جان باختن کاووس سید امامی، مدرس دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اوین، مورد دیگری به پرونده و عدد مرگ‌های مشکوک در زندانهای ایران اضافه کرد. اینکه نهادهای امنیتی شرط کرده‌اند جسد او را در صورتی تحویل دهند که توسط نهادهای مستقل بررسی و کالبدشکافی نشود، این پرسش را -به زبان عامیانه- به وجود می‌آورد که اگر دستگاه‌های امنیتی و قضایی ریگی به کفش‌شان نیست، چرا در راه انجام تحقیقات مستقل، مانعتراشی می‌کنند؟
به گفته خانواده سید امامی، قرار بوده مراسم خاکسپاری او امروز و پس از تحویل جسد، در آرامگاه روستای امامه، در ۴۰ کیلومتری شمال تهران برگزار شود. رامین سید امامی، معروف به کینگ‌رام، خواننده و فرزند کاووس سید امامی هم روز دوشنبه ۲۳ بهمن در حسابهای کاربری خود در توییتر، تلگرام و اینستاگرام اعلام کرده بود همراه با آرش کیخسروی و پیام درفشان، وکیلان دادگستری به پزشکی قانونی و دادسرای ناحیه ۲۷ مراجعه کرده، مستندات را دیده و پرونده قضایی تشکیل داده است: «وکلا پیگیر تکمیل مراحل قانونی پرونده‌اند.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مقیم تهران هم از امکان دادخواهی و پیگیری این پرونده خبر می‌دهد.
خانم ستوده به زمانه می‌گوید برای دادخواهی درباره این ماجرا باید از کلیه مقامات قضایی درگیر در این جریان که در راس آنها رییس قوه قضاییه است، به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کرد: «این موضوع به نظر من قابل پیگیری‌ست.»
او تاکید می‌کند که ابتدا باید دلایل فوت کاملا روشن بشود اما حتی اگر دلیل مرگ خودکشی هم باشد، باز هم با توجه به اظهارات دادستان چه بسا این خودکشی تحت فشار برای گرفتن اعتراف بوده است: «وقتی شما زندانی را که فردیست که یک عمر با شرافت زندگی کرده، دست چهار بازجو می‌دهید که هر بلایی سرش بیاورند، طبیعی است که چنین اتفاقاتی بیفتد.»
اشاره نسرین ستوده به این گفتههای عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، یک روز بعد از انتشار خبر جان باختن کاووس سید امامی است که در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن مطرح شده است: «این فرد یکی از همان متهمان [فعال محیط زیست] بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.» (خبرگزاری کار ایران-ایلنا)
این در حالی‌ست که بر اساس قواعد فقهی اقاریر (اعترافات) دیگری علیه یک فرد فاقد وجاهت است و تنها اعتراف فرد علیه خودش سندیت دارد که به این مورد نیز در بسیاری از نظام‌های حقوقی با تردید نگاه می‌شود.
نسرین ستوده: مسئولیت خودکشی زندانیان عملا با سازمان زندان‌هاست
مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان امور زندان‌ها، اولین و مهم‌ترین وظیفه زندان‌ها نگهداری از زندانیان است و اداره امور زندان.
به گفته نسرین ستوده به عنوان یک وکیل و فعال حقوق بشر، نگهداری از زندانیان معنی واضح و روشنی دارد: «یعنی سازمان زندان‌ها باید در حفظ سلامت زندانی کوشش به خرج دهد چرا که وقتی فردی را بازداشت می‌کنند، دیگر مسئول سلامت و حفظ جان آن فرد قوه قضاییه و سازمان امور زندان‌هاست و این به مفهوم زنده نگه داشتن زندانی‌ست. پس اولین و مهم‌ترین وظیفه آنها این است که زندانی را باید زنده نگه دارند.»
او در ادامه می‌گوید: «به همین ترتیب، مرگ زندانی بر اثر عدم مراقبت پرشکی یا فوت زندانی به دلیل اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط نگهداری یا دلایل دیگر و …، همه اینها مسائلی هستند که دولت‌ها را مسئول قرار می‌دهند و در صورت چنین اتفاقی دولتی که مبادرت به بازداشت کرده، مواخذه می‌شود.»
خانم ستوده اما می‌گوید در موضوع آقای کاووس سید امامی مسائل جانبی‌ای هم وجود دارد: «دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی به جای اینکه خودشان را در مقام پاسخگویی به احساسات و وجدان جریحه‌دار شده اجتماعی ببینند و با خانواده ایشان همدردی بکنند، مجددا دست به تخریب فرد درگذشته و تهدید شهروندان می‌زنند. دادستان اعلام می‌کند که ایشان اعترافاتی به ضرر خودش دارد و سپس رییس کل دادگستری تهدید می‌کند که ما افراد دیگری را هم بازداشت می‌کنیم. خب برای من تحصیل‌کرده حقوق چنین پیش می‌آید که پس ما همچنان باید منتظر خبر مرگ افراد بیشتری باشیم چون اصلا نه کسی پاسخگوست و نه به این بازداشت‌های بی‌دلیل و منطق پایان داده می‌شود.»
- نسرین ستوده: «افراد همچنان جانشان را در زندان از دست می‌دهند، همچنان ادعا می‌شود که خودکشی کرده‌اند و دیگر ماجراهای مشابه ….»
اما اگر این خبر پذیرفته بشود که کاووس سید امامی در زندان اوین دست به خودکشی زده (در فیلمی که گفته می‌شود مربوط به خودکشی اوست، خود این اقدام دیده نمی‌شود. علی مطهری، نماینده مجلس و یکی از نمایندگان دستچین شده‌ای که این فیلم را دیده، گفته است آقای سید امامی پیراهنش را درآورده و برای شکستن لامپ سقف از آن استفاده کرده و اقداماتش نشان دهنده تلاش برای خودکشی است اما لحظه خودکشی در فیلم مشهود نیست)، مسئولیت ماجرا متوجه کیست؟
نسرین ستوده در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «با فرض اینکه این موضوع خودکشی باشد، من به عنوان یک وکیلی که روی این پرونده‌ها کار کرده‌ام، باید بگویم بسیار محتمل است که اساسا علت چنین خودکشی‌ای -به فرض صحت- به دلیل اعترافاتی باشد که طی سناریوهای متعددی زندانی را وادار به چنین اعترافاتی می‌کنند و زندانی وقتی که بعد با خودش طرف می‌شود، به هر حال ممکن است دچار بحران روحی و تناقض بشود و دست به چنین کاری بزند.»
ستوده با اشاره به نظام‌های حقوقی در کشورهای دیگر می‌گوید: «در حالی که اگر یک زندانی دست به اعتصاب غذا بزند، برای حفظ جان او تلاش می‌شود، به هیچ وجه ادعای اینکه یک زندانی خودکشی کرده، رافع مسئولیت یک دولت در قبال فرد بازداشت شده نیست.»
او تاکید می‌کند که مقامات قضایی علاوه بر رسیدگی دقیق و درست به این ماجرا، باید به گفتارهای توهین‌آمیز درباره زندانیان و همین‌طور زندانیان سیاسی پایان دهند: «در واقع مسئولیت خودکشی زندانیان هم عملا با سازمان زندان‌ها یا دیگر نهاد نگهدارنده آنهاست چرا که فضایی را برای متهم ایجاد کرده‌اند که دست به چنین کاری بزند و فشاری به او وارد کرده‌اند که چنین کاری بکند.»
قوه قضاییه‌ی از همه جا بی‌خبر
به دنبال وقوع حوادثی همچون مرگ مشکوک و جان باختن کاووس سید امامی در زندان اوین، روند اطلاع‌رسانی درباره ماجرا پرسش برانگیز می‌شود. در همین مورد اخیر، جریان وقتی به رسانه‌های رسمی راه یافت که خانواده او خبر درگذشتش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند؛ خبری که به موجی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر مقیم پاریس، در همین زمینه به زمانه می‌گوید: «الان وقتی شما خبرها را، همین خبرهایی که از ایران و از طرف مسئولان می‌رسند را می‌بینید، می‌بینید که معاون رییس قوه قضاییه، {غلامحسین} محسنی اژه‌ای می‌گوید ما خبر نداریم. حتی نمی‌گوید که چه نهادی اینها را دستگیر کرده. رییس دادگاه انقلاب به همین صورت. تعدادی از نمایندگان مجلس به همین صورت. آن چیزی که در ایران اصولا به عنوان عامل اصلی این فجایع متاسفانه مرتب هم تکرار می‌شود این است که اول معلوم نیست چه نهادی دست به دستگیری افراد می‌زند و بعد این افراد در چه محلی در اختیار بازداشت‌کنندگان هستند. آیا سپاه پاسداران است؟ آیا اطلاعات سپاه پاسداران است؟ آیا وزارت اطلاعات است؟»
به گفته لاهیجی اما برای اینکه چنین ماجرایی تکرار نشود، باید نظام‌هایی را الگو قرار داد که دادگستری در آنها مستقل و دادرسی، عادلانه است: «برای اینکه این اتفاقات صورت نگیرد، در نظام‌هایی که دارای دادگستری مستقل هستند و دادرسی در آنها عادلانه است، ارتباط دستگیرشده را با خانواده‌اش و با وکیلش حفظ می‌کنند. یعنی از آن دقیقه اول خانواده او باید بدانند توسط چه نهادی دستگیر شده و در چه محلی به سر می‌برد و وکیل هم به او دسترسی داشته باشد.»
لاهیجی تاکید می‌کند که تا وقتی این مقدمات فراهم نشود، در آینده نیز چنین اتفاقات فجیعی رخ خواهند داد.
حسن نایب‌هاشم: همه این موارد مشکوک هستند
از زمان آغاز اعتراضات سراسری دی ماه تا امروز که سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه است، منابع رسمی در ایران، سه مورد مرگ در بازداشتگاه‌ها را خودکشی اعلام کرده‌اند: سه خودکشی در بازداشتگاه‌ها -دو مورد در اوین و یک مورد در بازداشتگاه کلانتری در اراک- در کمتر از دو ماه. دو مورد اول دو جوان معترض بودند: سینا قنبری و وحید حیدری. مورد سوم و تازه اما کاووس سید امامی، جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه امام صادق (وابسته به اصولگرایان) و فعال محیط زیست است که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود.
خبرگزاری فارس در گزارشی که تیتر آن «اختصاصی فارس/ جزییاتی از خودکشی یک متهم به جاسوسی در زندان» است درباره این «جاسوسی» نوشته: «سید امامی اطلاعاتی را از حوزه آب و منابع آبی ایران به مؤسسات وابسته به سیا و MI۶ انتقال می‌داده است.»
حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین اما در واکنش به این ماجرا و سه مورد خودکشی بازداشت‌شدگان در کمتر از دو ماه، به زمانه می‌گوید: «به طور مسلم همه این موارد مشکوک هستند. کلا قبل از این حوادث هم ما میزان بالای سکته قلبی، سرطان یا خودکشی‌ها و به طور کلی مرگ و میر در زندان‌ها را داشتیم که به نظر می‌رسد از متوسط جامعه بالاتر است. البته تحقیقات مستقلی در این رابطه انجام نشده ولیکن بر اساس مشاهده و با رجوع به اخبار می‌توان به این تحلیل رسید که ما مگر چقدر زندانی داریم که باید این میزان از مرگ و میر در میان آنها اتفاق بیفتد؟»
نایب‌هاشم تاکید می‌کند که این موارد باید کاملا مشکوک تلقی بشوند و بررسی‌های دقیق و مستقلی درباره آنها انجام شود: «ضروری است که هیاتی این موارد را کنترل بکند.»
این پزشک فعال حقوق بشر درباره اقدام به خودکشی زندانیان نیز می‌گوید: «این شکل را می‌شود تصور کرد که کسی در درون جامعه یا بیرون از آن به درجهای از استیصال برسد که دست به خودکشی بزند ولیکن باید دید چه شرایطی موجب وقوع این امر می‌شود. در زندان، اگر حتی کسی را “خودکشی نکرده باشند”، موضوع از این زاویه که فرد سالم وارد زندان می‌شود و بعد دست به خودکشی می‌زند، قابل بررسی‌ست.»
او در پاسخ به این سوال که چرا خبر خودکشی زندانیان چندان برای افکار عمومی در ایران باورپذیر نیست، می‌گوید: «به یک نسبتی می‌تواند باورپذیر باشد ولیکن چه شرایطی می‌تواند وجود داشته باشد که فردی که تا دو هفته پیش داشته راحت زندگی‌اش را می‌کرده، برود آنجا خودش را بکشد؟ خودکشی معمولا پس از یک افسردگی شدید درازمدت رخ می‌دهد. من به عنوان کسی که در زمینه روان‌پزشکی کار کرده‌ام، سال‌ها و سال‌ها در زمینه پزشکی کار کرده‌ام و خب در این مدت کم بیمار دارای افسردگی نداشته‌ام و همین الانش هم دارم، به تجربه دیده‌ام معمولا فرد پس از مدت‌ها کلنجار رفتن با خودش دست به خودکشی می‌زند نه اینکه مثلا فرد با تمام انرژی برای تغییر به خیابان برود و فریاد بزند و بعد پس از چند روز در زندان خودکشی کند.»
نایب‌هاشم البته بر وجود مواردی که از این قاعده گیروی نمی‌کنند هم تاکید می‌کند: «موارد دیگر هم البته داریم. مواردی داریم که فرد پس از بیرون آمدن از زندان خودکشی کرده و واقعا هم خودکشی کرده اما آن هم اغلب به دلیل “اختلال استرس پس از ضایعه روانی” رخ داده. یعنی یک حادثه خیلی وحشتناک نزدیک به مرگ برای فرد رخ داده؛ مثلا در اثر شکنجه شدید. به عنوان مثال شما فکر بکنید به مرد یا زنی در زندان تجاوز بکنند. خب ممکن است که این فرد روحیه و همه چیزش به هم بریزد. یعنی با یک تصور دیگری در دنیا زندگی می‌کرده و بعد با چنین حادثه‌ای رو‌به‌رو شده. چنین فردی چه در زندان و چه پس از آزادی، ممکن است اگر فرصتی برایش فراهم شود دست به خودکشی بزند که همچنان مسئولیت آن به دلیل آن ضربه و شوک روانی، با مسئولان زندان است.»
نایب‌هاشم چنین خودکشی‌هایی را جنایت نهادهای امنیتی و قضایی علیه فرد می‌خواند و می‌گوید: «این یک نوع جنایت است. حالا شما ممکن است یک نفر را با تیر بزنید بکشید یا مثل چنین مواردی او را دچار خودکشی کنید. در هر صورت او کشته شده است؛ شخصیتش چنان خرد شده و چنان بدرفتاری و شکنجه شدید دیده که تصمیم گرفته به زندگی خود پایان دهد.»
- در همین زمینه