«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: سی‌ونهمین اعتصاب غذای جمعی با پیوستن زندان شیبان اهواز

بر اساس گزارش منابع موثق «زمانه» زندانیان اعتصابی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه یکم آبان/۲۲ اکتبر در ۲۳ زندان ایران شامل زندان اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان اسدآباد اصفهان، زندان بم، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائمشهر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اراک و زندان شیبان اهواز برای سی‌ونهمین هفته متوالی دست به اعتصاب غذا زدند.

در دو روز هشت زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند

زندانیان اعتصابی ضمن محکوم‌کردن اعدام‌های سیستماتیک، از «تمامی فعالان، نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری، و تمام وجدان‌های بیدار داخل و بین‌المللی» خواستند تا مقابل استفاده دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب‌ بایستند و تأکید کردند:‌ «امروز ایستادن در برابر صدور و اجرای احکام اعدام باید بخشی از مطالبه اجتماعی باشد».

بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن اشاره به سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ و سالگرد جانباختگان این جنبش و گستردگی بحران‌های داخلی و خارجی حکومت ایران، نسبت به «شتاب فزاینده و گسترده اعدام‌ها» هشدار داده و اعلام کردند دستگاه قضایی تنها در مهرماه سال جاری بیش از ۱۴۰ تن را به دار آویخته که ۳۵ نفر آن‌ها تنها در هفته گذشته و ۱۷ نفر تنها در یک روز یعنی ۲۵ مهر اعدام شده اند.

در این بیانیه آمده است:

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام ضمن محکوم کردن این اعدام‌های سیستماتیک، به تمام فعالان و نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری و تمام وجدان‌های بیدار داخل و بین‌المللی برای مقابله با این سرکوب‌ها فراخوان می‌دهد امروز ایستادن در برابر صدور و اجرای احکام اعدام باید بخشی از مطالبه اجتماعی باشد. این محقق نخواهد شد مگر با مقاومت ، همبستگی و اراده جمعی. ما می‌توانیم  این ماشین کشتار و اعدام را متوقف کنیم  و بنیان چنین احکام غیر انسانی را در میهنمان براندازیم.

بیانیه ۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری در حمایت از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

براساس بیانیه کارزار و گزارش «سازمان حقوق بشری کارون» در هفته گذشته چهار زندانی سیاسی عرب زندان شیبان اهواز که رسانه‌های حقوق بشری نام آن‌ها را علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری و عدنان غبیشاوی اعلام کرده‌ اند، برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده اند و در خطر اعدام قرار دارند.

این چهار زندانی سیاسی به‌همراه دو تن دیگر به نام‌های حبیب دریس و سالم موسوی، زمستان ۱۳۹۷، همزمان با اعتراضات گسترده کارگری در استان خوزستان بازداشت شده و بعدتر به زندان شیبان انتقال داده شدند. شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ هر شش زندانی را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که طبق گزارش نهادهای حقوق بشری بر مبنای اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌ شدید صادر شده است. دستگاه قضایی حکومت ایران این شش نفر را به انجام عملیات‌های جداگانه و قتل دو بسیجی، یک مامور نیروی انتظامی و یک سرباز متهم کرد. آن‌ها به تحت شکنجه به اعتراف به «جابه‌جایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» و «حملات مسلحانه» و ارتباط با «حرکه النضال» مجبور شدند.

«سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حق‌خواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند. 

بسیاری از زندانیان اعتصابی برای شرکت در این کارزار تحت فشار قرار دارند. در یک هفته گذشته یک منبع مطلع به «زمانه» خبر داد دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی پرونده‌سازی کرده و پرونده جدیدی را علیه او گشوده است. این پرونده با فشار نهادهای امنیتی و براساس گزارش‌ها و شکایت‌های مقام‌های زندان قزل‌حصار کرج، به دلیل نامه‌ها و گزارش‌های احمدرضا حائری علیه شکنجه زندانیان و فعالیت او علیه مجازات اعدام در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تشکیل شده است. شعبه اول بازپرسی ناحیه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج، پس از چند بار احضار و ابلاغ، صبح چهارشنبه ۲۵ مهر، جلسه بازپرسی مرتبط با این پرونده را به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار و احمدرضا حائری را به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب» متهم کرد.

نامه احمدرضا حائری از زندان قزل‌حصار: «به یاد صدها کودکی که خونشان را بر زمین ریختند و دیگر زنگ ماه مهر را نشنیدند»

این فعال حقوق بشری پیش از این به‌دلیل افشاگری درباره قتل نظام‌مند ساسان نیک‌نقس، زندانی سیاسی و امیرحسین حاتمی، زندانی جرائم عمومی، با شکایت سازمان زندان‌ها به «نشر اکاذیب» متهم و به ۹۱ روز زندان محکوم شده بود. احمدرضا حائری در پرونده دیگری که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل شد نیز به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم شده بود. رامین صفرنیا، وکیل احمدرضا حائری پیش‌تر اعلام کرده بود که حکم چهار سال و چهار ماه زندان موکلش در دیوان عالی کشور نقض شده است، اما این زندانی سیاسی با گذشت بیش از ۲۰ ماه از آغاز حبس خود، همچنان در زندان قزل‌حصار کرج به‌سر می‌برد. در حال حاضر مقام‌های امنیتی و قضائی با مرخصی کوتاه‌مدت احمدرضا حائری مخالفت می‌کنند و پرونده‌سازی‌های پی‌درپی نیز علیه او ادامه دارد.

این در حالی است که در سی‌و‌نهمین هفته کارزار نه به اعدام در روز سه‌شنبه یکم آبان، تعدادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل مجلس شورای اسلامی تهران دست به اعتراض زدند. آن‌ها با سر دادن شعار «اعدام نکنید!» نگرانی و اعتراض خود را بیان کردند.

https://www.instagram.com/reel/DBbIUvIREmT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

«شتاب فزاینده و گسترده اعدام‌ها» در زندان‌های مختلف ایران

طبق گزارش گروه‌ها و رسانه‌های حقوق بشری حکومت ایران همچنان به صدور احکام اعدام و اجرای این احکام به‌ویژه احکام مربوط به مواد مخدر و قتل ادامه می‌دهد.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در هفته گذشته دو نفر به نام‌های عمار آسیان و ناصر محمدی (هنگروانی) به اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی کرمان و زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شدند.

پیام بهروز احسانی، زندانی محکوم به اعدام از زندان اوین: «مردمی که آزادی می‌خواهند حق‌شان اعدام نیست»

طبق گزارش جداگانه‌ای از سازمان حقوق بشر ایران که شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، ماموران زندان‌ها هشت نفر از محبوسان در زندان‌های ارومیه، قزل‌حصار کرج و فرخ شهر در چهارمحال و بختیاری نیز را اعدام کردند. هفت نفر در روز چهارشنبه ۲۵ مهر و یک نفر هم در روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه اعدام شدند. در قزل‌حصار کرج در بامداد چهارشنبه شش نفر اعدام شدند که چهار نفر آن‌ها افغانستانی بودند. اتهام این شش نفر مرتبط با «مواد مخدر» و «قتل عمد» اعلام شده است. هویت سه تن از این زندانیان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، جاوید احمدی، عبدالباری تاجیک (شهروند افغانستان)، پاشا پشتو (شهروند افغانستان) احراز شده است. هویت یک زندانی دیگر که با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، تا کنون احراز نشده است. هویت دو زندانی دیگر که آنها نیز تبعه کشور افغانستان بودند و با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند نیز روشن نیست. 

این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ همچنین از اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان زنجان خبر داد؛ یوسف شیروانی، ۳۷ ساله و ساکن تاکستان و جعفر سامعی، ساکن هشترود سحرگاه چهارشنبه ۲۵ مهر در زندان زنجان به دار آویخته شدند. طبق گزارش این سازمان، یوسف شیروانی به اتهام قتل و جعفر سامعی به اتهام تجاوز جنسی به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از شروع سال ۲۰۲۴، ۵۸۳ زندانی را در سراسر ایران اعدام کرده است. «جرایم مرتبط با مواد مخدر» و «قتل» بیشترین فراوانی را در صدور حکم اعدام دارند. 

ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) هم صبح ۲۶ مهر از اجرای حکم اعدام یک زن و مرد زندانی در سحرگاه چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳ در زندان همدان خبر داد. هویت یکی از زندانیان «رسول فیلی» اعلام شد اما از هویت زن زندانی که پیشتر بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود نامشخص است.

حکم اعدام شریفه محمدی در دیوان عالی قضایی لغو شد

در هفته گذشته امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، اعلام کرد دیوان عالی قضایی کشور پس از رسیدگی، حکم موکلش را نقض کرده است و پرونده او برای بررسی دوباره به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

شعبه یک دادگاه انقلاب رشت تیر ۱۴۰۳ شریفه محمدی را بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.

همچنان اما ده‌ها تن از فعالان، معترضان و زندانیان سیاسی و همچنین محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر، قتل و … زیر تیغ اعدام قرار دارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر علاوه بر شریفه محمدی، پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است. وریشه مرادی، فعال حقوق زنان کُرد نیز با اتهام مشابهی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. 

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. 

حکومت ایران همچنان به‌رغم اعتراض‌ها صدور و اجرای حکم اعدام‌ را افزایش می‌دهد. به تأیید نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از این مجازات برای سرکوب و انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است.