تکلیف روشن بود، روشن‌تر شد: خامنه‌ای قوه قضائیه و رئیس آن را که به توصیف او «شخصیتی برجسته و دارای شایستگی های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری» است، حامی حقوق مردم دانست، و به این ترتیب کوشید دفاع رئیس جمهوری از حقوق شهروندی و جایگاه او در قانون اساسی (اصل ۱۱۳) به عنوان مسئول اجرای آن را در سایه قرار دهد.

خامنه‌ای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» توصیف کرد و در تعریف و تمجید از شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سنگ تمام گذاشت.
خامنه‌ای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» توصیف کرد و در تعریف و تمجید از شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سنگ تمام گذاشت.

دیروز، یکشنبه ۱۱ تیر، همایش سراسری قوه قضائیه عرصه مقابله رئیس جمهوری با رئیس قوه قضائیه بود. حسن روحانی، در سخنرانی خود در این همایش مجموعه‌ای از بدیهیات حقوقی را به شیخ صادق لاریجانی و قاضیان و کارگزاران او در قوه قضائیه یادآور شد، بدیهیاتی چون خودداری از حبس بدون دلیل و بردن آبروی دیگران از طریق اتهام‌زنی. صادق لاریجانی هم در مقابل بحث حقوق شهروندی را که از طرف رئیس جمهوری مطرح شده خلاف شرع و قانون دانست.

داوری ولی فقیه در دعوای قوه مجریه و قضائیه

امروز ولی فقیه در این اختلاف داوری کرد. او در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، گفت که «قوه قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.»

بنابر تأکید سیدعلی خامنه‌ای «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»

خامنه‌ای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» توصیف کرد، در تعریف و تمجید از شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، که شایع است از کاندیداهای جانشینی ولی فقیه بیمار است، سنگ تمام گذاشت و او را «شخصیتی برجسته و دارای شایستگی های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری» خواند.

امر به تشدید کنترل اجتماعی

طعنه‌ و ضربه دیگری که رهبر نظام به رئیس جمهوری نظام زد به تشدید مأموریت قوه قضائیه در اعمال کنترل اجتماعی مربوط می‌شود. خامنه‌ای گفت: «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.»


در همین زمینه