وکیل مدافع قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی در بازداشت، عصر روز دوشنبه دوم مهر از تمدید قرار بازداشت موکلش برای یک ماه دیگر خبر داد.
محمدحسین آقاسی به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت بازپرس دادسرای امنیت همچنان منتظر نظر نهایی ضابط پرونده است اما تاکنون گزارش نهایی ضابطان واصل نشده است.
ابوذر نصرالهی، وکیل مدافع آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری بازداشت شده در روز ۲۷ مرداد هم گفته است شعبه بازپرسی در دادسرای امنیت، قرار بازداشت موکلش را یک ماه دیگر تمدید کرده است.
پیشتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، اعتراض وکیلان بازداشت شده به قرار دادسرا مبنی بر بازداشت موقت را وارد ندانسته و این قرار را تایید کرده بود.
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مرداد در پی تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خرز بازداشت شدند.
اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم آمریکا اما در شرحی با عنوان «چگونه وکیل شدم؟ روایتی از یک تقدیر»، به دشواری‌های وکالت در ایران، عدم حمایت و خطرهایی که برخی وکیلان دادگستری با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند پرداخته است:
تا حال از وضعیت وکالت در ایران و قوانین ناظر بر دوران استقلال کانون وکلا (از ۱۳۳۳ به بعد) و سپس دوران از دست دادن استقلال کانون وکلا (پس از انقلاب ۵۷)، بسیار نوشته‌ایم. در این یادداشت اما می‌خواهم چگونگی وکیل شدن خودم را که قصه‌ای‌ست غم‌انگیز و گاهی مضحک و خنده‌دار روایت کنم.
اگر وقت شد به بحث قانونی موضوع نیز که تکراری اما با این حال مفید است می‌پردازم یا می‌گذارمش برای یادداشتی دیگر.
سه ماه پیش از پیروزی انقلاب، پروانه‌ی وکالت دادگستری گرفتم. انقلاب پیروز شد و در مطبوعات و صدا و سیما، وکلا را همدست آمریکای جهانخوار معرفی کردند. چرا؟ چون از مشاوره‌های تخصصی و حقوقی یکی-دو وکیل با سواد در تنظیم قراردادهای خرید اسلحه از آمریکا استفاده شده بود.
من و مانند من این وسط چه کاره بودیم؟ هیچ کاره! حتی هنوز دفتر و دستک هم نداشتیم. دوران کارآموزی را در رفت و آمد به دادگاه‌ها با احترام از سوی کادر دفاتر و قضات دادگاه‌های پیش از انقلاب گذرانده بودیم و حال می‌خواستیم با شوق و شور از موکل دفاع کنیم و لباس رسمی وکالت هم که منزلت داشت، گاهی بپوشیم.
به جای این آرزوهای بزرگ اما ناگهان با دادگستری اسلامی مواجه شدیم که آن را ملاها از درس خوانده‌های مدارس حقوق به تدریج باز پس می‌گرفتند به انتقام‌جویی از رضا شاه پهلوی که به تاسیس دادگستری نوین فرمان داده بود و انتقام‌جویی از شادروان {علی‌اکبر} داور، حقوقدان درس خوانده در فرنگ و همفکرانش که جان بر سر این مهم نثار کرد.
رضا شاه و داور در دسترس نبودند، اما ما نسل‌های قاضی و وکیل شده و درس خوانده در مدارس حقوق کشور که جای حوزوی‌ها را گرفته بودیم در دسترس بودیم.
مردان وکیل منفور بودند و زنان وکیل بیش از مردان از رفتارهای تحقیرآمیز در دادگستری اسلامی شده رنج می‌کشیدند. وکلای درست و حسابی کرکره دفاتر را پایین کشیدند و خانه‌نشین شدند. برخی کشور را ترک کردند. زنان وکیل هم اغلب به علت نفرت از حجاب اجباری یا به خانه بازگشتند یا آنها هم تن به مهاجرت دادند. باقی مانده بود دو-سه زن که در تهران تلاش می‌کردند جای پایی در دادگستری اسلامی شده باز کنند. یکی از آنها من بودم که در عهد شاه در جای مقاله‌نویس مطبوعات برو بیایی داشتم و عکس‌هایم با موهای مدل گوگوشی بالای مقاله‌هایم در مطبوعات شاه (طاغوت) به چاپ رسیده و در دسترس انقلابیون بود. خوشبختانه تا پیش از آن که حسین شریعتمداری بشود نماینده ولی فقیه در کیهان مصادره شده، تازه‌واردها به دادگستری، من را که حتما از نگاه آنها نماد طاغوت بودم و ضدانقلاب نمی‌شناختند و نام خانوادگی‌ام پسوند داشت و به علاوه باحجاب هم شده بودم.
من در اعتصاب مطبوعات به فرمان خمینی شرکت نکرده بودم و سال ۵۷ از سندیکای نویسندگان مطبوعات تذکر با درج در روزنامه سندیکا گرفته بودم.
با این اوصاف، سرخوش از این که شناخته نمی‌شوم، یک روز دل قرص می‌کنم و مانتو و شلوار و مقنعه می‌پوشم و راهی دادگستری می‌شوم برای طلاق زن کارمندی که موکلم است:
“پرده‌ی برزنتی را با دست عقب می‌زنم. تا دیروز این پرده را نیاویخته بودند. تا دیروز ساختمان دادگستری تهران فقط یک ورودی داشت. امروز تاریخ ورق خورده است. ورودی زنان از مردان جدا شده است. پشت ورودی زنان چند زن نشسته‌اند که حجاب و آرایش زنان را وارسی می‌کنند. یکی از آنها دست می‌برد پشت گردنم. آن را لمس می‌کند و می‌گوید: «خواهر! با این سر و وضع نمی‌توانی وارد بشوی. گردنت را بپوشان ….»
وارد ساختمان می‌شوم. آشکارا اعتماد به نفس از دست داده‌ام …. دیگر از دختران شیک و خوش‌رویی که کیف به دست در راهروهای دادگستری با اعتماد به نفس رفت و آمد می‌کردند، اثری نیست. مردان شاغل در دفاتر که مقدم جوانان کارآموز را گرامی می‌داشتند و مخصوصا در برابر دختران جوان مغرورانه لبخند می‌زدند و نیم‌خیز می‌شدند، اخمو شده‌اند. انگار می‌ترسند بخندند. من را نادیده می‌گیرند و ….
وارد دادگاهی می‌شوم که به امر طلاق رسیدگی می‌کند. ریاست دادگاه ملای معتبر و تنومندی است به نام “آیت‌الله مهدوی کرمانی” که رییس شعبه‌ی اول دادگاه‌های مدنی خاص است و همزمان ریاست دادگاه‌های مدنی خاص را به عهده دارد. عمامه‌اش سیاه و نعلین او خردلی‌ست.
بر حسب عادت به میز و مسندش نزدیک می‌شوم. دست دراز می‌کنم تا لایحه دفاعیه‌ام را تقدیم کنم و از او در حاشیه لایحه دستور کتبی بگیرم تا در دفتر ثبت بشود و شماره بگیرم. به من نگاه نمی‌کند. لایحه را با حرکت دست پس می‌زند و می‌گوید اگر طلاق می‌خواهی برو فردا بیا. امروز وقت ندارم. توضیح می‌دهم که طلاق نمی‌خواهم، وکیل زنی هستم که او طلاق می‌خواهد. می‌خروشد و می‌پرسد: «آن زن کجاست؟ وکیل بی وکیل!»
در پاسخ می‌گویم کارمند دولت است و نمی‌تواند هر روز با من همراه بشود. نعره می‌کشد و می‌گوید: «پس این تو هستی که طلاق می‌خواهی تا جیب خودت را پر کنی. برو بیرون و دیگر اینجاها پیدایت نشود ….» (برگرفته از کتاب ایمان به خون آلوده، تالیف مهرانگیز کار، نشر گردون، برلین)
مثل سوسک از ساختمان داور خارج می‌شوم و فقط دلم می‌خواهد روح او در آن دور و بر پرسه نزند و آزرده نشود.
داور در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۱ بر مطلق‌العنان بودن قضات شرع تاخت و بر اصل تخصص در امور حقوقی و جزایی در دستگاه قضا تاکید ورزید. او بر تقویت دو بال فرشته عدالت اصرار داشت و هر دو، یعنی قضات و وکلا از میان تحصیل‌کرده‌های مدارس حقوق انتخاب می‌شدند.
وکلا، کانون وکلا را تاسیس کردند که بعدها تبدیل شد به یک کانون مستقل صنفی و بدون تبعیت از نهادهای حکومتی. آنها در جای اعضای کانون، هیات مدیره را در انتخابات آزاد تشکیل می‌دادند. کانون، حافظ منافع صنفی وکلا و البته مراقب بر تخلفات آنها بود و دادسرای انتظامی وکلا متصدی پاکیزگی حریم وکالت و منزلت وکلا شده بود.
آن روز که از دادگاه اسلامی بیرونم انداختند، بی‌تردید رفتم به سمت کانون وکلا تا درآن جا شاکی بشوم و از کانون بخواهم شکایت من را بر پایه حقوق حرفه‌ای‌ام دنبال کند.
در کانون اما نه از تاک نشان بود، نه از تاک نشان. آبدارباشی کانون، آقای مشایخ، همه‌کاره شده بود. تمام اعضای هیئت مدیره را که در انتخابات دموکراتیک انتخاب شده بودند بازداشت کرده و وکیلی حکومتی به نام آقای افتخار جهرمی ریاست کانون را به عهده داشت.
دیدار با او اما ممکن نبود. می‌گفتند ۲۲ شغل دارد و وقت ندارد. همه‌ی امور را آقای مشایخ مدیریت می‌کرد. میخکوب شدم و فهمیدم تاریخ کشور به صورت جدی ورق خورده و وکلای دادگستری دیگر کانونی ندارند که حافظ حقوق صنفی‌شان باشد. فهمیدم موکلین هم از نیروی دفاع وکلای مستقل نمی‌توانند بهره ببرند.
هنوز قانونگذاری اسلامی با هدف سلب استقلال از کانون‌های وکلا قوانین تازه‌ای از تصویب نگذرانده بود اما احساس ناامنی در زندگی حرفه‌ای ما بیداد می‌کرد و برای من که زن بودم و اصرار داشتم در کشور بمانم، وضعیت چندان وحشتناک شده بود که گفتنی نیست.
از طرف دیگر هر روز که بیدار می‌شدم در انتظار فتوایی بودم که زنان وکیل را مانند زنان قاضی شرعا از وکالت منع کند. یک روز اما رویدادی برخلاف این انتظار اتفاق افتاد: شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقای خامنه‌ای که در آن زمان هنوز ولی فقیه نشده بود در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مژده داد که مانع شرعی در برابر وکلای زن برای حرفه‌ی وکالت وجود ندارد. مطلب را با خوشحالی ادامه دادم و توضیح شیخ را خواندم. گفته بود شرعا افراد به هر کسی که دلخواه‌شان باشد می‌توانند وکالت بدهند، حتی به “سفیه”. بنابراین وکالت زنان شرعا جایز است و مانعی در کار نیست.
با این فتوای کلی خوشحال شدم و زیر سایه‌ی صفت “سفیه” ۲۲ سال در نظام غیرمستقل قضاوتی و اسلامی کشور وکالت کردم تا بعد که شدم متهم به بسیاری جرائم و به خصوص اقدام علیه امنیت ملی.
کانون وکلای دادگستری مرکز که عضویت آن را داشتم، من را در محاصره انواع نهادهای امنیتی موازی و غیرموازی تنها گذاشت.
حالا تنهایی وکلای دادگستری و نبود امنیت در زندگی حرفه‌ای آنها ۴۰ ساله شده و اینک وکلای ایرانی اگر مطالبه‌گر جدی قانون‌مندی بشوند، کانون وکلایی که مستقل باشد وجود ندارد و بسته به مصالح زورمندان حاکم بر قوه قضاییه و کانون وکلا، نفس وکلای معترض به قانون‌شکنی را می‌گیرند.
این روند مادام که نظام سیاسی و حقوقی کشور همین است که هست، ادامه دارد.
- در همین زمینه