سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته نمایندگان به دنبال «حذف حبس و زندانی شدن افراد» در قانون مهریه هستند. هفته گذشته هم چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه در ایران، با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و نماینده سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.

با برگزاری این نشست‌های تخصصی قرار است طرحی ارائه شود تا افراد صرفا به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه زندانی نشوند، اما تضمین حقوق زنان در این طرح‌ها پیش‌بینی نشده است.

سکه طلا رایج‌ترین مهریه در ایران است

موضوع مهریه سال‌هاست تبدیل به یک معضل برای قوه قضاییه، مردان و زنان ایرانی شده. آمار زنانی که مجبورند برای اعمال فشار بر مردان مهریه را ابزار قرار دهند و مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌افتند، بالاست. راه‌حل‌های یک‌جانبه و یک خطی مثل حذف کامل مهریه از نهاد ازدواج در ایران و زندانی نکردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه تاکنون جواب قطعی این ماجرا نبوده است. اکنون نوسانات بازار ارز و بالا رفتن قیمت طلا و سکه، مشکلات مردان را در پرداخت مهریه زنان بیشتر کرده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ اینها هستند: بدون مهریه در جامعه‌ای که زنان تامین مالی و استقلال اقتصادی ندارند و در شرایطی که قوانین طلاق و حضانت به سود مردان نوشته شده، چگونه می‌توان این تنها ابزار اقتصادی زنان را از دست‌شان گرفت؟

تلاش برای زندان‌زدایی

در چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه در ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رییس این دور از جلسات گفته است زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده‌اند و هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از چهار هزار و ۲۰۰ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور هستند. بسیاری هم در آستانه ورود به زندانند.

قانونگذار در ایران، مجازات حبس را به همه جرایم تعمیم داده است و این موضوع باعث بالا بودن تعداد زندانیان جرایم مالی در کشور است. از ۱۴ هزار محکوم غیرعمد در ایران، چهار هزار و ۲۸۱ نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند که بیشترین فراوانی با ۶۰۰ نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبه‌های بعدی، زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند.

در برابر این تعداد، در سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه با کمک‌ خیران و ستاد دیه کشور از زندان‌ها آزاد شدند.

طرح جدید پیشنهادی مجلس ایران تلاش برای حبس‌زدایی و زندان‌زدایی است، امری که با توجه به آمار بالای زندانیان غیرعمد و مجرمان مالی، ضروری به نظر می‌رسد.

حسن نوروزی گفته است از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع رسیدگی به حبس‌های مهریه در دستور کار قرار گرفته و ۱۴ پیشنهاد مطرح شده و لایحه‌ای با عنوان «لایحه حبس‌زدایی» به کمیسیون قضایی مجلس رفته است.

 از جمله پیشنهادها: کسانی که فرزند ندارند یک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که متاهل هستند و صاحب اولاد تا یک چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند.

این موضوع هنوز در حال بررسی است.

مجلس ایران همچنین اعلام کرده که تلاش می‌‌کند مبنای اصلی این نوع محکومیت‌ها بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

۱۵ سال تلاش برای محدود کردن مهریه

تلاش‌های ماه‌های اخیر مجلس، نخستین تلاش‌ها برای محدودکردن مهریه در ایران نیست. ابتدا در سال ۸۲ دیوان عالی کشور ارائه دادخواست اعسار را پیش از زندانی شدن جایز دانست و امکان بازداشت و زندانی شدن مردان بسیار محدود شد.

در سال ۹۰ دیوان ‌عالی کشور پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای متقابل را پذیرفت که بر اساس آن بررسی همزمان دادخواست اعسار با اصل دادخواست مهریه فرایند رسیدگی را سرعت بخشید و امکان صدور دستور بازداشت، کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۱ قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن چنانچه از محکوم‌علیه مالی به دست نیاید، تنها در صورتی حکم حبس صادر می‌شود که ملائت (توانایی پرداخت) در نزد دادگاه اثبات شده باشد. در غیر این صورت از حبس محکوم‌علیه خودداری می‌شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

در سال ۹۲ لایحه حمایت از خانواده، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را از امکان توسل به ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی کنار گذاشت.

اکنون بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳ آن، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌‌به، محدود شده. در گذشته، اگر محکوم‌علیه از پرداخت دین به مدیون خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال او برای پرداخت اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند اما در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که اگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارائه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت او وجود نخواهد داشت.

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شده است.

با این حال گران شدن قیمت سکه هنوز راه را برای تغییرات بیشتر باز گذاشته و عده‌ای موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه را با توجه به قیمت‌های جدید مطرح کرده‌اند.

حسین پورمند، مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور اما تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده را راه‌حل این مشکل ندانسته و گفته است این کار صرفا مشکلی بر مشکلات مهریه می‌افزاید.

پورمند گفته است آن‌طور که در کتب دینی مطرح شده، فقها تصریح دارند که تنها آن مدیون متمتعی که پول دارد و حاضر نیست دین خود را بپردازد باید زندانی شود اما در مبحث مهریه فردی که مدیون است و از پرداخت آن ناتوان شده، زندانی می‌شود.

او پیشنهاد کرده که برای برون‌رفت از این مشکل در قبال زندانیان مهریه مبنا به همان قانون مصوب سال ۵۲ یعنی قانون منع توقیف بدهکاران مالی بازگردد.

قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ‌مصوب سال ۱۳۵۲می‌گوید: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و‌ الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند، آزاد می‌شوند.»

مهریه و حقوق تامین نشده

در شرایط فعلی و با وجود تغییرات، مهریه هنوز برای زنانی که از بسیاری حقوق خود در قانون مدنی محرومند، منافعی دارد. مثلا تصور می‌شود که مهریه بالای ۱۱۰ سکه طلا یا قابل ثبت محضری نیست، یا قابل پیگیری نیست و بخشیده می‌شود. یا تصور می‌شود که قانون‌گذار اجازه‌ ثبت و دریافت مبالغ بالاتر را نمی‌دهد. اما مطابق قانون ایران، اولا مبلغ مهریه سقف ندارد و ثانیا حق زن است و در هرصورت باید به او پرداخت شود.

با بالا رفتن قیمت طلا، مهریه به موضوعی داغ تبدیل شده است

تفاوت ایجاد شده در این است که قانون‌گذار مرد را تا سقف ۱۱۰ سکه، دارای توان مالی فرض می‌کند و می‌گوید باید این مبلغ پرداخت شود وگرنه حکم جلب و بازداشت مرد صادر می‌شود اما بالاتر از این میزان، مرد از لحاظ مالی ناتوان فرض می‌شود و زن باید اثبات کند که شوهرش اموالی دارد تا بتواند باقی مهریه را هم پرداخت کند.

البته اثبات این اعسار ممکن است کار آسانی نباشد چون برخی مردان به شیوه‌های مختلف اموال خود را از زنان پنهان می‌کنند یا به نام افراد دیگری ثبت می‌کنند.

خود اثبات اعسار از سوی خواهان اما نوعی تبعیض قانونی به حساب می‌آید. با این حال هر زمان هر نوع مالی، مثل ملک، ماشین، حساب بانکی و … از مرد کشف شود، مبلغ مهریه از طریق این اموال به زن پرداخت می‌شود.

به علاوه در حالی که هیچ زنی، حتی اگر تنها وارث شوهرش باشد، بیشتر از سهم‌الارث ارث نمی‌برد اما مهریه جزو دین‌ها و بدهی‌های مرد محسوب می‌شود و به محض فوت باید از اموالش پرداخت شود. هنگام تقسیم ارث نخست باید بدهی‌های فرد را پرداخت و به ترتیب، اگر مهریه به اندازه‌ ارثیه یا حتی بیشتر از آن باشد، تمام اموال به زن می‌رسد.

با وجود اینها تجربه نشان می‌دهد بسیاری از زنان با وجود ملائت همسرانشان، حتی تا زمان مرگ نیز مهریه خود را مطالبه و دریافت نمی‌کنند و به خاطر مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و … ناشی از طلاق، به اجبار تن به ادامه زندگی با همسران خود می‌دهند و حاضر به مطالبه مهریه خود نیز نیستند.

 خطر تضییع حقوق زنان

اصلاح قانون مهریه هر چند برای زندانیان مهریه می‌تواند خبر مسرت‌بخشی باشد اما اگر اصلاح آن به شکل درستی انجام نشود و تنها به دنبال استیفای حقوق مردان باشد، می‌تواند به تضییع حقوق زنان منجر شود و مشکلات بیشتری ایجاد کند. نگرانی‌ای که پروانه مافی، نماینده مجلس ایران هم به آن اشاره کرده و گفته است: «در حال حاضر حقوق زن‌ها در برخی موضوعات واقعا رعایت نشده و از بابت مهریه نباید تصور شود که ما در مجلس به دنبال حذف همین حداقلی نیز هستیم. ما با این رویکرد که مهریه برای برخی از زنان کشور می‌تواند به عنوان پناهگاه آتی او فرض شود، به موضوع ورود کرده‌ایم.»

در شرایط فعلی، عموم زنان حتی با وجود اشتغال و داشتن درآمد، مانند زنان سنتی و غیر مستقل، همه درآمد خود را در زندگی مشترک صرف می‌کنند و در صورت طلاق، ناگهان تمام اتکای خود را از دست می‌دهند و قانونی هم برای تقسیم اموال بعد از طلاق وجود ندارد که از آنها حمایت کند.

به گفته پروانه مافی، برخی زنان که شاغل نیستند و پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده خود می‌شوند و فرزندانی دارند که تامین هزینه‌های آن‌ها با وضعیت فعلی اقتصادی مقدور نیست، اگر قرار باشد مهریه آن طور که باید به آن‌ها پرداخت نشود، با آسیب‌های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی روبه‌رو خواهند شد.

منتقدان مهریه و نفقه اما معتقدند این دو امکان مالی با حق یک‌سویه مردان برای طلاق، حق تمکین و … در یک نظام حقوقی معنا دارد و کار اصلی مدافعان حقوق مدرن، نباید انتخاب گزینشی از میان حقوق سنتی و مدرن باشد. بر این اساس، تاکید بر مهریه، به معنای پذیرش حق طلاق یک‌سویه مردان است.

این گروه از فعالان معتقدند بهترین راه‌حل در این زمینه، اضافه کردن شروط ضمن عقد در ازدواج است که تا جای ممکن حقوق مدرن را بر روابط زن و مرد استوار کند.

گروه دیگر اما معتقدند این توصیه‌ها برای کسانی موثر و مفید است که به شیوه مدرن زندگی می‌کنند و مسئله ازدواج را فارغ از کلیشه‌های رایج در اجتماع می‌بینند. این گروه به شروط ضمن عقد و تقسیم اموال بعد از طلاق اعتقاد دارند و بر اساس این دیدگاه مسائلی مانند مهریه و نفقه در روابط زناشویی و ازدواج آنها اثر کمتری دارد.

تعداد کسانی که در ایران به این شیوه زندگی و ازدواج می‌کنند اما چندان زیاد نیست و احتمالا تنها درصد کوچکی از اجتماع را تشکیل می‌دهند.

هر چند اکنون تلاش قانون‌گذاران مجلس بر پیدا کردن راه‌هایی برای کاستن فشار مهریه از روی شانه‌های مردان متمرکز شده اما در قانون مدنی ایران، شرایط برای زنان تغییری نکرده است. حق طلاق همچنان در دست مردان است و مردان امکان ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای اشتغال و تحصیل زنان و جلوگیری از استقلال مالی آنها را دارند.

زنان همچنان یک هشتم اموال همسر خود را ارث می‌برند و در عین حال، ساختار اجتماعی کشور امکان اشتغال زنان را گرفته و سهم زنان در بازار کار محدود است. زنان شاغل نیز به رغم کسب درآمد، دچار تبعیض‌های متعدد هستند و نتیجه تمام اینها این است که زنان ایرانی همچنان در اغلب موارد وابسته به همسرانشان هستند. بر این اساس لازم است در صورت محدود شدن مهریه زنان، قوانین عادلانه‌تری برای احقاق حقوق زنان تصویب شود، زن و مرد در کلیه اموال و دارایی‌های حاصل شده در دوران زندگی مشترک سهیم باشند و استقلال اقتصادی زنان تامین شود.