سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد شدید از سیاست های اتحادیه اروپا در قبال بحران لیبی، کشورهای اروپایی را یکی از عوامل اصلی شکل گرفتن برده‌داری در لیبی دانست. این سازمان در گزارش تازه خود درباره اوضاع لیبی تاکید کرده است که در این کشور قاچاقچی‌ها بر سرکارند، هیچ کنترلی بر جنگ داخلی وجود ندارد و اتحادیه اروپا مسئول این وضعیت است.
در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که اروپا با علم و آگاهی از همدستی دولت لیبی با قاچاقچی‌ها، در مقابل شکنجه و آزار پناهجویان ساکت مانده است.
پیش از این نیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای تجارت برده در لیبی را محکوم کردند و از دولت این کشور و جامعه جهانی خواستند تا با این پدیده مقابله کنند: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: «برده‌داری واقعیتی ننگین در لیبی‌ست»
سازمان عفو بین‌الملل اما در گزارشی که روز دوشنبه ۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر منتشر شده، اتحادیه اروپا را در مورد سوء استفاده و بهره‌برداری از پناهجویان و مهاجران مسئول دانسته است و دولت لیبی را متهم کرده که با همراهی گارد ساحلی با قاچاقچیان انسان همکاری می کند.
بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی هم در این جریان نقش دارند و یکی از عوامل اصلی وقوع برده‌داری در لیبی هستند.
دولت لیبی پس از انتشار گزارش‌ها درباره برده‌داری و تجارت برده، در سیاست خارجی خود تحت فشار قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل اما در گزارش خود آورده است: «مقامات دولت لیبی و قاچاقچیان با همکاری یکدیگر پناهجویان را به بدترین شیوه ها شکنجه می‌کنند و کشورهای اروپایی با علم به این مساله و سکوت در برابر آن اجازه ادامه این رفتارهای ضد انسانی را داده‌اند.»
بر اساس گزارشی که از سوی عفو بین‌الملل انتشار یافته، شواهد نشان می‌دهند گارد ساحلی لیبی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با قاچاقیان انسان همکاری داشته.
علاوه بر این، با افزایش حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا از گارد ساحلی لیبی، تعداد پناهجویان بازداشت شده به ۱۹هزار و ۴۵۲ نفر رسیده است.
در این میان بسیاری از این پناهجویان به بازداشتگاه‌های مخوف لیبی منتقل شده‌اند و بسیاری هر روز در این بازداشتگاه‌ها مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.
- در همین زمینه