بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانکها در یک‌سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. دولت حاضر به پرداخت سود و جریمه دیرکرد تسهیلات نیست.
به گزارش بانک مرکزی، دولت جمهوری اسلامی ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است. میزان بدهی دولت به نسبت اسفند سال گذشته ۱۱.۸ درصد و به نسبت مهر ۱۳۹۵، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مطالبات بانکها از دولت در حالی بیشتر شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران از دو سال قبل با تاسیس اداره امور بدهی‌های دولتی اعلام کرد که مطالبات معوق بانکها را پرداخت می‌کند.
به‌رغم این اقدام اما حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که مطالبات معوق بانک مرکزی از هیئت دولت با ۱۸.۴ درصد افزایش به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس قانون بودجه سال گذشته دولت به پرداخت بخشی از بدهی معوق به نظام بانکی از درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز به بانکها مکلف شده است.
بانک مرکزی مبلغ اختصاص یافته به بانکها از محل افزایش قیمت نرخ ارز دولتی به بانکها را ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. افزایش مطالبات معوق بانکها از دولت به ایجاد بحران نقدینگی نظام بانکی ایران انجامیده است.
دولت اما برای تسویه بدهی به نظام بانکی از راهکار تهاتر و واگذاری سهام و اموال دولتی استفاده می‌کند. مدیران نظام بانکی این شیوه را به زیان بانکها دانسته‌اند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین به بانکها اعلام کرده که سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی را پرداخت نمی‌کند.
افزایش نقدینگی
همزمان با افزایش میزان بدهی دولت به نظام بانکی، حجم نقدینگی پولی و غیرپولی نیز در ایران افزایش یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۷ آذر حجم نقدینگی در پایان مهر امسال را ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نشان‌دهنده افزایش ۲۳.۳ درصدی نقدینگی است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش از این افزایش نقدینگی را نتیجه ساماندهی موسسه‌های مالی «غیرمجاز» دانسته بود. اما افزایش همزمان نقدینگی و بدهی دولت به بانکها میتواند نشانه افزایش چاپ پول برای جبران کسری بودجه باشد.
دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه روبرو شده و از تامین بودجه عمرانی مصوب ناتوان بوده است.
مقام‌های دولتی عدم تامین درآمدهای پیش‌بینی شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکی از علل اصلی کسری بودجه دانسته‌اند. میزان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ۸ هزار میلیارد تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین برپایه گزارش بانک مرکزی، در شش ماه نخست تنها سی درصد از بودجه عمرانی مصوب تامین شده است.
معاون اول رئیس جمهوری ایران از واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه عمرانی خبر داده است. در همین راستا نیز اعتبار بودجه عمرانی در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کاهش یافته است.
یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کاهش کسری بودجه و بدهی به بانکها و شرکای اقتصادی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی بوده است. با این وجود تنها در یک سال گذشته میزان بدهی دولت و حجم نقدینگی به صورت همزمان و به یک میزان افزایش یافته است.
نویسنده محترم معتقد است افزایش همزمان نقدینگی و بدهی دولت به بانکها میتواند نشانه افزایش چاپ پول برای جبران کسری بودجه باشد.
مشخصا افزایش بدهی دولت نشانه افزایش نقدینگی است ولی این بدهی باز پرداخت نشده است بنابرین نیاز به چاپ اسکناس نداشته است.
در همین راستا چاپ اسکناس هم راهکار مشخص خود را دارد وزیر نظر شورای پول اعتبار بوده که همه اعضای ان دولتی نبوده و کلا در اختیار دولت نیست.معمولا چاپ و انتشار اسکناس عامل قطعی افزایش تورم است.
موسسات پولی غیر مجاز نیز بدلیل انکه امارهای سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات را ببانک مرکزی نمیدادند وسپرده های قانونی را رعایت نمیکردند در امارهای بانک مرکزی نبودند ولی حالا تجمیع شده اند وامارهای انان ملحوظ شده است.
نکته جالب اینستکه همیشه افزایش نقدینگی با افزایش تورم همراه است ولی سه برابر شدن نقدینگی نه تنها تورم را بالا نبرده بلکه انرا به نحو فاحشی کاهش داده است .شاید رکود مخصوصا رکود مسکن که وزن سنگینی در سبد کالای مصرفی دارد سبب ان شده باشد.
منوچهر / 20 December 2017