شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران اعتراضات سراسری مردم ایران را نتیجه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد و سیستماتیک و شکاف طبقاتی خواند و خواهان پایان دادن به عوامل شکل‌گیری این اعتراضات و برسمیت شناختن حق تشکل‌یابی مستقل و رفع محدودیت فضای مجازی و رسانه‌ای شد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های معلمان به تاریخ ۲۰ دی نوشته است مسئولان این روزها از حق قانونی و مسلم مردم برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز سخن می‌گویند حال آن که دو دهه است اعتراضات مسالمت‌آمیز فعالان مدنی و صنفی را با برخورد قهری پاسخ داده‌اند.
طی سالهای اخیر فعالان این تشکل صنفی به جرم فعالیت در راه بهبود وضعیت معلمان و آموزش و پرورش بارها تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شده‌اند. هم اکنون چند تن از فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف در زندان بسر می‌برند که از جماه می‌توان به اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان استان تهران و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان نام برد.
معلمان در این رابطه از مسئولان پرسیده‌اند:
«مگر اعتراضات معلمان بازنشسته و شاغل در سالهای گذشته، مدنی و صنفی و مسالمت آمیز نبوده است؟ مگر فعالان صنفی فرهنگی چیزی جز حق، در راستای رفع تبعیض و بیعدالتی گفته اند؟ آیا مطالبه آموزش با کیفیت و برابر و پیگیری بودجه عادلانه جرم است؟ اگر نیست پس چرا زندان و تبعید و تعلیق و اخراج را به فعالان صنفی تحمیل کرده اید؟ چگونه باید این دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را باور نمود؟»
بیانیه در ادامه به دستگیری تعدادی از دانش‌آموز، معلم، بازنشسته و دانشجو و کارگر در جریان اعتراضات اخیر اشاره کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشت‌شدگان شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در ادامه مطالبات خود را به این شکل بیان کرده‌اند:
- رفع محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی و رسانه‌ای و آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان روزهای اخیر
- پایان دادن به فقر و بیکاری و تبعیض در شکل‌های مختلف و محاکمه کسانی که شرایط فلاکت بار امروز را بر مردم و جامعه تحمیل کرده اند.
- توقف سیاستهای تبعیض آمیز از قبیل خصوصی سازی(خصولتی)، افزایش قیمت مایحتاج عمومی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، زیر خط فقر نگه داشتن دستمزد و بودجه ناعادلانه ۹۷ و در یک کلام جلوگیری از فساد اداری و مالی
- حق تشکل یابی صنفی و مستقل
این تشکل در پایان تاکید کرده است معلمان اعتراض و تجمع را حق خود می‌دانند و در صورت عدم پاسخگویی نهادهای مسئول به مطالبات انباشته شده فرهنگیان شاغل و بازنشسته و دانش‌آموزان، از آن استفاده خواهند کرد.
