با انتصاب نخست‌وزیر جدید در اردن معترضان به تصویب پیش‌نویس قانون مالیات بر درآمد و ریاضت‌های اقتصادی دست از تظاهرات برنمی‌دارند. آن‌ها بار دیگر در امان به خیابان‌ها آمدند و برخی از سندیکاها دست به اعتصاب زدند.
به‌گزارش رویترز، بیش از یک هزار نفر، چهارشنبه شب ۶ ژوئن / ۱۶ خرداد با در دست داشتن پرچم‌های اردن و سر دادن شعار «نان، آزادی، عدالت اجتماعی»، در خیابان‌های امان، پایتخت این کشور تا نیمه‌شب دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
پلیس گفته که یک نفر از معترضان که یک مأمور پلیس را زخمی کرده بود بازداشت شد.
نیروهای امنیتی برخی از تظاهرکنندگان را بازداشت و خیابان‌ها را مسدود کردند تا مانع از ورود معترضان به دفتر کابینه دولت شوند.
این اعتراضات در پی آن شکل گرفت که ماه گذشته دولت اردن، به پیشنهاد بانک جهانی لایحه‌ای را برای افزایش مالیات‌ها به مجلس تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان حداقل پنج درصد و مالیات شرکت‌ها و تجار ۲۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اصلاح قانون مالیاتی، بخشی از اصلاحات مالی‌ست که اردن از سال ۲۰۱۶ تاکنون متعهد شده است. در آن زمان اردن از بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار وام گرفت.
نرخ بیکاری در اردن رو به افزایش است. بحران پناهجویان سوری در این کشور، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۵۵ درصد در طی فقط سه ماه و افزایش مالیات‌ها، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و مردم را با مشکلاتی در تأمین معیشت خود مواجه کرده است. بر اساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری ۱۸,۵ درصد است و ۲۰ درصد از شهروندان اردنی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مردم معترض در تظاهرات چهارشنبه شب خواهان برکناری پارلمان شدند. برخی از آن‌ها گفته‌اند که تا دستیابی به همه خواسته‌هایشان دست از اعتراض برنمی‌دارند.
مغازه‌ها و داروخانه‌ها در روز چهارشنبه به‌مدت چند ساعت بسته بودند و بر درهای خود نوشته بودند: «من به اعتصاب می‌پیوندم». سندیکاهای پزشکان، مهندسان و وکلا دست به اعتصاب زدند اما این اعتصابات نسبت به اعتصاب قبلی مردم کمتری را به خود جلب کرد.
علی البوس، یکی از رهبران سندیکایی به رویترز گفت: «ما به دولت این فرصت را می‌دهیم که تشکیل شود، پس از آن گام بعدی خود را تعیین می‌کنیم.»
روز دوشنبه ۴ ژوئن / ۱۴ خرداد، در پنجمین روز اعتراضات، ملک عبدالله، پادشاه اردن استعفای هانی الملقی نخست‌وزیر را پذیرفت و عمر الرزاز، وزیر آموزش و پرورش را جایگزین او کرد. در پی آن شمار زیادی از سندیکاها از روز چهارشنبه اعتصاب خود را متوقف کردند.
عمر الرزاز که اقتصاددان و فارغ‌التحصیل هاروارد است پس از آن‌که به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد در توئیتی گفت: «من خود را متعهد به گفت‌وگو با طرف‌های مختلف می‌کنم و با آن‌ها تلاش می‌کنم تا به یک نظام مالی منصفانه دست یابم.»
او اکنون مذاکراتی را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده است. ملک عبدالله گفته است که کابینه جدید باید مجموعه نظام مالیاتی را بررسی کرده و در مورد لایحه مالیاتی با احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و جامعه مدنی گفت‌وگو کند.
دولت می‌گوید برای خدمات عمومی نیاز به بودجه دارد و معتقد است که اصلاحات می‌تواند اختلاف‌ها و تفاوت‌های اجتماعی را کاهش دهد.
پادشاه اردن در نامه‌ای به نخست‌وزیر جدید گفته که افزایش قیمت‌ها بر اقشار مردم فشار وارد کرده است. او خواهان خدمات بهتر به مردم شد و بی‌ثباتی منطقه را عامل رکود اقتصادی دانست.
اظهارات ملک عبدالله نشان‌دهنده آن است که دولت جدید می‌تواند لایحه تصویب‌شده را متوقف کرده و از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد.
پارلمان از پادشاه خواسته تا نشست فوق‌العاده‌ای برگزار شود که بتوان در آن با اکثریت آرا قانون مالیاتی از دستور خارج کرد.
منابع رسمی گفته‌اند عمر الرزاز، نخست‌وزیر جدید از جمله مخالفان اصلاحات بوده و انتصاب او به کمک‌کننده‌های مالی خارجی نشان می‌دهد که اردن اصلاحات را پیش خواهد برد هرچند به‌شکل تدریجی.
بیشتر بخوانید: