توافقنامه اقلیمی پاریس گرچه به عنوان پیمانی زیست محیطی برای کاستن از روند گرمایش زمین شناخته می‌شود، اما اجرای این توافق پیامدهای اقتصادی بزرگی هم به‌دنبال خواهد داشت.

در حال حاضر توقف یا کنترل گرمایش زمین در گرو کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ امری که به معنای گذار از عصر سوخت‌های فسیلی(زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) به انرژی‌های تجدیدپذیری همچون باد، خورشید، امواج اقیانوس و گرمای درون زمین است.

بدین معنا توافقنامه پاریس برای کشورهای تولیدکننده نفت و گاز معنای مضاعفی هم می‌دهد.

این میان ایران از جمله کشورهایی است که بر سر دو راهی توافق پاریس گیر افتاده.

از یک سو، این کشور با فراوانی منابع نفتی مواجه است و گرایش کشورها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برایش گران تمام می‌شود؛ به ویژه اینکه بار اصلی برنامه دولت حسن روحانی برای اجرای «اقتصاد کم‌کربن» و کاهش تولید دی اکسید کربن نیازمند صرفه‌جویی در صنایع نفت و گاز است.

اما از سوی دیگر، ایران با میانگین ۳۰۰ روز آفتابی در سال، زمینه مساعدی برای بهره‌برداری از انرژی‌ خورشیدی دارد. هرچند فقدان دانش و تکنولوژی لازم برای ساخت پنل‌ و تجهیزات، می‌تواند منجر به وابستگی این کشور شود.

تا همین چندی پیش، یعنی هنگام امضا توافقنامه پاریس در اردیبهشت ۱۳۹۵ و بعدتر تصویب آن در آبان ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسید ایران تصمیمش گرفته و همگام با ۲۰۰ کشور دیگر پیمان پاریس راه کاهش گازهای گلخانه‌ای را پیش می‌گیرد.

تا آنکه دیماه ۹۵ شورای نگهبان این توافقنامه را مغایر قوانین داخلی تشخیص داد. در آن زمان شورای نگهبان خواستار ارائه ضمائم مصوبه لایحه موافقت‌نامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی شد. موضوعی که در خود بندهای توافقنامه پاریس هم ذکر شده بود: کشورها موظفند خود برنامه اقدام ملی‌شان را تدوین کنند.

به عبارت دیگر شورای نگهبان می‌خواست چگونگی اجرای این توافقنامه در داخل را بداند و برای همین لایحه دولت را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داد.

در واقع ماجرا از آنجا بالا گرفت که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ایران در کنفرانس پاریس گفت «جز خود موافقتنامه، هیچ ضمائمی وجود ندارد.»

در مقابل علی اکبری، نماینده شورای نگهبان نیز آب پاکی را روی دست دولت ریخت و پاسخ داد: «اگر تمام ماجرا همین است که مطرح شده و ضمائمی وجود ندارد، تکلیفش هم روشن است.»

اما حقیقت آن است که دولت تا همین جای کار هم “برنامه ملی” و اقدامات داوطلبانه خود برای اجرای تعهدات توافق پاریس را به اجرا درآورده. اما در طول این مدت بار اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران بر دوش «شرکت ملی نفت» بود.

شرکت ملی نفت ایران در بین ۱۰۰ شرکت آلاینده‌ای قراردارد که سهم مهمی از تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را بر عهده دارند.

اما اقداماتی که دولت روحانی برای کاهش تولید گاز گلخانه‌ای از طریق صرفه‌جویی در این شرکت انجام داده، ممکن است خسارت سنگینی روی دست صنایع نفت و گاز بگذارد.

شاید همین موضوع (خسارت اقتصادی در صنایع نفت) سبب شده تا دولت از تدوین و ارسال ضمیمه “اقدام ملی برای چگونگی پیشبرد توافق پاریس” امتناع کند و بدین ترتیب از انتقاد مخالفان رها شود.

چرا که دولت روحانی پیش از اینها اعلام کرده بود که برنامه اقتصاد کم کربن را به اجرا می گذارد. اما احتمالاً امتناع ارائه ضمیمه به شورای نگهبان از این جهت است که دست دولت در اجرای تعهداتش بازتر شود. والا حتی در سال ۱۳۹۴ هم هیأت دولت برنامه‌ای با عنوان «مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» را مصوب کرده بود.

با این حال این تنها انتقاد مخالفان توافق پاریس نیست. آنها معتقدند که اطلاعات دولت درباره علت انسانی گرمایش زمین، تماماً برگرفته از تحقیقات خارجی است و برای همین نمی‌شود به طور قطعی به آن مطمئن بود.

• پرونده ویژه تغییرات اقلیمی جدال با آخرالزمان زمین در غیاب آمریکا

اکنون خروج دولت آمریکا نیز زمینه مساعدی برای سرکشی کشورهای ناراضی به ویژه کشورهای درحال توسعه فراهم کرده. به عنوان مثال چند روز پیش ترکیه نیز اعلام کرد با خروج آمریکا آنکارا تمایل چندانی به تصویب این توافقنامه در پارلمان و اجرایی‌کردن آن ندارد.

به همین خاطر می‌شود حدس زد که در ایران هم مخالفان توافق اکنون شرایط خروج یا عدم اجرا را مهیا می‌بینند.

اما در واقع، برای این منتقدان، مخالفت با توافق پاریس سویه سیاسی هم دارد. این دسته از منتقدان که از جمله مخالفان دولت روحانی نیز شناخته می‌شود، نه فقط در این فقره، بلکه در زمینه برجام، خرید هواپیما، قرارداد نفتی با توتال و سند ۲۰۳۰ دولت را به «تسلیم‌طلبی» متهم می‌کنند.

هر چند، سر آخر نباید از یاد برد که ایران هنوز قدم‌های جدی به سمت بهره‌برداری از انرژی‌های پاک برنداشته. سهم انرژی‌های نو و پاک در سبد مصرف انرژی ایران کمتر از یک صدم درصد است. این در حالی است که میانگین مصرف این نوع انرژی در جهان به بیش از ١٠ درصد رسیده است.

همچنین تعداد نیروگاه‌های برقی این کشور که از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشید و باد استفاده می‌کنند کمتر از دو درصد است؛ رقمی به اندازه فقیرترین و بی‌بضاعت‌ترین کشورهای جهان.

ایران در توافق پاریس تعهد کرده بود تا سال ۲۰۳۰ میلادی از میزان انتشار دی اکسید کربن خود ۴ درصد و در صورت رفع تحریم‌ها ۱۲ درصد بکاهد. سال پایه برای مقایسه میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز سال ۲۰۱۱ عنوان شده بود.

اکنون گفته می‌‍شود ایران توانسته در سال‌های گذشته به تعهد ۴ درصدی خود وفادار باشد.

بنابر این در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که حتی در صورت تردید و تعلل شورای نگهبان، دولت ایران تا حدی به تعهداتش پایبند باشد.

به‌ویژه با توجه به عقب نشینی دولت ایران در زمینه سند ۲۰۳۰ یونسکو، حالا توافقنامه پاریس می‌تواند فرصتی مناسب باشد تا اقتدار لطمه خورده دولت در زمینه تعهد به اسناد بین‌المللی بازیابی شود. آن هم در زمینه مسائل زیست محیطی که از جمله شعارهای مورد تأکید حسن روحانی بوده.

در همین زمینه

ایران «چهار درصد» انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد
اردوغان: توافق اقلیمی پاریس را با خروج آمریکا از آن تصویب نمی‌کنیم