خبر احتمال اجرای حکم اعدامی دیگر در ایران: احتمال اعدام قاتل ستایش قریشی در روز پنجشنبه ۱۴ دی
متهم به قتل اما در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.
مهرانگیر کار: «در نظام قضایی امروز ایران، انتقام جویی به موجب قانون مجازات اسلامی اصل و اساس مجازات متهمین به ارتکاب قتل عمد یا ضرب و شتم و ایراد نقص عضو است. شاکی باید برود و شکایت کند تا دادگاه وارد رسیدگی بر پایه قانون قصاص بشود. در افکار عمومی این گونه جا انداخته‌اند که قانون قصاص عین عدالت است و برگرفته از قوانین کهن “چشم در برابر چشم” است. حال آن که این قانون که بدوی و قبیله‌ای است نامتناسب با شرایط امروز ایران و جهان و به کلی از عدالت دور است. قانونی است که تبعیض در حق حیات شهروندان را در ایران اجرایی می‌کند. زندگی شهروندان از نگاه این قانون ارزش یکسان و برابر ندارد.»
این بخشی از سخنان مهرانگیز کار درباره نظام قضایی پس انقلاب ۱۳۵۷ است. زمانه با این حقوقدان و پژوهشگر درباره لغو مجازات اعدام، ماهیت مجازات اعدام پیش و پس از انقلاب ایران و فرهنگ قصاص میان مردم گفتوگو کرده است:
- زمانه: آیا علت رویگردانی تدریجی کشورهای مختلف از مجازات اعدام در اصل به جایگزینی نگرش کیفری پیشگیری و بازدارندگی به جای تلافی‌جویی و انتقام‌گیری برمی‌گردد؟
مهرانگیز کار: رویگردانی از مجازات اعدام یک پیشینه تاریخی و فلسفی طولانی پشت سر دارد. این پیشینه با چند انگیزه متفاوت شکل گرفته است. نخست این که نخبگانی در جهان از نگاه فلسفی به این نتیجه رسیده‌اند که قتل نفس زیر هر نامی که توجیه بشود، تعدی به حق زندگی است. در سیر تاریخی این تفکر که زیربنای حقوق بشری دارد، جرم‌شناسی با استدلال دیگری همگام با رویداد فلسفی جدید شده است و در نخستین گام‌ها، باورمندی به “مجرم بالفطره” را که پذیرفته شده بوده، تضعیف کرده است. تا پیش از آن کارشناسان جرم و جنایت خطوط چهره انسان‌هایی را که گفته می‌شد به صورت مادرزاد بزهکارند طرح و ترسیم کرده بودند و هرگاه انسانی با آن مشخصات دیده می‌شد بدون آن که مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده باشد، با او همچون مجرم برخورد می‌کردند. به موازات این تحولات تدریجی که مبنای تاریخی‌اش قرن هجدهم میلادی است، جرم‌شناسی علمی شکل گرفت و این موضوع به بحث گذاشته شد که هدف از مجازات مجرم پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد ارعاب در مردم برای ارتکاب جرم است. این بحث تا جایی پیش رفت که هر گاه مجازات‌های سخت و سنگین به این فرجام نرسد، باید در مجازات‌ها تجدید نظر کنند. ساز و کارها سرانجام و پس از پایان دو جنگ جهانی به تدوین متون حقوق بشری منجر شد که نخست با تاکید بر “برابری انسان‌ها” بحث مجرم بالفطره به کلی بسته شد و از آن بیش به حق زندگی به اندازه‌ای بها دادند که تعیین مجازات مرگ برای برخی مجرمان، مصداق تعدی به حق زندگی شناخته شد.
البته همه این بحث‌ها به ضرورت پیشگیری و بازدارندگی با شیوه‌های اصلاح مجرم درآمیخت و از دل آن تربیت مددکاران اجتماعی با هدف اصلاح مجرمین مورد اعتنا قرار گرفت و در کشورهای مختلف به‌گونه‌های مختلف اجرایی شد.
ایران پیش از انقلاب اهمیت مددکاری اجتماعی را به رسمیت شناخت و نسبت به این شیوه‌های مدرن و نوگرایانه حساسیت نشان داد. اما در خصوص مرتکبین قتل، مجازات اعدام سر جای خود باقی بود و همچنین نسبت به مخالفان سرسخت و سازمان یافته سیاسی، مجازات اعدام در مواردی اعمال می‌شد.
- ارج یافتن زندگی و حق زندگی در دنیای مدرن در این تغییر چه نقشی دارد؟
– گمان می‌کنم در حد و اندازه این مصاحبه پاسخ را گفته‌ام. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ که حق زندگی را مهم‌ترین حق عنوان کرده و سپس میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی که در سال ۱۹۶۶ از تصویب گذشته و برای امضای اعضای سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، حق حیات را چندان برجسته کرده که مجازات مرگ را غیر از مواردی که جنایت بسیار هولناک است، به‌صورت جدی ممنوع کرده است.
دولت ایران بر اعلامیه جهانی حقوق بشر صحه گذاشته و هر دو میثاق مرتبط با آن در پارلمان وقت دوران شاه از تصویب گذشته و به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران که همچنان به قوت خود باقی است، مفاد میثاق‌ها از جمله ممنوعیت مجازات مرگ مانند قانون لازم الاجراست که جمهوری اسلامی به آن عمل نمی‌کند.
- سیستم حقوقی ایران در پیش از انقلاب بر چه اساسی بود: بازدارندگی؟ یا اینکه التقاطی بود و در آن هم نگرش تلافی‌جویی و قصاص نقش داشت؟
– سیاست جنایی ایران پیش از انقلاب برگرفته از نظام‌های قضایی دول اروپایی بوده و گرایش انتقامجویی شخصی در آن وجود نداشته است. در آن نظام تامین امنیت قضایی شهروندان را دولت (قوه قضاییه) به عهده داشته. نظام قضایی برآمده از تاسیس دادگستری نوین در دوران رضا شاه پهلوی به همت شادروان {علی‌اکبر} داور، و قانون مجازات عمومی مصوب همان دوران، عاری است از مجازات‌های خفت‌آور بدنی و موارد قطع اعضای بدن و تعزیر و سنگسار و موارد متعدد مجازات مرگ. با آن که قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۹۰۶ میلادی تاکید دارد بر این که قوانین باید متناسب باشد با شرع، ولی در عمل پهلوی‌ها از این دستور قانون اساسی در تدوین و تصویب قوانین جزایی تبعیت نکرده‌اند و مدل اروپایی را در این باره مبنا قرار داده‌اند.
به همین علت از مجازات‌های شرعی در قوانین جزایی ایران پیش از انقلاب خبری نیست و انتقامجویی شخصی و قصاص وارد آن قوانین نشده است. بنابراین صدور حکم مجازات اعدام که در قانون دوران پهلوی برای قاتل در نظر گرفته شده، از انتقامجویی شخصی کاملا دور است و تصمیم‌گیری شاکی خصوصی برای عفو یا اجرای اعدام از سر انتقامجویی شخصی، تعیین کننده نیست.
شاکی مدعی‌العموم است. اولیای دم یا صاحبان خون مفهومی ندارد. در این نظام برگرفته از اروپا کل بشریت صاحب خون محسوب می‌شود، نه چند فرد از خانواده مقتول. تعدی به حیات یک شهروند را باید حاکمیت و مکانیسم‌های قضایی‌اش مورد پیگرد قرار دهد. در نتیجه بحث دیه یا خون‌بها مطرح نیست و حق حیات زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان به یکسان محترم شناخته می‌شود. قرار نیست چهارپایه را یکی از افراد خانواده مقتول از زیر پای قاتل بکشد و انتقامجویی تحقق یابد. این‌ها از مظاهر تجددگرایی بود که مردم هرگز نسبت به این مظاهر اعتراض نداشتند. البته قدر و منزلت آن را هم ارج ننهادند. نسل‌های ما شهادت می‌دهند که خمینی و دیگر مخالفان شاه هرگز در بیانیه‌های اعتراضی یا حرکات اعتراضی خود به این نکته‌های بسیار مهم نپرداخته‌اند و بیشتر آزادی زنان و حق رأی زنان انگیزه اعتراض‌شان بوده است.
- سیستم فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به طور کامل بر اساس انتقام و قصاص است یا این که تا درجه‌ای التقاطی است؟
– در نظام قضایی امروز ایران، انتقامجویی به موجب قانون مجازات اسلامی اصل و اساس مجازات متهمین به ارتکاب قتل عمد یا ضرب و شتم و ایراد نقص عضو است. شاکی باید برود و شکایت کند تا دادگاه وارد رسیدگی بر پایه قانون قصاص بشود. در افکار عمومی این گونه جا انداخته‌اند که قانون قصاص عین عدالت است و برگرفته از قوانین کهن “چشم در برابر چشم”. حال آن که این قانون که بدوی و قبیله‌ای است نامتناسب با شرایط امروز ایران و جهان است و به‌کلی از عدالت دور است. قانونی است که تبعیض در حق حیات شهروندان را در ایران اجرایی می‌کند. زندگی شهروندان از نگاه این قانون ارزش یکسان و برابر ندارد.
به موجب این قانون مسلمانی را که متهم به انکار اسلام می‌شود مهدورالدم اعلام می‌کنند؛ به معنای این که خون و زندگی‌اش بی‌اعتبار و هدر است و هر مسلمانی او را به عمد بکشد مجازات نمی‌شود. اولیای دم در این گونه قتل‌ها حتا اگر خونخواهی کنند به جایی نمی‌رسند و دستگاه قضا به شکایت آنها اعتنا نمی‌کند. همچنین وقتی مسلمانی به عمد غیرمسلمانی را به قتل می‌رساند، خویشاوندان مقتول که صاحبان خون به حساب می‌آیند نمی‌توانند قصاص قاتل را تقاضا کنند. به موجب قانون مجازات اسلامی مسلمان را به علت قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌کنند. عامل جنسیت در قانون قصاص مانع تحقق برابری حق حیات انسان‌هاست. مرد را به علت قتل عمد یک زن قصاص نمی کنند، مگر آن که صاحبان خون نصف خون بهای یک مرد را به قاتل یا خانواده او پرداخت کند.
بهایی از نگاه مفسران قانون اساسی، مهدورالدم است و هر گاه مسلمانی یک بهایی را به عمد به قتل برساند قصاص نمی‌شود. بهایی خون بها ندارد و در نتیجه می‌توان گفت شهروندان بهایی زیر سلطه جمهوری اسلامی امنیت جانی ندارند و چنانچه به قتل برسند، شکایت اولیای دم به جایی نمی‌رسد.
تبعیض در ارزش‌گذاری بر زندگی شهروندان بر پایه قانون مجازات اسلامی امری است بدیهی و غیرقابل تغییر. چگونه این نظام قضایی حتا اگر فاسد هم نباشد با وجود قانون قصاص می‌تواند حق حیات انسان‌ها را به‌رسمیت بشناسد و تضمین کند؟
- گفته می‌شود که چون در فرهنگ هنوز حس انتقام و تلافی‌جویی قوی است، نظام حقوقی را نمی‌توان تغییر داد و به این اعتبار باید کیفر اعدام را خواست مردم تلقی کرد. نظر شما درباره این ادعا چیست؟
– این که بخشی از مردم مجازات‌های خفت‌بار را تأیید کنند به قانون‌گذاری با هدف راضی نگاه داشتن آن دسته از مردم مقبولیت نمی‌بخشد. قانون‌گذار در یک نظام قضایی مدرن به این بهانه که مردم خشونت‌های دولتی نسبت به بزهکاران را می‌پسندند به تدوین قوانین مبتنی بر تنبیهات سنگین بدنی دست نمی‌زند. در ایران سنگسار پیشینه تاریخی نزدیک به این عصر ندارد. گفته می‌شود آخرین سنگسار در این منطقه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در امپراطوری عثمانی بیش از سه قرن پیش اتفاق افتاده. آیا مردم ایران در قرون اخیر حرکت‌هایی برای اجرایی شدن سنگسار داشته‌اند؟
زن و مرد ایرانی تا پیش از انقلاب اسلامی در لایه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی جامعه با یکدیگر معاشرت داشتند، با هم بی‌ترس از پلیس اخلاق دست می‌دادند و این درجه از معاشرت و همزیستی تبدیل به عرف شده بود. ما فرهنگ‌سازی داشته‌ایم. اگر فرهنگ‌سازی نشده بود که هنوز به فرمان شیخ فضل‌الله نوری، دختران از حق دانش آموختن محروم بودند. اگر از مشروطه به بعد فرهنگ‌سازی نشده بود که زنان هم نسل من و پیرتر از من وکیل و قاضی نشده بودند و چندین دهه پیش از انقلاب به عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری پذیرفته نشده بودند. این‌ها اوامر و عطایای ملوکانه نبود. ساز و کار تحولات اجتماعی بود. این درجه از فرهنگ‌سازی را انقلاب اسلامی به صورت تدریجی تضعیف کرد و اکنون کار خود کرده را نسبت می‌دهد به مردم و ادعا می‌کند مردم این چنین قوانین تبعیض‌آمیز و خشونت‌باری را مطالبه می‌کنند.
ایرانیان پیش از انقلاب هر چه نداشتند، از آزادی‌های اجتماعی برخوردار بودند. دانشگاه‌ها در فضای دو جنسی زنان و مردان جوان را پرورش می‌داد و افراد دو جنس در کنار هم درس می‌خواندند و فضای دانشگاهی طبیعی و پرطراوت بود. مگر این‌ها پاره‌های تعیین کننده فرهنگ‌سازی‌های به بار نشسته نبود؟ اگر در دام انقلاب اسلامی نیفتاده بودیم بقایای عقب ماندگی فرهنگی با تحولات اجتماعی اصلاح می‌شد.
گمان نمی‌کنم تا زمانی که نظام قانون‌گذاری و قضایی کشور در وضعیت کنونی است، اساسا فرهنگ‌سازی مفهوم داشته باشد. قانون، مجازات اعدام را برای بسیاری از عادات طبیعی و دلبخواه مردم مانند رابطه جنسی زن و مرد و مانند آن روا داشته است. در این نظام قضایی چگونه می‌شود فرهنگ‌سازی کرد؟ انقلاب اسلامی و مصوبات جزایی مجلس و تفاسیر فقهای شورای نگهبان، آثار یک قرن فرهنگ‌سازی پیش از انقلاب را به آتش کشیده. نیاز کنونی به انقلاب در قانون‌گذاری و جریان‌سازی برای برخورداری از قوه قضاییه مستقل و مقدمه‌سازی برای راه افتادن “جنبش دادخواهی” است. در شرایط کنونی فرهنگ‌سازی شعار بی‌خاصیتی است.
- آیا باید جهان‌بینی عوض شود و به دنبال آن نظام کیفری؟ یا اینکه تغییر می‌تواند در هر دو جهت پیش برود و خواست تغییر نظام کیفری را نباید تابع دگرگونی فرهنگ و جهان‌بینی کرد؟
– راستش نمی‌دانم منظورتان از تغییر جهان‌بینی چیست؟ جهان‌بینی مردم؟ آنها که دیری است درک کرده‌اند زیر سلطه این نظام قضایی- امنیتی، جهان‌بینی پیشرفته خود را باید پنهان کنند و در برابر جهان‌بینی محدود و مشروط حکومت سکوت اختیار کنند. البته نیاز اساسی به تغییر جهان‌بینی داریم، اما این نیاز از هیات حاکمه انتظار می‌رود. از این هیات حاکمه؟ انتظار نابه‌جایی است!