بر مبنای گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امان جلالینژاد، جعفر سلماننژاد، مهدی معمار، محمد سلامات، راستین قنواتی و مهشید لطفی، شش متهم سیاسی که در یک پرونده مشترک دستگیر شده اند، با گذشت حدود چهار ماه از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر میبرند و تاکنون دادگاهی برای این افراد تشکیل نشده است.
طبق گزارشهای قبلی هرانا در این پرونده سه زن دیگر نیز که نامشان مشخص نشده متهم هستند و پیشتر در دادسرای انقلاب اهواز از بابت اتهامهای «تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروههای مخالف نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته اند.
نیروهای امنیتی امان جلالی نژاد، ۳۳ ساله، متولد زاهدان و اهل بیرجند را که فارغ التحصیل رشته نقاشی، معلم و عضو شورای هنرستان امیرکبیر اهواز است روز بیستم فروردین ۱۴۰۳ در محدوده ورودی شهر اهواز بازداشت کردند.
ماموران زندان شیبان اوایل خردادماه سال جاری، او را پس از هفتهها بیخبری خانواده از بند قرنطینه زندان شیبان اهواز به بند امنیتی این زندان منتقل کردند. فعالان مدنی پیشتر ابراز نگرانی کرده بودند که او احتمالاً در سلول انفرادی و در شرایط نامساعد برای اعتراف اجباری به جرایم نامعلوم تحت فشار قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی دیگر متهمان این پرونده یعنی جعفر سلمان نژاد ۲۶ ساله، مهدی معمار ، دانشجوی مکانیک، محمد سلامات ۲۲ ساله، راستین قنواتی ۲۲ ساله و مهشید لطفی ۲۱ ساله را که همگی اهل اهواز هستند در روزهای نخست سال جاری بهصورت جداگانه دستگیر کردند.
بهتأیید نهادهای بینالمللی، حکومت ایران علاوه بر اعمال تبعیضهای ساختاری و محرومکردن عامدانه اقلیتهای قومی، از جمله عربها، بلوچها و کُردها از پایهایترین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، زندانیان سیاسی اقلیتها را با خشونت و بهطور نظاممند سرکوب میکند. این زندانیان با برخوردها و اتهامهای امنیتی و قضایی، شکنجه، اعترافهای اجباری و نداشتن دسترسی به دادرسی عادلانه روبهرو هستند.
پیشتر هرانا در گزارشی اعلام کرده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستکم ۱۷ زندانی سیاسی عمدتاً عرب محبوس در زندان شیبان اهواز به نامهای محمدعلی عموری، مختار البوشوکه، جابر البوشوکه، عبدالامام زائری، علی حلفی، یحیی ناصری، علی صیاحی، ایوب پرکار، غلامحسین کلبی، عبدالزهرا هلیچی، فارس عموری (رماحی)، محمدرضا مقدم، محمد مؤمنی تیماس، حسین سبحان نصاری، جابر صخراوی، محمد لویمی و حسن سواری را بهرغم حال نامساعد جسمانی و نیاز به رسیدگی پزشکی از درمان مناسب محروم کرده است. طبق گزارش هرانا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از این زندانیان را به اتهام محاربه به حبسهای طولانی مدت یا حبس ابد محکوم کرده است و آنها در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
حکومت ایران از منع حق درمان و دسترسی مناسب به رسیدگی پزشکی برای سرکوب و در مواردی گرفتن غیرمستقیم جان زندانیان استفاده میکند. عدم درمان به موقع این زندانیان به وخامت حال آنها منجر شده است.