بزرگ‌ترین اختلاس بانکی تاریخ ایران، اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، به درگیری‌های درون- حکومتی جمهوری اسلامی مبدل شده است، در حالی که کارشناسان اقتصادی آن را “پرده‌برداری”، “افشای اختلاس‌ها” و “دزدی‌های میلیاردی بانکی” توصیف کرده‌اند.

 
http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110915_PM_DOZDIYE_BOZORG_BANKI_IRAN_JALEH_VAFA.mp3
 
فردی به نام “الف‌.خ” صاحب بانک آریا و یک باشگاه لیگ برتر فوتبال سه هزار میلیارد تومان از بانک صادرات برداشت کرده، اما هنوز هیچکس مسئولیت این دزدی بزرگ را به‌عهده نگرفته است. محمد بهمنی، رئیس بانک مرکزی خود را مبرا می‌داند و می‌گوید: “نباید انتظار داشت نظارت بانک مرکزی اختلاس‌های بانکی را بیرون کشد.”
 
سیدمحمد جهرمی، رئیس بانک صادرات می‌گوید: “اتفاقی برای بانک صادرات نیفتاده است.” آیا این که فقط یک‌نفر مبلغ ۲/۵ درصد کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در ایران را ربوده است، اتفاق مهمی نیست؟ این به اعتبار شبکه بانکی کشور لطمه نمی‌زند؟ ایران البته سابقه اختلاس‌های دیگری نیز در همین ماه‌های گذشته دارد و از سوی “سازمان شفافیت بین‌المللی” در مکان ۱۴۶ در بین ۱۸۰ کشور جهان از نظر فساد دولتی قرار دارد.
 
در گفت‌وگو با ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو تحریریه‌ روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت ‌پرسیده‌ام: ابعاد ماجرا چگونه بوده است و اصولاً در حالی که مردم در ایران با مشکلات بسیاری برای گرفتن حتی وام‌های کوچک از بانک‌ها روبه‌رو هستند، چگونه یک‌نفر توانسته است سه هزار میلیارد تومان، معادل دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار اختلاس کند؟
 
ژاله وفا: همانطور که شما به درستی گفتید، مردم عادی برای گرفتن وام‌های کوچک بسیار با مشکل مواجه هستند، اما چرا این امکان‌پذیر است؟ چند شرط عمده باید برای انجام چنین کاری در یک نظام اقتصادی وجود داشته باشد. یعنی بدون این که نظام سیاسی درگیر این شرایط باشد، امکان ندارد اختلاسی به این هنگفتی و کلانی صورت گیرد.
 
اولین شرط این است که شبکه‌ای از روابط شخصی قدرت وجود داشته باشد. یعنی توجه کنیم که مسئله حتی در همین یک اختلاس یا در اختلاس‌های دیگری هم که اشاره کردید تا به حال در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته است، بر سر تبانی یک فرد با یک عضو دولت نیست، بلکه مسئله بر سر این است که دولت به تصرف شبکه مافیایی درآمده است. این شبکه روابط شخصی قدرت است. یعنی در واقع عده‌ای می‌آیند و با استفاده از رانت‌های دولتی، مشغول به دست آوردن منابع مالی می‌شوند تا در نهایت بتوانند در عرصه سیاست مقام‌های بالاتری را کسب کنند. یک ارتباط ارگانیک بین این شبکه روابط شخصی قدرت در نظام سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
 
عامل دیگر این است که سانسور کامل از طریق مطبوعات بر مردم حاکم است و خصوصاً در خود دستگاه‌های اداری دولتی نوعی خودسانسوری وجود دارد. توجه کنید این فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای که بخشی از بدنه بانکی کشور را به خود آلوده کرده، مدت چهارسال از نظرها مخفی مانده است. این بدون وجود سانسور امکان ندارد.
 
مسئله سوم این است که در کشور ما ایران متأسفانه در نظام ولایت فقیه، یک نظام سوداگر و اقتصاد مصرف‌محور داریم و نه تولید محور. یعنی وقتی ۴۰ درصد اقتصاد ما به گفته مرحوم عظیمی از طریق رانت تأمین می‌شود، تا به دست رانت‌خواران هست، پس تعجب هم ندارد که چنین اختلاس‌های کلانی صورت گیرد. این شرایط کلی نظام حاکم بر ایران است که این زمینه را فراهم می‌آورد.
 
همانطور که شما نیز اشاره کردید، رقم اختلاس یا دزدی اخیر خیلی بالاست: ۲/۵ درصد کل دارایی‌های بانک‌های تجاری. دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید در این زمینه سکوت می‌کنم و گفته است دولت من پاک‌ترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است و به این ترتیب آن را تکذیب کرده است. قوه قضاییه سکوت کرده است و نمایندگان مجلس هم گفته‌اند بعد که تعطیلات تابستانی تمام شد و برگشتند، دو وزیر را در این مورد، مورد سئوال قرار می‌دهند. واقعاً چه شبکه‌ای پشت این ماجراست و “الف‌.خ” چه کسی است و به نظر شما وابسته به کدام شبکه است؟
 
شما به درستی اشاره کردید که تمامی مقام‌های مسئول از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. در کشورهایی که در آن نظام دموکراتیک موجود است، امکان ندارد یک دهم این اختلاس صورت گیرد و مسئولش مورد بازرسی قرار نگیرد و طبق قوانین تنبیه نشود. منتهی در ایران همانطور که گفتید مقامات مسئولیت را به همدیگر پاس می‌دهند. حتی در مورد این که این مسئله جعل بوده یا اختلاس سه اختلاف عمده وجود دارد.
 
یکی بین نظر مدیرعامل بانک صادرات که معتقد است این اختلاس از طریق جعل اسناد صورت گرفته است. کسی مثل آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی خود را بی‌تفاوت نشان می‌دهد یا بی‌اطلاع می‌داند و می‌گوید این مسئله باید از طریق قاضی صورت گیرد که جعل یا اختلاس بوده است. رئیس سازمان حسابرسی کشور هم معتقد است که نه این امکان جعل وجود ندارد و حتماً اختلاس است. مدیرعامل سابق بانک صادرات هم می‌گوید که امکان ندارد جعل اسناد در این حد امکان‌پذیر باشد… و اما خبری را روزنامه‌ تهران در تاریخ ۲۲ شهریور۹۰ از قول البته باز یک منبع آگاه (یعنی باز مردم نباید در جریان چند و چون آن باشند) نوشت که از مبلغ دوهزار و هشتصد میلیارد تومانی که از بانک صادرات اختلاس شده است، تنها هشتصد میلیارد در داخل کشور صرف شده و باقی از کشور خارج شده است.
 
 
ژاله وفا: یک تبانی با کارفرمایان دولتی وجود داشته است از قبیل زیرمجموعه‌هایی که در اختیار آقای امیرخسروی بوده، مثل راه‌آهن و وزارت راه که برای تصاحب پروژه‌های میلیاردی با حربه تأمین مالی، حتی به گفته برخی بدون تشریفات مناقصه، این مبالغ را به خود اختصاص می‌داده است. همچنین یک همکاری گسترده و تبانی بوده با نظام بانکی، حتی بانک ملی و نه تنها بانک صادرات. گویا هفت بانک نیز برای تأمین مالی پروژه‌‌ها شرکت داشتند.
 
پس اگر این خبر راست باشد، مصداق اختلاس است، یعنی سرقت از اموال دولتی که در واقع اموال مردم ایران است… و اما این اختصار “الف‌.خ”. اگر رجوع کنید به سایت شرکت ملی صنایع فولاد، می‌بینید که جزو هیئت مدیره‌اش فردی هست به نام امیر خسروی که نامش در میان برخی از اصولگراها هم آمده است.
 
جریان از این قرار بوده که گروهی به نام “گروه آریا” که متعلق به آقای امیر خسروی است، در سال ۸۸ مالکیت گروه ملی فولاد ایران را با تمامی زیرمجموعه‌هایش در دست می‌گیرد. یعنی از سازمان خصوصی‌سازی کشور می‌گیرد. او می‌خواسته است که بانکی خصوصی به نام بانک آریا را با سرمایه‌‌ای که دویست میلیارد تومان بیشتر نبوده است راه بیاندازد. او از طریق روابطی که با بانک‌ها برقرار می‌کند و با استفاده از از رانت‌های اقتصادی‌ سیاسی، موفق می‌شود تا این مبلغ را اختلاس کند.
 
توجه کنید، یعنی یک تبانی با کارفرمایان دولتی وجود داشته است از قبیل زیرمجموعه‌هایی که در اختیار آقای امیرخسروی بوده، مثل راه‌آهن و وزارت راه که برای تصاحب پروژه‌های میلیاردی با حربه تأمین مالی، حتی به گفته برخی بدون تشریفات مناقصه، این مبالغ را به خود اختصاص می‌داده است. همچنین یک همکاری گسترده و تبانی بوده با نظام بانکی، حتی بانک ملی و نه تنها بانک صادرات. گویا هفت بانک نیز برای تأمین مالی پروژه‌‌ها شرکت داشتند.
 
پس به این شکل می‌بینیم که ماجرا یک روندی داشته و مسئله سر تبانی بوده است و برمی‌گردد به همان وجود شبکه روابط شخصی قدرت که این امکان را به‌وجود می‌آورد.
 
این‌بار دیگر بحث اقتصادی مطرح نیست. به نظر می‌آید که بحث تکان خوردن چهارچوب جمهوری اسلامی در میان است و مسئله سیاسی‌ است. پیش‌بینی شما چیست؟ فکر می‌کنید برای این پرونده هم آقای خامنه‌ای یک حکم حکومتی صادر کند و پرونده بسته شود؟
 
سئوال شما برمی‌گردد به این که امکان دارد که این پرونده هم مختومه شود؟ بله، چرا نه؟ مثال بزنیم؛ مثلاً آقای محمدرضا رحیمی که معاون اول آقای احمدی‌نژاد است. توجه کنید که ایشان در پست‌های اساسی قضایی، تقنینیه کشور و همچنین مجریه سابقه کار داشته‌اند. هم دادستان سنندج بودند، هم نماینده چند دوره مجلس. عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بودند و هم رئيس سازمان محاسبات کشور.
 
بنابراین ایشان علاوه بر پرونده‌های سنگین فسادی که در دستگاه قضایی همین نظام دارد، می‌بینیم که پرونده‌اش از طریق حکم حکومتی آقای خامنه‌ای‌ مسکوت گذاشته می‌شود. چرا به این مسئله راه پیدا نکند؟ توجه کنید وقتی قصد حذف در زد و خوردهای سیاسی وجود دارد هرکاری ممکن است. در بازی‌هایی که باندهای اقتصادی‌ـ سیاسی برای کسب قدرت و موقعیت ویژه‌تر و انحصاری‌تر می‌کنند، امکان دارد که بخواهند یک گروه را حذف کنند.
 
آن موقع این پرونده‌های فساد رو می‌شود و اگر لازم باشد تا ته آن هم می‌روند. بدون این که بخواهند آن ماهیت و ساحت اصلی فساد نظام را رو کنند. آن‌هم تاحدی که فقط بتوانند از طریق آن افرادی را حذف کنند. این پرونده‌ها در دستگاه قضایی ایران که وابسته به همان مافیاست، یعنی در تصرف مافیای قدرت است، می‌تواند رو بیاید. وگرنه با یک حکم حکومتی از مقامات بالا بسیاری از پرونده‌ها تا به‌حال مسکوت گذاشته شدند و مردم اصلاً در جریان چند و چون آن قرار نگرفتند و این روش مؤلف نظام ولایت فقیه در ایران است.