مقامات محیط زیست سازمان ملل می‌گویند تقریباً همه کشورهای جهان بر سر یک چارچوب قانونی الزام‌آور برای کاهش آلودگی ناشی از صادرات پسماندهای پلاستیکی توافق کردند؛ اما ایالات متحده در این میان استثنا بوده است.
به گزارش خبرگزاری «اسوشیتدپرس»، توافق سازمان ملل برای ردیابی و ساماندهی به هزاران نوع از پلاستیک روز جمعه حاصل شد. این توافق نتیجه دو هفته دیدار بود که برای قانونی و الزام‌آور کردن کنوانسیون پیشین سازمان ملل درباره محدود کردن مواد شیمیایی خطرناک، سمی و زائد صورت می‌گرفت.
پسماندهای کشورهای ثرومندتر معمولا به کشورهای فقیرتر صادر می‌شود. آلودگی زیست‌محیطی ناشی از پلاستیک و مواد شیمیایی خطرناک در این مناطق نتیجه مصرف‌ِ کشورهای توسعه‌یافته است و روستاهایی در تایلند، اندونزی و مالزی قربانی این سیاست‌ها هستند.
پلاستیک‌های دورریخته شده زمین‌های بکر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، توده‌های عظیم پلاستیک در رودها و اقیانوس‌ها غوطه‌ور می‌شوند و گاهی نتایج مرگ‌آور به بار می‌آورند.
هفته پیش جمعی از دانشمندان پیشروی جهان، جامع‌ترین پژوهش تاریخی درباره سلامت سیاره را منتشر کردند و در آن درباره کاهش پرشتاب تنوع زیستی و خطرات آن برای جامعه انسانی هشدار دادند.
در این گزارش بی‌سابقه که از سوی سازمان ملل منتشر شده، گفته شده است زباله‌های پلاستیکی از سال ۱۹۸۰، ۱۰ برابر شده‌اند. این افزایش بر ۸۶ درصد لاک‌پشت‌های دریایی، ۴۴ درصد مرغان دریایی و ۴۳ درصد پستانداران دریایی تاثیرگذار بوده‌اند.
رولف پایت، از برنامه محیط زیست سازمان ملل گفته است طی توافقی تاریخی ۱۸۶ کشور جهان پذیرفتند حرکت پسماندها و زباله‌های پلاستیکی خارج از مرزهای خود را ردیابی و نظارت کنند.
این پیمان محصولات استفاده شده در گستره وسیعی از صنایع را شامل می‌شود؛ از جمله بخش بهداشت، تکنولوژی، هوافضا، مد، غذا و نوشیدنی.
پایت گفته است این «یک پیام قوی سیاسی به بقیه دنیا ــ به بخش خصوصی و بازار مصرفی ــ است، مبنی بر اینکه باید کاری بکنیم. کشورها تصمیم گرفتند کاری را انجام دهند که به اقدامی واقعی بر روی زمین تعبیر می‌شود.»
کشورها باید هر کدام راه خود را برای اجرای تعهدات این پیمان پیدا کنند. حتی کشورهای معدودی همچون ایالات متحده که آن را امضا نکردند می‌توانند تحت تاثیر قرار بگیرند، به خصوص اگر بخواهند زباله‌های پلاستیکی خود را به کشورهایی که در این پیمان هستند، صادر کنند.
نروژ این ابتکار را آغاز کرد و آن را برای اولین بار در سپتامبر سال گذشته میلادی ارائه داد. در مقایسه با استانداردهای سازمان ملل، زمان پیشنهاد تا تصویب این پیمان سرعتی جالب توجه داشته است.
پایت گفته است که چارچوب معاهده اخیر «تاریخی است، به این معنا که به لحاظ قانونی الزام‌آور است.»
احتمالاً این قرارداد می‌تواند باعث شود ماموران گمرک‌ها بیش از گذشته مراقب ورود زباله‌های الکترونیکی و سایر انواع زباله‌های خطرناک باشند.
پایت گفته است:
«نظامی شفاف و قابل ردیابی برای صادرات و واردات زباله‌های پلاستیکی وجود خواهد داشت.»
در ماه‌های اخیر اقدامات مدنی متعددی در سراسر دنیا برای جلب توجه سیاست‌گذاران به مسائل زیست محیطی صورت گرفته است. از جمله این اقدامات اعتصاب مدارس، اعتراضات شورش انقراض، اعلام وضعیت اضطراری جوی از سوی پارلمان بریتانیا و بحث‌های توافق جدید سبز (Green new deal) در ایالات متحده و اسپانیا بوده است.
انتشار گزارش هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای دانشمندان در همکاری با سازمان ملل این امیدواری را به وجود آورده که قوانین سختگیرانه و الزام‌آور بیشتری در خصوص کاهش تخریب‌های زیست‌محیطی با سرعت بیشتر تصویب و اجرا شوند.