رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفته است یکی از دلایل افزایش قاچاق مواد مخدر به کشور، اقدام مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. علی مظفری خواستار تجدیدنظر مجلس در اصلاح این قانون شده است.

جمهوری اسلامی برای قاچاق مواد مخدر مجازات‌های سختی در نظر گرفته است اما این مجازات‌ها بیشتر خرده فروشان را هدف قرار می‌دهند.

مشخص نیست منبع آمار مورد استناد این مقام قضایی در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر چیست اما او با اشاره به کشف دو محموله بزرگ مواد مخدر در روزهای گذشته گفته است: «با توجه به اینکه در حال حاضر بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس مطرح است، کشف این دو محموله بزرگ مواد مخدر پیام مهمی دارد؛ آن‌ هم اینکه با توجه به کاهش مجازات‌، قاچاقچیان جرات و جسارت قاچاق مواد مخدر تا این حجم را پیدا کرده‌اند.»

با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره مظفری هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و قابلیت اجرا پیدا نکرده، طرح این ادعا چندان درست به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر مصوبه جدید تخفیف چندانی در مجازات اعدام به دلیل قاچاق مواد مخدر قائل نشده است اما صدور حکم اعدام را مشروط به داشتن سابقه، استفاده از کودکان، به کار گیری اسلحه و وزن مواد (بر اساس سنتی یا صنعتی بودن آن) کرده است.

مظفری اما گفته است باید در طرحی که مطرح است تجدید نظر شود: «آقایان بدانند که عجله کردن در اصلاح این قانون عواقبی دارد و هنوز که چیزی تصویب نشده، قاچاقچیان بهره‌برداری خود از آن را شروع کرده‌اند.»

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه از قول رییس کل دادگستری خراسان رضوی نوشته است: «این طرح باید به صورت اصولی و منطقی اجرا شود تا ضعف‌های قانون اصلاح شود، نه اینکه مجازات اعدام را کاملا حذف کنیم و به‌ جای آن نیز مجازات معینی در نظر گرفته نشود.»

بر اساس مجموعه گفته‌های علی مظفری اما چنین به نظر می‌رسد که او طرح مورد اشاره را مطالعه نکرده و تنها بر اساس شنیده‌ها درباره آن اظهارنظر کرده است چون در این مصوبه مجازات اعدام «کاملا حذف» نشده و در مواردی که در این مجازات تخفیف داده شده، مجازات‌های دیگری معین شده است.


  • در همین زمینه: