حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌ قضائیه می‌گوید لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند». صادقی افزود: «زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.» تدوین و ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضائیه در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. این لایحه در ۸۱ ماده و پنج اصل تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد. در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مجلس ایران پیش از این گفته بود که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران لایحه تامین امنیت زنان را معطل نگه داشته است.