اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “… مذاهب دیگرِ اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند”. اما این نوشته‌ی بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارفی حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدوده‌ی مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند.
جمهوری اسلامی ایران، بنا به سیاست مخفی‌کاری خویش، هرگز آمار درست و دقیقی از مسلمانان غیر شیعه ارایه نمی‌دهد. ولی با این همه در آمارهایی هرچند غیر رسمی شمار پیروان اهل سنت ایران را فراتر از یازده میلیون نفر دانسته‌اند. ضمن آنکه اکثر پیروان مذاهب اهل سنت در حاشیه‌ی مرزهای داخلی کشور سکنا گزینه‌اند. درست جاهایی که حکومت‌های مرکزی از تحمیل سیاست‌های دین‌گردانی خود در این مناطق جا میمانند.
هرچند ساکنان مناطق مرزی غرب ایران به داشتن مذهب شافعی شهرت یافته‌اند، ولی شهرهای مرز شرقی کشور را بیش از همه به پیروانی از مذهب حنفی می‌شناسند. با این همه از مرزنشینان ایران کم نیستند افرادی که به هیچ‌یک از مذاهبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، التزام ندارند. طبیعی است این گروه‌های غیر رسمیِ مذهبی حتا بیش از پیروان اهل سنت، از برگزاری آزادانه‌ی مراسم آیینی خویش منع می‌شوند. گروه‌های اهل حق، علی اللهی‌ها و حلقه‌های گوناگون تصوف و درویشی در همین گروه پرشمار جا می‌گیرند.
یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت ده میلیونی تهران را شهروندانی از اهل سنت در بر می‌گیرد. ولی این شهروندان میلیونی نیز همانند دیگر همکیشان خود در استان‌های مرزی حتا از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی سود نمی‌برند. چنانکه در تهران نمی‌توان به دفترخانه‌ای اختصاصی دست یافت که اهل سنت بتوانند ازدواج و یا طلاق‌شان را در آن به ثبت برسانند. در نتیجه علی‌رغم آنکه حنفی‌ها و شافعی‌ها در خصوص ازدواج و طلاق از احکام دیگری غیر از احکام مذهب شیعه پیروی می‌کنند، ولی مجبور می‌شوند که در دفترخانه‌های شیعیان جدایی و یا عقدشان را به شیوه‌ای قانونی ثبت کنند. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز همین شیوه‌های نامردمی و غیر انسانی بلااستثنا تعقیب و دنبال می‌گردد. به عبارتی روشن‌تر اهل سنت در عمل چاره‌ای ندارند تا برخلاف میل و باورشان از شیعیان پیروی کنند و همه‌جا در شکل و شمایلی از شیعیان ظاهر گردند.
کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آن‌ها به تحصیل اشتغال دارند. چون در تهران هرگز نمی‌توان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانه‌ی اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمی‌توانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانههای عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانههای تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتاب‌های فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید.
ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب می‌گردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواست‌های شهروندی ایشان سر باز می‌زنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی می‌روند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانه‌های همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند.
بسیاری از اقوام ایرانی با یکی از مذاهب اهل سنت شناخته می‌شود. اقوامی که چه‌بسا در حاشیه‌ی مرزهای کشور سکنا گزیده‌اند. بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و کردها گروه‌های پرشماری از همین اقوام مرزی به شمار می‌آیند که به تمامی از تبلیغ به نفع حقوق قومی خودشان بی‌بهره مانده‌اند. اکثریت جمعیت پانزده میلیونی آذری‌های ایران نیز گرچه مذهب شیعه دارند ولی همانند پیروان اهل سنت در حصار قوم‌ستیزانه‌ی حکومت مرکزی به سر می‌برند. چون جمهوری اسلامی زبان، فرهنگ و جشن‌های آیینی آنان را در عمل به رسمیت نمی‌شناسد. تا آنجا که سیاست‌های ارباب‌منشانه و پدرسالانه‌ای را همواره به همه‌ی این اقوام تحمیل می‌کند. در نتیجه هاله‌ای از قداست دور فرهنگ شیعیِ حکومت مرکزی می‌تنند و آنوقت کارگزاران همین فرهنگ دولتی برای همه‌ی اقوام و مذاهب بدون حضور و مشارکت ایشان تصمیم‌گیری به عمل می‌آورند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی شهروندان ایران را زیر پا می‌گذارد. چون آزادی وجدان و دین را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین در این قانون امتیازهای ویژه‌ای را برای شیعیان گنجانده‌اند که صاحبان ادیان و مذاهب دیگر از دستیابی به آن‌ها جا میمانند. چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی راحت به جای همه‌ی شهروندان ایرانی تصمیم می‌گیرد تا “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری” معرفی گردد. حتا نوشته‌اند که “این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است”. به همین دلیل هم در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نمایندگان مجلس را از تصویب قانونی که خلاف مذهب رسمی کشور باشد بازداشته‌اند. تشخیص چنین موضوعی را نیز طبق اصل نود و دوم همین قانون اساسی به عهده‌ی “شورای نگهبان” نهاده‌اند. جدای از این در اصل صد و پانزدهم هم داشتن مذهب رسمیِ شیعه شرطی قانونی برای انتخاب رییس جمهور قرار می‌گیرد.
با این همه دولتمردان جمهوری اسلامی از شهروندان اهل سنت مالیات و عوارض می‌گیرند. ولی پول‌های دریافتی در جاهایی هزینه می گردد که چندان با خواست و اراده‌ی ایشان همخوانی و همسویی ندارد.
جدای از این استخدام اهل سنت در نیروهای امنیتی، سپاه، نیروی انتظامی و ارتش در عمل ممنوع گردیده است. چنانکه بسیاری از همین نهادهای سرکوبگر حکومتی خیلی آشکار و روشن در آگهی‌های جذب نیروی خود “التزام عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه” را برای متقاضیان کار و شغل شرط می‌گذارند. آخر اهل سنت که نمی‌توانند به “ولایت مطلقه‌ی فقیه” و ملاک‌های دین دولتیِ شیعه التزام داشته باشند. در نتیجه خیلی راحت از استخدام و اشتغال به کار در بسیاری از نهادهای دولتی جا میمانند. مگر اینکه بخواهند به عنوان جاسوس و خبرچین برای نیروهای دولتی عمل نمایند.
گروه‌هایی از اپوزیسیون چنان تبلیغ می‌کنند که گویا قانون اساسی جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های حمایتی خوبی برای حقوق اقوام و ادیان مختلف سود می‌جوید که همگی می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند گردند. آنان همچنین بر اجرایی شدن اصل‌هایی از قانون اساسی پای می‌فشارند که گویا نیاز ایشان را برآورده خواهد کرد. غافل از آنکه قانون اساسی را همان‌هایی در خلوت خود نوشته‌اند که از عملیاتی شدن تمام و کمال مواد به ظاهر حمایتی آن سر باز می‌زنند.
همچنین گروه‌هایی از همین اپوزیسیون سیاستی را دنبال می‌کنند تا در صورت لزوم بتوان حکومت را به اصلاح موادی از قانون اساسی ترغیب نمود. غافل از آنکه اگر کسی بخواهد در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند باید بداند که برخی از اصول آن “الیالابد غیر قابل تغییر است”. به عبارتی روشن‌تر قرار است در محدوده‌ی کشور ایران برای همیشه شیعیان بر اهل سنت حاکم و فرمانروا باقی بمانند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز اراده و خواست شهروندان ایرانی انعکاس نمی‌یابد. اقلیتی که آن را نوشته‌اند بنا دارند به اتکای آن بتوانند پیروان تمامی گروه‌های قومی و مذهبی را به بند بکشانند تا امتیازهای ویژه‌ای را برای اقلیت شیعه‌ی رأس هرم قدرت به رسمیت بشناسند. در نتیجه مردم نیز بر اساس تجربه‌ای قریب چهل ساله از التزام به اصول بی‌محتوای آن برائت می‌جویند. به همین دلیل هم هیچ وجاهت و مشروعیتی نمی‌توان برایش دست و پا کرد. چون قانون اساسی هر کشورِ دموکراتیکی وجاهت مردمی خود را به طور طبیعی از اراده و خواست شهروندان جامعه می‌گیرد. اما برخلاف آنچه که گفته شد قانون اساسی جمهوری اسلامی کودک نامشروعی نموده می‌شود که علی‌رغم گذشت قریب چهل سال همچنان در فضایی نامشروع و غیر مردمی دست و پا می‌زند. پیداست که این کودک نامشروع هرگز به جایی راه نخواهد برد.