حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با انتقاد از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو)، گفته تصویب نشدن لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. او دخالت مجمع در خصوص «لایحه پالرمو» را فاقد وجاهت قانونی خوانده است.
دو روز پیش، محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد مجمع با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) مخالف است.
مخالفتی که صدای معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران را هم درآورده:
«آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند.»
به گفته حسینعلی امیری، در قانون جایی وجود ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.
به باور معاون پارلمانی دولت دوازدهم، صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است: یا هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شوند یا به رهبر ایران در خصوص سیاست‌های کلی نظام مشاوره می‌دهند؛ بنابر این در مورد اخیر نیازی به چنین اظهار نظری نبود.
پیش از این هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص در نامه خود به شورای نگهبان نوشته بود لایحه پالرمو با سیاست‌های امنیت ملی مغایرت دارد و با پذیرش آن، «برخی گروه‌های مبارز» به عنوان «گروه‌های مجرم سازمان‌یافته» تلقی می‌شوند. علاوه بر این با پذیرش این لایحه، امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود. شورای نگهبان این نامه را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده. لایحه پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به شمار می‌رود.
اما در مقابل حسینعلی امیری پنجشنبه ۲۸ تیر اعلام کرده:
«این لوایح چهارگانه برای ما بسیار مهم و حیاتی است. اصلاً صرفنظر از مسائل بین‌المللی، ما به خاطر موضوعات داخلی بشدت به این لوایح نیاز داریم. یکی از شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی شفاف سازی بود و این لوایح در راستای شفاف‌سازی است، مبارزه با تروریسم و تقویت نهادهای ملی مانند شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگستری در این لوایح پیش‌بینی شده است. از این رو است که این لوایح برای ما از نظر داخلی نیز بسیار حیاتی است و تصویب نشدن این لوایح حتماً کشور را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند.»
دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاده بود تا از «فهرست سیاه» گروه اقدام مالی بیرون بماند. اما دو لایحه تصویب‌شده در مجلس را شورای نگهبان رد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی است تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. در آستانه اجرای تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران و در شرایط نابه‌سامان اقتصادی این کشور، تهران نیاز به ایجاد کانال اقتصادی با اروپا دارد. اما ایجاد چنین کانالی به تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و نظارت اتحادیه اروپا بر تراکنش‌های بانک‌های ایرانی منوط است.
اما از قضا، مخالفان داخلی تصویب لوایح مرتبط با پالرمو استدلال می‌کنند که تصویب این لوایح امکان دور زدن تحریم‌ها را از بین می‌برد و «برخی گروه‌های مبارز» را در لیست «گروه‌های مجرم سازمان‌یافته» قرار می‌دهد.
در همین زمینه