رعایت و احترام به حقوق بشر به عنوان دستاوردی انسانی با وجود تمامی تبعیض‌هایی که عموما بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی در مورد رفتار کشورها با یکدیگر دیده می‌شود، از مساله‌ای داخلی فراتر رفته و تبدیل به امری جهانی و بین‌المللی شده است.
همچنین علاوه بر جنبه انسانی این موضوع، معاهدات و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی و بین‌الدولی در مورد رعایت و حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر (کنوانسیون ۱۹۶۵ رفع هر نوع تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعدادی از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار و …) دولت‌های عضو خود را ملزم و مکلف به انجام فعل یا ترک فعل‌هایی در این زمینه کرده و در مواردی، تخطی از ضوابط تعیین شده را با مجازات‌هایی روبه‌رو کرده است.
بر این مبنا در شرایط کنونی دیگر کشوری نمی‌تواند با استناد به قاعده «عدم دخالت در امور داخلی» از زیر بار پاسخگویی درباره موارد رفتار خلاف حقوق بشر خود با اتباعش شانه خالی کند، چرا که در این صورت به دلیل فراگیر بودن اولویت حفظ و رعایت حقوق انسانی تمامی انسان‌ها به عنوان دستاوردی جهانی و نیز اجبار و الزام قوانین موضوعه بین‌المللی، با پیامدهای آن که عموما به صورت فشارهای دیپلماتیک، تنبیه‌های تجاری، تحریم‌های اقتصادی و در مواردی نیز مداخله نظامی است روبه‌رو خواهد شد.
در این میان جدای از واکنش‌های جهانی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشورها بنا بر همان معاهدات و کنواسیون‌های بین‌المللی و در راستای حراست از مفاد آنها، تعداد قابل توجهی از این قوانین جهانی قابلیت اجرا و استناد در فضای حقوقی داخلی کشورها را داشته و در موارد بسیاری، شماری از نظام‌های حقوقی در کشورها با استناد به مفاد این عهدنامه‌های جهانی اقدام به تصمیم‌گیری در موضوعی داخلی کرده‌اند. با این حال اما با وجود دارا بودن پتانسل حقوقی لازم برای تاثیرگذاری در موارد داخلی نقض حقوق بشر یا حتی در مواردی دعاوی حقوقی شخصی، هنوز متاسفانه در بسیاری از کشورها دید خوبی نسبت به رعایت این قوانین بین‌المللی وجود نداشته و سیستم‌های قضایی این کشورها اساسا اهمیتی به این قوانین نمی‌دهند.
به طور ویژه اما در ایران نگاه دستگاه قضایی به این قوانین، نگاهی بدبینانه و توطئه محور بوده و در موارد بسیاری مسئولان قضایی ایران و حتی مراجع دینی این کشور که نفوذ قابل توجهی در زمینه اجرای قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی دارند، معاهدات بین‌المللی حقوق بشری را اسنادی غربی دانسته‌اند که هدفشان تخریب اسلام و قوانین اسلامی است.
از این رو سوال این است که این معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی اساسا تا چه میزان می‌توانند بر روند دادرسی داخل کشورها به ویژه ایران تاثیر بگذارند و آیا استناد به مفاد این عهدنامه‌ها در پروسه دادرسی از سوی دستگاه قضایی ایران پذیرفته می‌شود یا نه.
حقوق بین‌الملل، اصل یا حاشیه؟
به طور کلی در حقوق بین‌الملل قاعده اصلی بر این مبنا استوار است که نظم حقوقی بین‌المللی و به تبع آن قوانین آن از دولت‌های تابع خود برتر است. بدین معنی که قوانین بین‌المللی نسبت به مناسبات داخلی یک کشور برتر بوده و دارای اولویت اجرایی و ایجابی است. بر این اساس از منظر حقوقی در صورت تعارض مناسبات و قوانین داخلی یک کشور با قوانین مسلم بین‌المللی، اولویت با قوانین بین‌المللی است مگر اینکه تخلف از قانون بین‌المللی بر مبنای شرطی مقدم، اجازه تخلف را به متخلف داده باشد یا اینکه متخلف به جهاتی از طریق روش‌های قانونی پیش‌بینی شده از معاهده مورد نظر خارج شود.
امروزه اما روشن است که اصولا روابط کشورها بر پایه منافع پایه‌گذاری شده و میزان پایبندی و احترام آنها به مفاد معاهدات بین‌المللی بیشتر از آنکه موضوعی حقوقی باشد، تابع منافع سیاسی و اقتصادی آنهاست. ضمن اینکه اساسا فاکتورهایی مانند قدرت اقتصادی یا نظامی کشورها تاثیر به سزایی در پایبندی آنها به تعهدات بین‌المللی‌شان دارد.
در این میان اما قوانین و هنجارهایی که به صورت معاهدات بین‌المللی درآمده و کشورها با پیوستن به آنها متعهد به اجرا و رعایت آنها می‌شوند، از اولویت و الزام بیشتری برخوردار بوده و به دلیل تصویب مفاد آنها توسط مجلس کشورها و تایید آنها توسط سیستم تصمیم‌گیری سیاسی کشورها، خود به نوعی تبدیل به قانون داخلی و محلی شده و جدای از دولت به مفهوم خاص آن، تمامیت سیاسی کشور به ویژه دستگاه قضایی نیز ملزم به رعایت و اجرای آن است.
از این رو اگر کشوری یک کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی را امضا کرده و پارلمان آن کشور نیز مفاد کنوانسیون مورد نظر را تصویب کند؛ از لحاظ منطق حقوقی، مفاد کنوانسیون مورد نظر به مانند قانونی داخلی بوده و رعایت آن الزامی است. ضمن اینکه استناد به آن در دعاوی دادگستری باید از سوی دستگاه قضایی کشور مزبور مورد قبول واقع شود.
بر این اساس صرف تصویب کنوانسیون توسط سیستم سیاسی یک کشور کافی است تا اجرا و رعایت آن از سوی مردم آن کشور، دیگر دولت‌های جهان یا مجامع بین‌المللی مورد درخواست واقع شود.
رویکرد قوانین ایران به معاهدات بین‌المللی
قوانین داخلی ایران به روشنی با تاکید و تایید بر این اصل پذیرفته شده حقوقی، صرف تصویب مفاد یک کنوانسیون یا معاهده جهانی توسط مجلس شورای اسلامی را برای الزامی شدن آن کافی دانسته و از این رو رویکرد قانونگذار ایران به این مساله را می‌توان مثبت دانست.
در همین زمینه قانون مدنی ایران در ماده ۹ خود به تصریح مفاد «عهودی» را که دولت ایران بر طبق قانون اساسی این کشور با دیگر کشورها امضا کرده، در «حکم قانون» دانسته است.
بر این اساس از آنجا که بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی پیوستن به هر گونه معاهده یا موافقت‌نامه بین‌المللی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد و در حقیقت مفاد آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد، از این رو روشن است که در صورت تصویب معاهده‌ای از سوی مجلس در ایران و سپس تایید آن توسط شورای نگهبان، این معاهده بر اساس قانونی اساسی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی با آن بوده و در نتیجه به گفته ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی خواهد بود.
با وجود این و علی‌رغم صراحت قانون در ایران، موارد استناد به مفاد معاهده‌نامه‌های بین‌المللی که ایران آنها را تصویب کرده به عنوانی قانونی موضوعه در مورد پرونده‌های مرتبط با موضوعات حقوق بشری بسیار ناچیز و اندک بوده و دستگاه قضایی این کشور از اساس رویکرد مثبتی به این معاهدات و به ویژه مفاد آنها از خود نشان نداده است.
این در حالی است که اساسا با توجه به قوانین داخلی ایران، از منظر قانونی هیچ منعی برای استناد به مفاد یک کنوانسیون بین‌المللی مورد پذیرش ایران به عنوان قانونی لازم‌الاجرا در یک پروسه دادرسی وجود ندارد. ضمن اینکه با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی، دادگاه مکلف به برخورد با مورد استناد شده (مفاد یک معاهده بین المللی) در حکم قانونی داخلی است.
جمهوری اسلامی و چالش «معاهدات حقوق بشری»
ابهام قانونگذار، عدم آشنایی قضات و وکلا با مفاد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقاومت دستگاه قضایی و نیز نقش پر رنگ شرع اسلام در سیستم قضایی ایران از جمله اصلی‌ترین عللی‌ست که تاکنون سبب به فراموشی سپرده شدن ماده ۹ قانون مدنی و در نتیجه عدم استفاده از مفاد معاهده‌های بین‌المللی به عنوان قانونی قابل استناد در ایران شده است.
بر این مبنا استفاده قانون مدنی از اصطلاح «در حکم قانون» سبب شده است دستگاه قضایی ایران و به تبع آن قضات ایرانی، مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته شده توسط ایران را کم‌اهمیت‌تر و در درجه پایین‌تر از قوانین داخلی ارزیابی کرده و استناد به آنها را غیرضروری و غیر مستدل تشخیص دهند، حال آنکه به اعتقاد تعداد قابل توجهی از وکلا در ایران، «در حکم قانون» نه به معنی اهمیت کمتر بلکه به معنی طی شدن روند قانونگذاری متفاوت است. از این رو این ادعا که مفاد این کنوانسیون‌ها از اهمیت و اولویت کمتری نسبت به قوانین داخلی برخوردارند نادرست و ناشی از برداشتی غلط است.
از سوی دیگر تمرکز صرف قضات و وکلا در ایران بر حقوق خصوصی و جزا در زمان تحصیل و در نتیجه عدم آشنایی آنها نسبت به مفاد کنوانسیون‌ها و معاهده‌نامه‌هایی که ایران آنها را پذیرفته، از دیگر عللی‌ست که استفاده از این عهدنامه‌ها را محدود کرده است.
در این میان اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت این موضوع، مقاومت دستگاه قضایی ایران در برابر استفاده و استناد به مفاد کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است، چرا که از دید مدیریت غالب بر سیستم قضایی ایران، اساسا کنوانسیون‌های بین‌المللی مفادی غربی داشته و با روح اسلام و احکام دینی در تداخل هستند. ضمن اینکه اصولا از نظر مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، اصولا هدف از این معاهده‌نامه‌ها «از میان بردن قوانین و احکام اسلامی و تضعیف دین» است. این در حالی است که متن تمامی معاهده‌ها و کنوانسیون‌هایی که ایران پس از انقلاب آنها را پذیرفته از نظر مطابقت با قانون اساسی و شرع اسلام به تایید شورای نگهبان رسیده است.
با این حال اما در یکی دو سال اخیر مواردی از استناد و استفاده از مفاد برخی کنوانسیون‌ها و معاهده‌نامه‌های بین‌المللی توسط تعداد اندکی از قضات دادگاه‌ها در ایران به ویژه در استان مازندران گزارش شده که نشان از تلاش‌های شخصی در باز کردن راهی برای بازگشت دوباره ماده ۹ قانون مدنی به دادگاه‌های ایران است.
در این میان تلاش‌های فعالان و کنشگران حقوقی و مدنی و نیز حمایت وکلا و حقوقدانان در آموزش یکدیگر در مورد کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر و تلاش وکلای دادگستری برای بیان و استناد به مفاد این کنوانسیون‌ها در محاکم دادگستری ایران، تا حدودی می‌تواند شرایط وخیم حقوق بشر در این کشور را بهبود بخشد. ضمن اینکه این تلاش‌ها منجر به آگاهی بیشتر جامعه، به ویژه جامعه قضات، کارمندان دادگستری و نیز وکلا با موارد نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران خواهد شد.
- در همین زمینه