حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران اعلام کرد که ۱۵ هزار پرونده متهمان محکوم به اعدام بار دیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. او گفت در صورت تخفیف مجازات این افراد، آن‌ها را می‌توان در بیابان‌های حسن‌آباد نگهداری کرد.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حسن نوروزی، دوشنبه ۲۵ دی ضمن اعلام خبر بررسی ۱۵ هزار پرونده محکومان به اعدام گفت: «تعیین حکم جدید بعد از توقف حکم اعدام به تشخیص و رأی قاضی بستگی دارد.»
مجلس در تاریخ ۱۲مهرماه سال جاری یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر افزود و پس از آن در ۱۹ دی ماه رئیس قوه قضائیه ایران در بخشنامه‌ای به قضات اجرای احکام، دستور توقف اجرای احکام اعدام صادر شده برای محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر را صادر کرد.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، قضات اجرای احکام کیفری مکلف شده‌اند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
حسن نوروزی درباره متوقف شدن حکم اعدام گفت: «مجازات افرادی که در زندان هستند و قبل از ابلاغ این قانون محکوم به اعدام شده بودند با اجرای این قانون حبس و جریمه است.»
به‌گفته او حکم اعدام این افراد لغو و به مجازات دیگر تخفیف می‌یابد، مگر آن‌که این افراد در رابطه با باند و گروه‌های مسلحانه دستگیر شده باشند یا سابقه ۱۵ سال محکومیت قطعی داشته باشند.
با این‌حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت حکم اعدام همچنان برای برخی از مجرمان مواد مخدر اجرا می‌شود.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفته بود که «ما مجازات اعدام را حذف نکرده‌ایم، آن را هدفمند کردیم.»
حسن نوروزی همچنین پیشنهاد داد که «می‌توان با اجرای طرحی در بیابان‌های حسن‌آباد با استفاده از زندانیان اردوگاه‌ها و مکان‌هایی را ایجاد کرد و این افراد را در آن‌جا نگهداری کرده و به آن‌ها آموزش‌های لازم را داد تا بتوانند دوباره به جامعه بازگردند.»
بیشتر بخوانید:
• توضیح: تیتر این خبر به منظور تدقیق بیشتر شمار محکومان به اعدام در ایران تغییر کرد.
تیتر نخست چنین بود: «سخنگوی کمیسیون حقوقی: پرونده ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام دوباره بررسی می‌شود»