پس از چندین روز تظاهرات اعتراضی در اردن که منجر به استعفای هانی الملقی نخست‌وزیر شد، عمر الرزاز، نخست‌وزیر جدید اعلام کرد که این لایحه را کنار خواهد گذاشت. او در حال مذاکره با پارلمان و نمایندگان معترضان است تا سیاست آینده دولت خود را روشن کند.
به‌گزارش رویترز، عمر الرزاز، نخست‌وزیر جدید اردن پنج‌شنبه ۷ ژوئن / ۱۷ خرداد پس از دیدار با رئیس پارلمان این کشور به‌منظور تشکیل دولت جدید، خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که در مورد خروج از لایحه مالیات بر درآمد اتفاق نظر وجود دارد.
الرزاز گفت: «اولویت، مشورت با نمایندگان پارلمان، سناتورها و سندیکاها درباره لایحه افزایش مالیات بر درآمد است. ما در جلسات امروز تا بعد از ظهر به چشم‌انداز روشنی از آن‌چه رخ خواهد داد، خواهیم رسید.»
اعتراضات در اردن در پی آن شکل گرفت که ماه گذشته دولت این کشور به پیشنهاد بانک جهانی لایحه‌ای را برای افزایش مالیات‌ها به مجلس تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان حداقل پنج درصد و مالیات شرکت‌ها و تجار ۲۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اصلاح قانون مالیاتی، بخشی از اصلاحات مالی‌ست که اردن از سال ۲۰۱۶ تاکنون متعهد شده است. در آن زمان اردن از بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار وام گرفت.
نرخ بیکاری در اردن رو به افزایش است. بحران پناهجویان سوری در این کشور، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۵۵ درصد در طی فقط سه ماه و افزایش مالیات‌ها، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و مردم را با مشکلاتی در تأمین معیشت خود مواجه کرده است. بر اساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری ۱۸,۵ درصد است و ۲۰ درصد از شهروندان اردنی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
روز دوشنبه ۴ ژوئن / ۱۴ خرداد، در پنجمین روز اعتراضات، ملک عبدالله، پادشاه اردن استعفای هانی الملقی نخست‌وزیر را پذیرفت و عمر الرزاز، وزیر آموزش و پرورش را جایگزین او کرد. در پی آن شمار زیادی از سندیکاها از روز چهارشنبه اعتصاب خود را متوقف کردند.
عمر الرزاز که اقتصاددان و فارغ‌التحصیل هاروارد است پس از آن‌که به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد در توئیتی گفت: «من خود را متعهد به گفت‌وگو با طرف‌های مختلف می‌کنم و با آن‌ها تلاش می‌کنم تا به یک نظام مالی منصفانه دست یابم.»
ملک عبدالله روز سه‌شنبه در فراخوانی خواهان گفت‌وگو و مذاکره برای پایان دادن به اعتراضات شد.
عمر الرزاز روز پنج‌شنبه تأیید کرد که قصد دارد مذاکرات گسترده‌ای در مورد «نظام مالیاتی جدید که حقوق شهروندان را نقض نکند»، برگزار کند.
او اکنون مذاکراتی را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده است. ملک عبدالله گفته است که کابینه جدید باید مجموعه نظام مالیاتی را بررسی کرده و در مورد لایحه مالیاتی با احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و جامعه مدنی گفت‌وگو کند.
پادشاه اردن در نامه‌ای به نخست‌وزیر جدید گفته که افزایش قیمت‌ها بر اقشار مردم فشار وارد کرده است. او خواهان خدمات بهتر به مردم شد و بی‌ثباتی منطقه را عامل رکود اقتصادی دانست.
پارلمان از پادشاه خواسته تا نشست فوق‌العاده‌ای برگزار شود که بتوان در آن با اکثریت آرا قانون مالیاتی از دستور خارج کرد.
منابع رسمی گفته‌اند عمر الرزاز از جمله مخالفان اصلاحات بوده و انتصاب او به کمک‌کننده‌های مالی خارجی نشان می‌دهد که اردن اصلاحات را پیش خواهد برد هرچند به‌شکل تدریجی.
به‌رغم این رویدادها، بیش از یک هزار نفر، چهارشنبه شب ۶ ژوئن / ۱۶ خرداد با در دست داشتن پرچم‌های اردن و سر دادن شعار «نان، آزادی، عدالت اجتماعی»، در خیابان‌های امان، پایتخت این کشور تا نیمه‌شب دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
پلیس گفته که یک نفر از معترضان که یک مأمور پلیس را زخمی کرده بود بازداشت شد.
نیروهای امنیتی برخی از تظاهرکنندگان را بازداشت و خیابان‌ها را مسدود کردند تا مانع از ورود معترضان به دفتر کابینه دولت شوند.
مردم معترض در تظاهرات چهارشنبه شب خواهان برکناری پارلمان شدند. برخی از آن‌ها گفته‌اند که تا دستیابی به همه خواسته‌هایشان دست از اعتراض برنمی‌دارند.
مغازه‌ها و داروخانه‌ها در روز چهارشنبه به‌مدت چند ساعت بسته بودند و بر درهای خود نوشته بودند: «من به اعتصاب می‌پیوندم». سندیکاهای پزشکان، مهندسان و وکلا دست به اعتصاب زدند اما این اعتصابات نسبت به اعتصاب قبلی مردم کمتری را به خود جلب کرد.
علی البوس، یکی از رهبران سندیکایی به رویترز گفت: «ما به دولت این فرصت را می‌دهیم که تشکیل شود، پس از آن گام بعدی خود را تعیین می‌کنیم.»
بیشتر بخوانید: