نمايندگان حامی دولت ايران هشدار داده‌اند اگر پرونده اختلاس بانکی قرار است در مجلس خوانده شود، بايد در کنار مقام‌های دولتی که در اين پرونده نام آنها آمده، نام پنج نماينده مجلس نيز که در اين اختلاس نقش داشته‌اند، اعلام شود.
روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنج‌شنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ نوشت کميسيون اصل ۹۰ مجلس، ساعت شش صبح روز چهارشنبه چهارم آبان نشستی فوری برگزار کرد که خوانده‌نشدن گزارش اختلاس در صحن علنی مجلس نتيجه آن بود.
ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود دو ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.
مقام‌های قوه قضائيه و مجلس در حالی از اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور به عنوان “پشتيبان” اختلاس‌کنندگان نام می‌برند که نمايندگان حامی دولت در مجلس نيز علا‌الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و فرزندش را در کنار چهار نماينده ديگر به عنوان متهمان ديگر اين اختلاس معرفی کرده‌اند. نام نمايندگان ديگر مشخص نيست.
مقام‌های قوه قضائيه و مجلس در حالی از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان “پشتيبان” اختلاس کنندگان نام می‌برند که نمايندگان حامی دولت در مجلس نيز علا‌الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و فرزندش را در کنار چهار نماينده ديگر به عنوان متهمان ديگر اين اختلاس معرفی کرده‌اند
بنا به گزارش روزنامه اعتماد، مدتی پيش نسخه نهايی گزارش اختلاس بانکی برای محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران ارسال شد که با “هم‌انديشی” دولت و مجلس، شش صفحه از اين گزارش حذف شد اما روز چهارشنبه شماری از نمايندگان عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، خواهان اضافه‌شدن صفحاتی شدند که حذف شده بود.
به گفته داريوش قنبری، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ايران، اين ماجرا اعتراض‌ها را در کميسيون اصل ۹۰ بالا برد و باعث “دودستگی” شد.
اعتماد در ادامه اين گزارش می‌نويسد: “هر قدر گروه اول در اين جلسه اصرار داشتند که بايد اين گزارش به حالت اولش برگردد (اما) چند تن از اعضای حاضر در جلسه هم در نوعی صف‌کشی گفتند اگر قرار بر اين است که در يک طرف ماجرا به‌طور صريح به چهره‌های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره کنيم بايد در آن سوی ماجرا به اسامی پنج نماينده‌ای که سفارش‌نامه‌های امضا شده آنها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره کنيم.”
با بالا گرفتن اختلاف‌ها، موضوع به علی لاريجانی، رئيس مجلس اطلاع داده شد و به همين دليل بار ديگر قرائت اين گزارش به تأخير افتاد.
پرونده اين اختلاس در حالی به مناقشه تازه مجلس و دولت تبديل شده است که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدتی پيش از ادامه مجادلات بر سر اين پرونده انتقاد کرده بود.
این نخبگان توانائي جمع کردن ۷۳ امضاء را ندارنند تا رئيس جمهور را احضار کنند ،که بره
مجلس حداقل یک چائي نوش جان کند. مطمئنأ استیضاح کردن پیش کش. و علتش هم
روشن است ، چون آقای رئيس خط قرمز کشیده است و با یک کلمه بگم بگم بگم این
نخبگان را وادار خواهد کرد سریعأ بدونند و امضاء خود را پس بگیرنند . باز هم علتش معلوم
است.بنده های خدا سر دو راهی قرار گرفته اند یا مال دنیا و یا آخرت و جواب نان و ناموس
صدها هزار انسان پی پناه که محکوم به ذلت و خواری و فقر و بیکاری شده اند.
در حالیکه خاوری ها و امثال او میلیاردها دلار پول آنها را ربوده و در قصرهای چند میلیون
دلاری در سایه و پناه حقوق بشر استیل کانادائي و انگلیسی از دنیا لذت می برنند و همین
عزیزان نخبه وعده بهشت را به محرومان می دهند.
وای بروزی که این نخبگان بخواهند یکی مثل خودشان را برای رئيس جمهوری انتخاب کنند
و مردم را از حق خود که انتخاب ریاست جمهوری است محروم کنند.
کاربر مهمان / 27 October 2011
اگر تو دزدی من را می گویی من هم دزدی ترا برملا می کنم پس بهتر است که هر دو خفه شویم و به کارهایمان ادامه دهیم. خلاصه مطلب این است.
واقعا که
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
داریوش / 27 October 2011
بيخود نيست از سوال کردن هم ميترسند چه برسد به استيضاح !…
استغفرالله..!!
همه باهم بخوريم ……!!
کاربر مهمان / 28 October 2011
نمايندگان ! دزد بلافاصله بايد از مجلس اخراج و محاکمه شوند….
کاربر مهمان / 28 October 2011