سازمان ملل متحد به ایران یک سال فرصت داده بود که پیشگیری از خشونت نسبت به معلولان را تضمین کند، اصطلاحات توهین‌آمیز مانند «مجنون» و «مهجور» در قوانین ایران که به معلولان توهین می‌کند را حذف کند و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را هم اصلاح نماید. این مهلت تا پایان اردیبهشت سال جاری به سر می‌رسد و با این حال هنور ایران اقدامی در این جهت انجام نداده است.
کمیته حمایت از افراد دارای معلولیت سازمان ملل بر اجرای کنوانسیون معلولان نظارت می‌کند. این کمیته با برگزاری جلسات سالانه در ژنو با حضور ۱۲ کارشناس مستقل، گزارش‌های کشورهای عضو درباره حقوق معلولان را بررسی می‌کند و نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را با دولت‌ها در میان می‌گذارد.
یک فعال حقوق معلولان در تهران که نام او افشا نشده درباره درخواست سازمان ملل از جمهوری اسلامی برای حذف واژه‌های توهین‌آمیزی مانند «مجنون» و «مجهور» از متن قوانین مربوط به حقوق معلولان به کمپین حقوق بشر ایران گفته است:
«اصولاً ایران اقدامی برای اصلاح ادبیات توهین‌آمیز انجام نداده است. در قوانین مختلف ایران از جمله قوانین مجازات اسلامی و ثبت و آیین دادرسی کیفری این ادبیات وجود دارد و حذف آن اقدامی است زمان‌بر که باید توسط قوه قضاییه تصحیح و به تأیید مجلس برسد که متاسفانه هنوز اقدامی در این مورد انجام نشده است.»
بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.» این قانون هم اجرا نشده است. فعال حقوق معلولان در این‌باره به کمپین حقوق بشر گفته است:
«اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری نیز نیازمند یک آیین‌نامه است که بر اساس آن شرایط سازمان‌های مردم‌نهادی که می‌توانند در روند دادرسی حضور پیدا بکنند تعیین می‌شود. تا این لحظه هیچ‌گونه نامه و یا آیین‌نامه‌‌ای به سازمان‌های مردم‌نهاد ارسال نشده است.»
در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمیته‌ای در نظر گرفته شده که افراد معلول و کارشناسان مستقل می‌توانند در این کمیته بر اجرای این لایحه نظارت می‌کنند. این اشخاص حق رأی داشتند. اما ۲۶ اسفند سال گذشته در پی درخواست شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی، حق رأی معلولان از آنها سلب شد. دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش سالانه خود که ۷ اسفند سال گذشته ارائه شد، تصویب لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با نظر گرفتن حق مشارکت معلولان در تصمیم‌گیری‌ها، به عنوان یک اقدام مثبت ارزیابی شده بود اما با حکم شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی حق رأی و امکان مشارکت معلولان را از آنها سلب کرد.
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هم که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در مورد خشونت علیه افراد معلول سکوت کرده و علاوه بر آن لایحه حمایت از کودکان هم هنوز به تصویت مجلس نرسیده است.
علاوه بر پیشگیری از خشونت نسبت به معلولان، حذف کلمات توهین‌آمیز از متن قوانین و اصلاح ماده ۶۶، کمیته حمایت از افراد دارای معلولیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است آمار دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت ارایه دهد. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۶ آماری از افراد معلول گرفته نشده است.
دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله سازمان باور، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و بنیاد ایثارگران مسئول ارائه گزارش سالانه در زمینه حقوق معلولان به کمیته سازمان ملل‌اند.