جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای بررسی «تخلفات احتمالی» درباره نحوه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دوران ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی شدند.
روند خصوصی‌سازی در ایران با انتقادها و اعتراض‌های بسیاری همراه بوده است. منتقدان به تبدیل شدن خصوصی‌سازی به رانتی برای نزدیکان دولت، حکومت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی معترضند و از اصطلاح «خصولتی سازی» به جای خصوصی‌سازی استفاده می‌کنند.
۵۵ نماینده مجلس هم در نامه خود به آملی لاریجانی نوشته‌اند در مدت تصدی عبدالله پوری حسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی، «تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده» و پرونده‌های قضایی علیه پوری حسینی در دادگستری تشکیل شده است.
این نمایندگان واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها و … را از جمله واگذاری‌های پرابهام دانسته‌اند که «متأسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.»
خصوصی‌سازی در ایران بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از خرداد ماه ۱۳۸۴ آغاز شد. بر اساس ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی علی خامنه‌ای، دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی می‌پردازد. در این اصل تأکید شده بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین‌دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز تغییری نکرد. خامنه‌ای اما در ابلاغیه خود در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد.
نمایندگان مجلس اما در نامه خود به رییس قوه قضاییه بر اصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرده‌اند اما گفته‌اند:
«فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند و نیز چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آنها در تضادی آشکار است.»
سازمان خصوصی‌سازی ایران در سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه را به دو شرکت پیمانکاری «زئوس» و «آریاک» واگذار کرد. این معامله ۲۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش داشت که بخش خصوصی تنها شش میلیارد تومان را به صورت نقدی پرداخت کرده و باقی ارزش نقدی این واحد تولیدی قسط‌بندی ۱۸ ساله شد.
اکنون با دستگیر یا متواری شدن کارفرمای بخش خصوصی، این واگذاری به بخش خصوصی وضعیت مالکیت نیشکر هفت‌تپه و آینده کاری کارگران را نامشخص کرده است.
در هفته‌های اخیر اعتراضات کارگری در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران در جریان بوده که به بازداشت شماری از کارگران و فعالان مدنی معترض انجامیده است. کارگران معترض هفت‌تپه به نحوه خصوصی شدن این شرکت اعتراض دارند و خواهان اداره شورایی این شرکت توسط خود کارگران یا بازگردانده شدن مدیریت آن به دولت هستند.
در نامه نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه درباره ضرورت رسیدگی به «تخلفات احتمالی» رییس سازمان خصوصی‌سازی آمده است: «اکنون که وزیر اقتصاد در پایان مدیریت آقای عبدالله پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌های سال‌های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی موضوع ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس است و از آنجا که بنا بر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است»، لذا لازم است شعبه‌ای ویژه تشکیل و کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق شود.
همچنین از رییس قوه قضاییه خواسته شده است «تدابیر قضایی لازم» برای دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اندیشیده شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اما ۱۰ آذر امسال در واکنش به انتقادها درباره نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های مختلف از جمله مجتمع نیشکر هفت‌تپه گفته بود اعداد و ارقام واگذاری‌های مجتمع نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی مشخص‌اند و ادعاها درباره وجود تخلف در این مورد واهیست.
«اینها همه ادعاهای واهیست و همه اعداد و ارقامی که برخی اعلام می‌کنند، نادرست است. این یک دهم یا یک صدم، پایه و اساس ندارد. ۱۵ سال از شروع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته اما هنوز این ادعاها در مورد واگذاری شرکت‌ها به ثمن بخس ادامه دارد.»
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی همچنین گفته بود:
«نمی‌توانم در مورد یک شرکت خاص، بارها جوابگو باشم. توضیحات بیشتری درمورد هفت‌تپه ندارم که ارائه بدهم فقط تاکید می‌کنم که این تخلفاتی که برخی ادعا می‌کنند بی‌اساس و واهیست.»
- در همین زمینه