروی کار مجانی آنها نیز شد: «باید با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنیم و با سپردن کارهایی مثل کار کردن در معادن و کویر[به آنها] تلاش کنیم تا این افراد آدم شوند».

قربانی‌های طرح ارتقای امنیت اجتماعی به زن‌ها، جوان‌ها، کودکان یا خرده جنایتکارهای شهری محدود نمی‌شد. کیت بیگلو، از مدیرهای وقت «جامعه بهائیان آمریکا»، می‌گفت پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستور گرفته‌اند تا مشخصات تمامی ۳۰۰ هزار بهایی ساکن ایران را جمع آوری کنند. در آستانه جنبش سبز خطر اعدام بیخ گوش هفت نفر از بهایی‌های زندانی ایستاده بود. مقامات قضایی به خانواده‌های آن گروهِ در بند می‌گفتند احتمال محکومیت آنها به فساد در ارض وجود دارد. چنان وضعیتی شوخی نداشت. در دهه ۱۳۶۰ جمعی از رهبران بهایی‌های ایران به زندان افتادند و کسی تا امروز از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.

در ماه‌های منتهی به ۲۵ خرداد ۸۸، با فعال‌های مدنی شبیه به چریک‌های مسلح شهری برخورد می‌شد. پلیس‌ به کرات کسانی را در خیابان محاصره می‌کرد و تحت الحفظ به بازداشتگاه می‌برد. بیست و هفتمِ شهریور ۸۷، گروهی ۳۷ نفره از معلم‌هایی که فعالیت صنفی داشتند را در یکی از خیابان‌های شرق تهران بازداشت کردند. هفتم فروردین ۸۸ ده تن از فعال‌های حقوق زنان به همین صورت در خیابان سهرودی تهران محاصره و دستگیر شدند. مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۸ در پارک لاله‌ی تهران نزدیک به صد نفر بازداشتی داشت. پلیس به شکلی ناگهانی و سازمان یافته به تجمع کارگرها و فعال‌های کارگری حمله کرد. آنچه انجام می‌دادند تمرین شده بود. آبان ماهِ ۱۳۸۷ سی هزار نفر از نیروهای پلیس، به مدت یک هفته، در خیابان‌های تهران مانور دادند. ناظرانی در همان زمان هشدار می‌دادند چنین عملیاتی‌ هدفی جز دامن زدن به وحشت عمومی‌ ندارد.

نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ خبری منتشر شد مبنی بر راه‌ اندازی «گشت اینترنتی ناجا». اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت پلیس جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این خبر گفت «گشت اینترنتی» پلیس از مدت‌ها قبل فعالیت داشته است. ادعایش واقعیت داشت. پلیس از چند سال قبل‌تر فعالیت‌های آنلاین در ایران را رصد می‌کرد. دستگیری وبلاگ‌ نویس‌ها را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده بودند. سرکوب این گروه به اندازه‌ای گسترده و رعب آور بود که بنیان‌گذارانِ «پرشین بلاگ»، سایت‌ پر طرفدارشان را – از زورِ ترسْ – به مهدی بوترابی فروختند. ترس‌شان غیر واقعی نبود. وبلاگ نویسی فعالیتی مخاطره آمیز محسوب می‌شد. نوزدهم بهمن ۱۳۸۷، امیدرضا میرصیافی به اتهام وبلاگ نویسی به زندان افتاد. یک ماه بعد با مرگی مشکوک در زندان درگذشت. مقام‌های قوه قضائیه اجازه کالبد شکافی جسدش را صادر نکردند. ناظرانی، از جمله سازمان «گزارشگران بدون مرز»، اعتقاد داشتند صیافی را در زندان به قتل رسانده‌اند.

مسئولیتِ کنترل اینترنت و رسانه‌های جدید فقط بر عهده پلیس نبود. قوایِ سه گانه‌ مثل کوه پشت چنان سرکوبی ایستاده بودند. قوه قضائیه نه تنها خاطی‌های فضای آنلاین را مجازات می‌کرد، بلکه بر پایه آمار به جا مانده از آن روزگار روزانه ۱۳۰۰ وبسایت به دستور کارگروه‌هایی در دستگاه قضایی مسدود می‌شد[6]. لایحه دو فوریتی دولت محمود احمدی‌نژاد برای نظارت بر رسانه‌های اینترنتی در چنین حال و هوایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. آن لایحه در زمره خبرسازترین لوایح تاریخ جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. بررسی‌اش نزدیک به دو سال طول کشید. تصویب نهایی‌اش را در ۲۵ فروردین ۸۸ انجام دادند.

تصویب آن لایحه برای رژیم اسلامی اهمیتِ ویژه داشت. دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت خط و ربطِ منزوی کردن ایران توسط جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشید. پنجم خرداد ۸۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروهایش ۱۰۴ شیطان پرست را در شیراز دستگیر کرده‌اند. سپاه در توجیه آن یورش می‌گفت گروهِ مذکور قصد داشته‌اند مراسم‌شان را به طور زنده، و از طریق اینترنت، «برای جهان» مخابره کنند. منظورشان از جهان انتشار ویدئو در شبکه‌های اجتماعی بود با نهایت چند هزار بازدید کننده. با این حال برای رژیمی که، فی المثل، منکر نفسِ حضور همجنسگراها در اُم القرای اسلام می‌شد، پخش زنده‌ی چنان مراسمی یعنی بهانه دادن به دست روزنامه‌نگار و سیاستمدار غربی تا در جدل‌های سیاسی با سرانِ رژیم به سبک‌ زندگی‌هایی متفاوت از معیارهای رسمی نظام مقدس اشاره داشته باشند[7].

از سوی دیگراینترنت پر سرعت و رسانه‌های جدیدِ تابع‌اش اخبار سرکوب را سریع‌تر از گذشته به افکار عمومی داخل و خارج از ایران مخابره می‌کرد. در اسفند ماهِ ۱۳۸۷ مردی به نام ولی آزاد را به اتهام «زنایِ محصنه» در رشت سنگسار کردند. قوه قضائیه تأیید خبر اجرا شدن آن حکم قرون وسطایی را نزدیک به سه ماه مسکوت گذاشت. در اردیبهشت ۸۸ اما اجرای حکم سنگسار ولی آزاد را تأیید کردند. بسیار احتمال دارد اگر چنان حکمی در دوره رسانه‌های جدید وابسته به اینترنت پرسرعت اجرا نمی‌شد، جمهوری اسلامی به صورت رسمی مسئولیت چنان جنایتی را بر عهده نگیرد.

بر پایه گزارش‌های عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۲۴۰۰ مورد اعدام در سرتاسر جهان به ثبت رسیده بود. سیصد و چهل و شش نفر از اعدامی‌ها به ایران تعلق داشتند؛ ایران و چین در صدر لیست دولت‌هایی قرار می‌گرفتند که به شکلی سیستماتیک قتلِ عمد دولتی مرتکب می‌شوند. سال ۲۰۰۹ نیز وضعیت ایران هولناک بود. سازمان عفو بین الملل می‌گفت در نیمه اول آن سال ۱۴۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده است. بر پایه آمارهای رسمی تنها در سومین هفته اردیبهشت ۸۸، هجده نفر را در ایران اعدام کرده بودند. غالب آن اعدام‌ها بدون رعایتِ معیارهای قضایی خودِ رژیم اسلامی اجرا می‌شد. اعدام، مثل سال‌های پیش و پس از جنبش، بخشی از پازل سرکوب سیاسی جامعه به حساب می‌آمد: جمهوری اسلامی با توسل به اعدام همزمان هم خط قرمزهای وضع موجود را مشخص می‌کند و هم موجب بازتولید سلطه سیاسی – طبقاتی خویش در لایه‌های مختلف اجتماعی می‌شود. بمبگذاری روز هفتم خرداد ۱۳۸۸ نمونه‌ای مناسب برای درک این مکانیزم است. در آن تاریخ بمبی در یکی از مساجد شهر زاهدان منفجر شد که ۲۰ کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. نخستین واکنش رژیم در مواجهه با آن حادثه اعدام درمانی بود: دو روز پس از آن حادثه سه نفر را در ملاعام به دار کشیدند. هدف اصلی به رخ کشیدن توان سرکوب‌شان به نیرویِ معاند بود.

پیکره‌ی یک جنبش

در آستانه تولد جنبش سبز، بحران‌های اجتماعی زندگیِ جمعیتی بزرگ را در هم می‌کوبید. از آن میان برخی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی در جامعه‌ی مدنیِ ضربه پذیرِ ایران تشکل‌هایی داشتند، به پشتوانه آن تشکل‌ها می‌توانستند مصائب‌شان را در سطح افکار عمومی طرح کنند و به تبع آن مبارزه‌ای را سازمان دهند. چنان گروه‌هایی اگر چه تحت ستم بودند اما ستم‌هایی که تحمل می‌کردند، به واسطه قوتِ سرمایه اجتماعی‌شان، از دید افکار عمومی داخلی و بین المللی پنهان نمی‌ماند. به عنوان مثال آگوست ۲۰۰۸ مقاله‌ای در روزنامه گاردین منتشر شد در رابطه با مصائب و سرکوبی‌هایی که طبقه کارگر ایران در آن زمان تحمل می‌کرد. پیتر تاچل، نویسنده آن گزارش، به ساخت و پاخت دولت احمدی‌نژاد با کارفرماها در جلوگیری از افزایش دستمزد کارگرها اشاره داشت. معتقد بود تشدید اعتراض‌های کارگری ناشی از خشم کارگرها نسبت به این رویکرد دست راستی دولت است. آن مقاله از سرکوب کارگرها نام می‌برد. صدور حکم شلاق برای چهار فعال کارگری در تابستان ۸۷ از جمله سرکوبی‌هایی بود که در گزارش گاردین نیز آمده است[8]. زن‌ها، معلم‌ها، دانشجوها، روزنامه‌نگارها، بهایی‌ها و حتی کودکان کمابیش چنین وضعیتی داشتند: نخبه‌های جامعه مدنی به نمایندگی از آنها مسائل‌شان را رصد می‌کردند، آن مسائل در افکار عمومی طرح می‌شد و بخش‌هایی از جامعه به مبارزه آنها می‌پیوست و یا دستکم نسبت به آن حساسیت نشان می‌داد.

شکست‌های سیاسی نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ اصلاح‌طلب‌ها را واداشت تا در بهار ۱۳۸۸ نسبت به نبرد[های] آن زمانِ جامعه مدنی علیه وضع موجود حساسیت نشان دهند. آنها، نه پیش از آن تاریخ و نه پس از آن، هرگز چنان رابطه‌ای با پایگاه اجتماعی‌شان تعریف نکردند. پیش‌ از سال ۱۳۸۸، وهمزمان با طرح ایده‌ی اصلاح پذیر بودنِ رژیم اسلامی در خرداد ماه ۱۳۷۶، بخش‌هایی از جامعه مدنیِ ایران به حمایتِ جناحی از رژیم برخاست که خویش را اصلاح‌طلب می‌خواند. توجیه چنان حمایتی به دست آوردن فضایِ بیشتری برای فعالیت‌های مدنی بود. اعتقاد داشتند شاخه اصلاح‌طلب رژیم نسبت به جامعه مدنی مدارای بیشتری نشان خواهد داد. با این حال فراز و فرودهایِ هشت ساله‌ی زمامداری اصلاح‌طلب‌ها، پایگاه‌شان در جامعه مدنی را متزلزل کرد. این تزلزل برای نخستین بار در جریان دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۸۱ به وضوح دیده شد. بعدها در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره ریاست جمهوری به اثبات رسید. سعید مدنی در گفتگویی به تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۸۸ طرز تلقی ۲۰ میلیون رأی دهنده‌ای که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شرکت نکرده بودند را اینطور تشریح می‌کرد: «[آنها] طیف وسیعی از ناراضیان نسبت به وضع موجود هستند که نه تنها اعتمادی به محافظه‌کاران ندارند بلکه حتی نسبت به کارکردِ اصلاح‌طلبان هم مشکوک هستند».

در بهار ۱۳۸۸ اما رویکرد جامعه مدنی نسبت به مشارکت در انتخابات به کلی تفاوت پیدا کرد. آن سال پای ایده مطالبه محوری را به میان کشیدند. زُبده فکرِ جدید این بود: با کسی پیمان برادری نبسته‌ایم، آرایِ ما در قبال به رسمیت شناختن و پذیرش مطالبات‌مان خرج خواهد شد. همین رویکردِ مطالبه محورِ جامعه مدنی، تفرعن اصلاح‌طلب‌ها را در هم کوبید. باعث شد تا برای اولین و آخرین بار ترس بدنه اجتماعی‌شان از بدتر شدن وضعِ موجود را گروگان نگیرند و در پی تغییر رویکردشان برآیند. «در حال حاضر جامعه به سمت شخص محوری تمایلی ندارد». اینها بخشی از اظهار نظر داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس هشتم است در فروردین ۱۳۸۸: «[امروز] مطالبه محوری و خواستن برنامه از کاندیداها در اولویت است».

طنین چنین تغییری را می‌شد در صحبت‌های دیگران نیز شنید. زهرا رهنورد، در مصاحبه‌ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۸۸، به گسترش نابرابری و تعمیق بی‌سابقه شکاف‌های طبقاتی معترض شد. در سطح سیاسی به منزوی کردن ایران توسط حاکمانش ‌تاخت. خواستار الغای تبعیض‌های اعمال شده بر گروه‌های مختلف اجتماعی بود.[9] در مقام فردی که عمرش را در دهه نخست پس از انقلاب صرف تحمیل قوانین اسلامی به جامعه و خاصه حجاب اجباری به زن‌ها کرده بود، از ضرورت مدارای فرهنگی سخن می‌گفت. لحن لیبرال‌‌اش در آن مصاحبه از برداشتن گام‌هایی به جانب جناح چپ میدانِ سیاست و فرهنگ خبر می‌داد. چنان تغییری را انرژی ناشی از سال‌ها مقاومت جامعه مدنی علیه وضع موجود به اصلاح‌طلب‌ها، یا دستکم به بخشی از آنها، تحمیل کرده بود. بعدتر میرحسین موسوی، در بیانیه‌ای که به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۸۸ منتشر کرد، حرف‌هایی مشابه زد. «[سوگند می‌خورم] مشروعیت خود را در گروی اعتماد و حمایت مردم بدانم». میرحسین موسوی اینطور می‌نوشت: «زنان، جوانان، سازمان‌های غیردولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهادهای مدنی را در تصمیم‌‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت [خواهم داد]».

در برابر گروه‌هایی که نمایندگانی در جامعه مدنی داشتند، جمعیت قابل توجهی از مردمِ تحت ستم و آسیب دیده اما فاقد هرگونه نماینده‌ای بودند. موردِ اعدامی‌های مرتبط با انفجارِ هفتم خرداد ۱۳۸۸ در زاهدان – که پیش‌تر به آن اشاره شد – نمونه‌ای مناسب برای شناخت این جمعیت بی‌نماینده است. پرونده آنها می‌توانست چشم ناظر اجتماعی را به سوی جهانِ ناشهروندهایی بگشاید که فاقد سرمایه‌ی اجتماعی‌اند. جمعیتی از انسان‌‌هایی که دیده نمی‌شوند و، گرچه خشن‌ترین سویه‌هایِ تنبیهی قانون شامل حال‌شان می‌شود، اما در زیر چتر حمایتی قانون قرار نمی‌گیرند. آنها مردمانی هستند که حتی هیچ یک از شاخه‌های جامعه مدنی نیز مصائب‌شان را بازتاب نمی‌دهد. جان‌هایی بی‌ارزش‌اند که به وقت نیاز حیات‌شان هم مصرف می‌شود.[10]

شواهد متعدد حاکی از تلاشِ دولت وقتِ آن زمان است برای به دست گرفتنِ نمایندگی گروهِ اخیر. آنها برای چنان اقدامی از هیچ شعبده‌ای ابا نداشتند. نگهبان‌هایِ وضعیتْ با مجموعه اقدام‌هایی متشکل از اعمال خشونت، تحدید و جلوگیری از دخالت جامعه مدنی در برخی حوزه‌های اجتماعی و همچنین طرح وعده‌هایی عوام فریبانه تلاش می‌کردند تا دولتِ وضعیتْ را نماینده مطرودانِ محروم از سرمایه اجتماعی جا بزنند. در جریان اجرای نخستین فاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی احمدرضا رادان می‌گفت «با شناسنامه‌دار کردن اراذل و اوباش بخشی از نگرانی‌های جامعه را بر طرف می‌کنیم». آنچه فرمانده پلیس پایتخت به زبان می‌آورد به معنای ادغام خرده جنایتکارهای شهری در بدنه حامی‌های رژیم بود: گردن ‌کش‌ها را به دار کشیدند و آنها که وا دادند به مدافع‌های سیاسی – ایدئولوژیک نظام مقدس تبدیل شدند. واضح‌ترین تصویر این ادغام در دوره دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه دیده می‌شد. لمپن‌هایی که در برابر زور عریان وا داده بودند، تنور تبلیغات ایدئولوژیک حکومت را گرم می‌کردند. برخی از آنها حتی تحت عنوان مدافعِ حرم به سوریه اعزام شدند. از چنین منظری از جمله کارکردهای خشونت‌های اعمال شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی تجدید سازماندهی بدنه اجتماعی حامی رژیم اسلامی بود.

سوم تیرماه ۱۳۸۷ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو برادر به نام‌های کامیار و آرش علایی را بازداشت کردند.[11] مقام‌های امنیتی و قضایی می‌گفتند برادرهای علایی فکر انقلاب مخملی و براندازی نرم در سر داشته‌اند. فعالیت‌های آن دو کُردِ بازداشتی اما هرگز سیاسی نبود. آنها پزشک‌هایی کاردان بودند. تخصص‌شان به حوزه بهداشت مربوط می‌شد. در آن زمان فعالیت‌هایی را سازمان می‌دادند علیه گسترش بیماری ایدز در ایران. فعالیت انستیتو پارس – مؤسسه‌ غیر دولتی‌ای که برادران علایی راه اندازی کرده بودند – سه هدف داشت: پیشگیری، درمان و حمایت‌های اجتماعی از مبتلایان به ویروس «اچ.آی.وی». از جمله اقدام‌های مثبت‌شان بنیان گذاشتن کلینیک‌های مثلثی بود. بازداشت‌شان در نگاه اول منطقی به نظر نمی‌رسید. غالبِ ناظرهای آن سال بازداشت برادران علایی را به پای بدبینی و وسواسِ ذاتیِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌نوشتند. با این حال بازداشت آنها بخشی از یک ایده امنیتی بزرگ‌تر بود؛ می‌خواستند دخالت جامعه مدنی در برخی حوزه‌های اجتماعی را تحدید و در مواردی حتی دخالتِ فعال‌های مدنی را به کلْ قدغن کنند[12].

بر پایه آمارهای رسمی، در سالِ منتهی به تولدِ جنبش سبز ۲۰ هزار نفر در ایران به بیماری ایدز مبتلا بودند. ولی از منظر تحلیلی جامعه‌شناختی تعداد واقعی افراد درگیر با بیماری ایدز از ۲۰ هزار نفر فراتر می‌رفت. از چنین زاویه‌ای آنها شبکه‌ اجتماعی گسترده‌ای به حساب می‌آمدند که زندگی‌هایی دیگر را نیز به سرنوشت‌شان گره می‌زدند. همین امر برای مسائل و آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال در آن زمان ۳ میلیون نفر در ایران به مواد مخدر اعتیاد داشتند. گزارش‌های وقتِ پلیس می‌گفت شمار واقعی افراد درگیر با این آسیب اجتماعی ۱۲ میلیون نفر است. دخالت میدانی فعال‌های مدنی در مسئله‌ها و یا آسیب‌هایی از این دست ارتباطی ارگانیک میان جامعه مدنی و گروه‌های آسیب دیده شکل می‌دهد. چنان ارتباطی شبکه‌ای مبتنی بر اعتماد اجتماعی می‌سازد. باعث نفوذِ فکرها و چشم‌اندازهای مطلوب گروه‌هایِ مخالف وضع موجود در میان آسیب دیده‌ها و قربانی‌های وضعیتْ می‌شود. بنابراین اخراج فعال‌های مدنی از چنان حوزه‌هایی – و یا دستکم محدود کردن دامنه نفوذ‌شان به زورِ ارعاب – در آن زمان خلایی ایجاد می‌کرد تا نهادِ دولت بتواند جایِ خالیِ جامعه مدنی را پُر کند. در چنان وضعیتی نه تنها زهر جامعه مدنی گرفته می‌شد، بلکه شبکه‌های مبتنی بر اعتماد اجتماعی نیز می‌توانست به تصرف نهادِ دولت در آید. تصویر واضح چنین رویکردی را می‌توان در یکی از اخبار منتشر شده در نهم خرداد ۱۳۸۸ دید. درست یازده ماه پس از دستگیری برادران علایی، سید عبدالله عمادی – مدیر کل وقت اداره فقرزدایی وزارت رفاه – می‌گفت در سال ۱۳۸۷ «پنج هزار خانواده دارای افرادِ مبتلا به اچ.آی.وی تحت پوششِ کمیته فنی حمایت‌های اجتماعی از ایدز قرار گرفته‌اند».

مشابه چنین اقدام‌ها و وعده‌های عوام فریبانه‌ای را برای باقی گروه‌های فاقد سرمایه اجتماعی نیز دست و پا کرده بودند. طرح «بیمه معتادان» از جمله این اقدام‌هاست. آن طرح را ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه داد. هدف‌اش بیمه کردن یک میلیون از معتادهای کشور بود. احمدی‌نژاد آن طرح را امضا کرد. قرار بود سال ۱۳۸۸ به اجرا در آید. بهار ۸۸ اما وزارت رفاهِ دولت نهم، به خاطر تأمین نشدن بودجه‌ی پانصد میلیارد تومانی آن طرح، اجرایش را یک سال دیگر به تأخیر انداخت. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ به شکلی کژدار و مریز اجرایش کردند. سال ۹۸ اما از بودجه کشور حذف شد. شانزدهم فروردینِ ۱۳۸۸ حسن امین‌لو، معاونِ پارلمانی وزارت بهداشت و درمانِ وقت، از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به بیمه رایگان روستائیان خبر داد. یک روز پیش از آن نیز معاون وقت امور انسانی سازمان تأمین اجتماعی از امکان خرید اقساطی بیمه دوره خدمت سربازی گفت. بر اساسِ آن قانونِ تازه، که مصوبه مجلس شورای اسلامی را هم داشت، در صورت تمایل و پرداخت قسطی هزینه‌ها دوره‌ی «اجباری» جزو سابقه کار سربازها به حساب می‌آمد.

رقبای لیبرالِ دولت احمدی‌نژاد نفس چنان ایده‌هایی را مذموم، عوام فریبانه و ضامن دخالت دولت در سازو کارهای بازار می‌دانستند. از منظر چپ اما می‌شد اقدام‌هایی تلقی شوند در راستای تقویتِ حمایت‌های اجتماعی. با این حال تحلیل آن برنامه‌ها از منظری ساختاری توانِ آشکار ساختن هسته منحرف‌شان را داشت. بر پایه مهمترین حکم حکومتی دوران زمامداری سید علی خامنه‌ای، از خرداد ماهِ ۱۳۸۴ مجوزِ خصوصی‌سازی مجموعه گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادیِ تحت کنترل دولت، از جمله صنعت بیمه، صادر ‌شد[13]. بنابراین در وضعیتی که خصوصی‌سازی صنعت بیمه در دستور کار دولت قرار داشت، بیمه کردن گروه‌های مذکور توسط دولت جز اهداف عوام فریبانه سیاسی نمی‌توانست هدف دیگری داشته باشد.

با چنان شیادی‌هایی می‌خواستند دست راستی‌ترین دولت تا آن زمان موجودِ نظام جمهوری اسلامی را مدافعِ گروه‌هایی جا بزنند که، در ادبیاتِ رژیمِ اسلامی، مستضعف نام گرفته‌اند. یکی دیگر از برنامه‌های عوام فریبانه آن سال‌ها طرح پر سر و صدایی بود تحت عنوانِ «بنگاه‌های زود بازده اقتصادی». دولتِ نهم، در شرایطی که اجرای خصوصی‌سازی‌های گسترده و ایجاد سیستماتیک ناامنی شغلی سپاهی از بیکاران خلق می‌کرد، مدعی بود برنامه‌ای برای ایجاد بیش از سه میلیون شغل دارد. تحت عنوانِ وام، پول‌هایی میان بخشی از گروه‌های اجتماعی پخش می‌شد تا کسب و کاری راه بیندازند و در کمترین زمان ممکن به سوددهی برسند. طرحی بود از ابتدا شکست خورده و غیر قابل توجیه. هدف‌اش خریدنِ حمایت اجتماعی برای رژیم اسلامی بود. برخی از فعال‌های کارگری در آن زمان می‌گفتند برای دریافت وامِ مربوط به بنگاه‌های اقتصادی زود بازده نه تنها می‌بایست به جمهوری اسلامی سرسپردگی ایدئولوژیک داشته باشی، بلکه باید در طیف حامی‌های سیاسی دولت وقت نیز بگنجی.

نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ غلامحسین الهام، سخنگویِ دولتِ وقت، گفت: «مردم نگاه‌شان به کاخ‌ها و کاخ نشینان نگاهِ مناسبی نیست». دستگاه تبلیغاتی‌ رژیم دوگانه‌ای می‌ساخت تحت عنوان کاخ‌نشین‌ها و کوخ نشین‌ها. با پیروی از الگوی دهه ۱۳۶۰، حامی‌های دولتِ مستقر را کوخ نشین و مخالف‌های وضع موجود را کاخ نشین خطاب می‌کردند. همین مضمون را می‌توان در ویدئوهای تازه منتشر شده از سخنرانی فرمانده‌های سپاه درباره انتخابات ۱۳۸۸ نیز شنید. سرکوبی‌های خونینِ آن سال بر بستر تضادی جعلی میان کاخ نشین‌ها و کوخ نشین‌ها توجیه می‌شد. القایی موذیانه بود. دولت نهم نخستین مجری «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، و از جمله خدمتگزارهای طبقه حاکم، به حساب می‌آید. بررسی ماهیت طبقاتی آن دولت ادعاهای توو خالی‌اش در حمایت از فرودستان را نقش بر آب می‌کرد. واقعیت این است که دولت‌های نهم و دهم از هیچ کوششی در راستای اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری کوتاهی نکردند. از یک سو به واسطه طرح تحول اقتصادی آزاد سازی قیمت‌ها و مقررات زدایی از بازار کار را قانونی کردند، از سوی دیگر با اتکا به «ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴» مجموعه‌ای تا آن زمان بی‌سابقه از خصوصی‌سازی‌ها را به سرانجام رساندند. به عنوان مثال در مهرماه ۱۳۸۸، و در اوج درگیری‌های میان «کاخ نشین‌ها و کوخ نشین‌ها»، بزرگترین واگذاری تاریخ جمهوری اسلامی توسط «دولت مهرورزی» صورت گرفت: پنجاه و یک درصد از سهام شرکت مخابرات ایران، به ارزش ۸ میلیارد دلار[14]، را به سپاه پاسداران واگذار کردند.

مجموع آن اقدام‌ها دورانی تازه و نظمِ اجتماعی جدیدی را به جامعه ایران تحمیل کرد. از جمله تأثیرهای این دوران تازه تعمیق بی‌سابقه شکاف‌های طبقاتی و فقیر شدن طبقه متوسط ایران بود. با این حال تلاش جمهوری اسلامی بر آن بود تا مشروعیت‌اش برای اعمال نظمِ جدید را با مصادره کردن نمایندگیِ طرد شدگانِ فاقدِ سرمایه‌ی اجتماعی کسب کند. نهادِ دولت، همزمان با پیش بردنِ پروژه سرکوب، نقدهای ساختاری جامعه مدنی به وضع موجود را با به نمایش گذاشتنِ صفِ درماندگانی پاسخ می‌داد که – از روی استیصال و عدم آگاهی طبقاتی – چاره‌ای نداشتند مگر تظاهر به تأیید وضع موجود. از این منظر وقایع سال ۱۳۸۸، آنگونه که گفتار مسلط سعی در القا کردنش دارد، محصول تضادِ میان «کاخ نشین‌ها و کوخ نشین‌ها» نبود. کاخ نشین اسم رمزی بود برای اشاره به جامعه مدنی ایران که هرگز دفاع از منافعِ برخورداران را بر عهده نداشت[15]. آن اجتماعِ مدنی نماینده‌های طبقه کارگر، طبقه متوسط، اقلیت‌های تحت ستم و روشنفکرها را در بر می‌گرفت. جنبش سبز ایران حاصل گرد هم آمدن تمام آن گروه‌های ناراضی بود. پرهیز آن جنبش از خشونت و همچنین تکثر درونی‌اش بازتاب دهنده‌ی همین حقیقت است. جنبش ۸۸ – آنگونه که جا افتاده است – تنها در میان طبقه متوسطِ پایتخت نشینِ ایران ریشه نداشت. پیکره‌ جنبش سبز ایران را نبرد[های] طبقات و گروه‌های اجتماعی تحت ستمی می‌ساخت که واجد آگاهی طبقاتی و سیاسی بودند – غرش و صدایی که از تمامیت آن پیکر بر می‌خاست نفی تمامی تبعیض‌ها و نابرابری‌های تا آن زمان شناخته شده را طلب می‌کرد.

پانویس‌ها

[1] دولت دومِ احمدی‌نژاد از تصویب آن لایحه واماند. سال ۱۳۹۲ دولت “اعتدالگرا”ی روحانی مأموریت شکست خورده رقیب را به سرانجام رساند.

[2] «یهودانه» تکه پارچه‌ای قرمز رنگ بود که یهودیان ایران به سینه می‌زدند. در دوره مظفرالدین شاه نصب این پارچه بر سینه یهودی‌ها اجباری شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به فصل چهارم رساله «روحانیت؛ از پراکندگی تا قدرت (۱۸۲۸ تا ۱۹۰۹)» به قلم هما ناطق رجوع کنید.

[3] Femicide

[4] پیش‌تر نیز در جریان پرونده سعید حنایی، بسیجی دیو سیرتی که زن‌های ساکن مشهد را می‌کشت، گروهی از مذهبی‌های نزدیک به حکومت اسلامی در حمایت از او تجمع کرده بودند.

[5] از مشهورترین‌های این گروه از کودکان پسری شش ساله است به نام آرات حسینی که بیش از دو میلیون کاربر صفحه اینستاگرامش را دنبال می‌کنند. والدین‌ آرات بر تنِ‌ کودک‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با تمرین‌هایی طاقت فرسا بدنی ورزیده از جنس بدن عضلانی بزرگسال‌ها برایش ساخته‌اند. پدرش می‌گوید پیش‌تر کاسبی خرده پا بوده است در بازار تره بار حالا ولی شغل‌اش را «پدر آرات بودن» می‌داند. چنان کودکی، با هر متر و معیاری، در دسته کودکانِ کار می‌گنجد.

[6] دوم تیرماه ۱۳۸۶ حتی دسترسی به خبرگزاری ایلنا را هم مسدود کردند.

[7] از طنزهای گزنده روزگار یکی هم آنکه، وقتی در اوج تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از اهل بیتِ طبقه‌ی حاکم بر ایران، تحت عنوان «بچه پولدارهای تهران»، تصاویری از اندرونی‌های‌شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند مقصودشان را برای رسانه‌های غربی اینطور توضیح می‌دادند: «[می‌خواهیم] سویه‌های خوب ایران را به جهان نشان بدهیم».

[8] در تابستان ۱۳۸۷ برای چهار فعال کارگری به نام‌های عبدالله خانی، سید غالب حسینی، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی حکم شلاق صادر شد. سیزدهم اسفند همان سال احکام مربوط به دو نفر آخر را اجرا کردند.

[9] چنان خواستی یعنی آغازِ یک رودرویی رادیکال با اصل حکومت دینی که برابری حقوقی مُسلم و غیرمُسلم را از اساس به رسمیت نمی‌شناسد. جز جبهه مشارکت در سال ۱۳۷۸، باقی چهره‌ها و تشکیلات وابسته به اصلاح‌طلب‌ها هرگز چنان خواستی را به صراحت بیان نکرده‌اند.

[10] پس از اعدام آن سه تن حتی گروه جندالله، که مسئولیت عملیات را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد اعدامی‌ها از اعضای تشکیلات‌شان نبوده‌اند.

[11] برای برادران علایی در مجموع ۹ سال حبس بریدند. سه سال در زندان حبس کشیدند. در تابستان و پائیز سال ۱۳۹۰ آزاد شدند.

[12] اکتبر ۲۰۱۱، آرش علایی در همین رابطه گفت: «[با دستگیری ما می‌خواستند] به بقیه هم یک پیغام بدهند که رابطه‌های خارج از چارچوب کنترلی آنها مواجه می‌شود با زندان و حبس و این مسائل».

[13] از این حکم حکومتی تحت عنوان «ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل۴۴» نام می‌برند. بر مبنای این ابلاغیه اجازه خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد کشور که در متن اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت آنها «عمومی و در اختیار دولت» اعلام شده، مجاز دانسته می‌شود.

[14] قیمت آن واگذاری ۸۰۰ میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت دلار در آن تاریخ معادل ۸ میلیارد دلار است.

[15] وزارت اطلاعات در یکم بهمن ماه ۱۳۸۷ نسبت به «پروژه براندازی نرم» هشدار داد. بنا به اظهارنظر مدیر کل وقت اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، آن پیام «مؤسسه‌های علمی و پژوهشی، نهادهای غیر دولتی، اصناف و [فعال‌های حقوق] قومیت‌ها» را تهدید می‌کرد.

در همین زمینه

از همین نویسنده

به نام «میرحسین»: در ستایش یک وصله ناجور