استرالیایی‌ها در یک همه‌پرسی به حق ازدواج با همجنس رأی مثبت دادند اما راه تا قانونی شدن این ازدواج طولانی و منوط به رأی نمایندگان مردم استرالیا در مجلس نمایندگان و سنای این کشور است. با این حال نخست‌وزیر استرالیا، مالکوم ترنبول، به رأی‌دهندگان قول داده که لایحه اصلاح قانون ازدواج این کشور را تا ماه ژانویه ۲۰۱۸ در مجلس به رأی می‌گذارد.
صبح چهارشنبه ۱۵ نوامبر/ ۲۳ آبان نتیجه همه‌پرسی‌ای که از روز ۱۲ سپتامبر آغاز شده بود مشخص شد و ۶۱/۶ درصد از نزدیک به ۱۳میلیون نفری که در این همه‌پرسی شرکت بودند به ازدواج دو همجنس آری گفتند.
رأی‌دهندگان تا ۷ نوامبر فرصت داشتند که برگه رأی خود را به اداره آمار استرالیا پست کنند. از ۱۴میلیون برگه رأیی که به خانه استرالیایی‌ها فرستاده شده بود، نزدیک به ۱۳ میلیون رأی بازگشت و در این میان ۳۸/۴ درصد به حق ازدواج با همجنس رأی منفی دادند.
نتیجه با شادی استقبال شد و بسیاری با پرچم رنگین کمان به خیابان‌ها آمدند.
بنا به آمار سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۴۷ هزار زوج دگرباش جنسی در استرالیا زندگی می‌کنند که این رقم به نسبت آمار سال ۲۰۱۱، افزایش ۳۹ درصدی داشته است. این زوج‌ها با وجود اینکه بیشتر حقوق مدنی زوج‌های دگرجنس‌گرا را دارند، از حق ازدواج محروم هستند.
نتیجه این همه‌پرسی برخلاف همه‌پرسی‌های مشابه، قدرت تغییر قانون را ندارد. قانون باید به واسطه لایحه‌ای برای تغییر قانون ازدواج و در مجلس نمایندگان و سنای استرالیا تغییر کند.
هدف نخست‌وزیر استرالیا که از حامیان انجام این نظرسنجی بوده این است که با پشتیبانی رأی مردم استرالیا دهان مخالفان محافظه‌کار را در مجلس ببندد. هدف این است که قانون ازدواج استرالیا – که برخلاف همه دمکراسی‌های غربی هنوز ازدواج دو همجنس را به رسمیت نمی‌شناسد – با کمترین مخالفت‌ها از جانب قشر مذهبی و نمایندگان محافظه‌کار مجلس تغییر کند.
این همه‌پرسی در استرالیا با وجود اینکه موجب خوشحالی بسیاری از افرادهمجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسی و میان‌جنسی و حامیان آنها بوده، بحث‌برانگیز هم بوده است.
هزینه هنگفت این همه‌پرسی که چیزی بین ۹۷ تا ۱۲۲ میلیون دلار استرالیا برآورد شده است. حامیان حقوق دگرباشان جنسی در استرالیا این استدلال را مطرح کردند که چرا دولت چنین هزینه‌ای را به گردن مالیات‌دهندگان می‌گذارد، در حالی که این همه‌پرسی در روند قانونی شدن ازدواج دو همجنس تأثیر مستقیم ندارد.
آنها همچنین این استدلال را مطرح کردند که چرا موضوع حقوق اقلیت که به شکل ایدئال آن در دموکراسی باید حمایت شود تبدیل به موضوع همه‌پرسی شده که در آن نظر اکثریت می‌تواند بر حقوق اقلیت تأثیر بگذارد و یا این حقوق را نفی کند.
حامیان دگرباشان جنسی همچنین از این عصبانی هستند که موضوع همه‌پرسی جامعه مذهبی استرالیا را متحد و بسیج کرده و حالا موضوع آزادی‌های مذهبی را مقابل حق ازدواج دو همجنس اعلم کرده‌اند.
با این حال دادگاه عالی استرالیا هزینه این همه‌پرسی را تأیید کرد و مالکوم ترنبول هم معتقد است که با توجه به حضور محافظه‌کاران در مجلس این کشور، این پشتیبانی مردمی به حقوق اقلیت‌ها کمک خواهد کرد.
دعوای حقوقی بر سر قانونی شدن ازوداج دو همجنس از همین لحظه مشخص شدن نتایج آغاز شده است.
دین اسمیت، سناتور فدرال از حزب لیبرال، که همجنس‌گرا هم هست، گفته است که لایحه تعمیم قانون ازدواج را فوراً تقدیم مجلس استرالیا خواهد کرد. او معتقد است که لایحه در مجلس سنا و نمایندگان رأی کافی دارد و به زودی قانون تغییر خواهد کرد.
مقابل جبهه سیاسی حمایت از ازدواج دو همجنس در دو مجلس علیا و سفلا در استرالیا، اکنون جبهه آزادی‌های مذهبی تشکیل شده است. اینها نمایندگان محافظه‌کاری هستند که می‌دانند که احتمال قانونی شدن ازدواج دو همجنس بالاست و حالا دنبال راه‌های قانونی‌ای می‌گردند که به‌واسطه آنها جامعه مذهبی استرالیا حق مخالفت یا مقابله با زندگی همجنس‌گرایان را داشته باشد.
جیمز پاترسون، سناتور لیبرال محافظه‌کار به نوعی رهبر جبهه آزادی‌های مذهبی است. او می‌گوید که اگر بنا به این باشد که همجنس‌گرایان بتوانند ازدواج کنند، افراد مذهبی هم باید حق داشته باشند که بنا به دستورات مذهبی‌شان به همجنس‌گرایان خدمات ندهند. مثلا اگر کلیسا دارند، شیرینی‌پزی دارند، آرایشگاه دارند یا راننده لیموزین هستند، باید بتوانند آزادانه از دادن خدمات به ازدواج همجنس‌گرایان بنا به اصل آزادی مذهب و اندیشه، سر باز بزنند.
جبهه حامی حقوق همجنس‌گرایان برای ازدواج با خوانش جبهه آزادی‌های مذهبی مشکل دارد و می‌گوید آزادی‌های مذهبی به مفهوم تبعیض علیه شهروندان به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان نیست و ندادن خدمات به دگرباشان جنسی در حین ازدواج، تبعیض است.
با این حال سرنوشت ازدواج دو همجنس در دعواهای حقوقی این دو جبهه در مجلس سنا و نمایندگان استرالیا مشخص خواهد شد که در آنجا اعتقادات مذهبی بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار تعین‌کننده است.