خامنه‌ای به دولت روحانی دستور داده که برای جبران خسارت‌های مالی سنگین سیل از محل‌های قانونی موجود استفاده کرده و در صورت نیاز از صندوق توسعه ملی نیز برداشت کند. این فرمان از وضعیت بد درآمدهای دولت نشان دارد، در حالی‌که سهم صندوق توسعه ملی از بودجه ۹۸ نیز به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت با حکم حکومتی خامنه‌ای کم شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به درخواست حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارت‌های سیل اخیر از دولت خواست که با استفاده از محل‌های قانونی موجود اقدامات کرده و در صورت نیاز از صندوق توسعه ملی برداشت کند. خامنه‌ای در فرمان خود خطاب به روحانی نوشته است:
«مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است لذا تأکید می‌شود که دولت سریعاً از محل‌هایی همچون: پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی، و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد بود.»
تاریخ نامه خامنه‌ای به روحانی ۲۳ فروردین ذکر شده است در حالی که رسانه‌های ایران آن را دوشنبه ۲۶ فروردین منتشر کرده‌اند.
روز گذشته، یکشنبه ۲۵ فروردین مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به خبرگزاری فارس اعلام کرد که حسن روحانی درخواست برداشت ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر به خامنه‌ای داده است اما هنوز از سوی رهبر جمهوری اسلامی «هیچ اجازه‌ای به صندوق واصل نشده است». شهیدزاده گفته بود:
«موافقت کلی با درخواست رئیس‌جمهور انجام شده منتهی در کنار آن دستور بررسی و برآورد خسارت را داده‌اند.»
خامنه‌ای در نامه خود به روحانی از دولت خواسته تا «فرماندهی واحد برای مدیریت» بر اقدامات مربوط به سیل ایجاد شود، خسارت‌ها برآورد شود، اقدامات اولویت‌بندی شوند، تأمین خسارت‌های کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد، حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذکور برای بازسازی انجام شود، و «تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود».
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۹ فروردین گفته بود که بر اساس برآوردهای اولیه حجم خسارت‌های سیل سراسری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ در چارچوب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی بنیان گذاشته شد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر نگاه به درآمدهای نفتی و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی بود.
اصلی‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت و گاز است و دست‌کم ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق اختصاص می‌یابد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۳۲ درصد تعیین شد. در این بودجه میزان صادرات نفت ایران در روز ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون بشکه برآورد شده بود اما برای سال آینده دولت میزان فروش روزانه نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده است.
بدین ترتیب با کاهش میزان فروش نفت در سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز کاهش می‌یابد و میزان وابستگی بودجه به درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند.
دولت حسن روحانی نیز خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایجه بودجه سال ۹۸ بود اما برخی نمایندگان مجلس مخالف بودند و می‌خواستند سهم این صندوق به ۳۲ درصد افزایش یابد. تا این‌که علی خامنه‌ای در بهمن‌ماه گذشته با صدور فرمانی از مجلس خواست تا میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ درصد کاهش دهد. علی لاریجانی، رئیس مجلس این دستور را «حکم حکومتی رهبر در شرایط کنونی کشور» عنوان کرد.
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلاتی از جمله کاهش درآمدهای ارزی و سقوط ارزش ریال روبه‌رو شد.
دادن مجوز به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور کمک به سیل‌زدگان نشان می‌دهد که وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی مناسب نیست و در این شرایط اضطراری از صندوقی که «سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» است، برداشت می‌شود.
بیشتر بخوانید: