آمريکا، بريتانيا و کانادا عليه مقامهای دولتی ايران که مرتبط با برنامه هستهای هستند و يا به نقض حقوق بشر متهم شدهاند، محدوديتهای تازهای اعمال میکنند.
به گزارش رويترز، ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا گفته است ۵۰ دانشمند و مهندس ايرانی با محدوديت صدور رواديد روبهرو میشوند.
به گفته وی اين محدوديتها طيف گستردهای از دانشمندان، مهندسان و افرادی را شامل میشود که در برنامه هستهای ايران مشارکت دارند.
کشورهای غربی میگويند ايران در پوشش برنامه هستهای به دنبال «مقاصد نظامی» است اما ايران میگويد هدفش از برنامه هستهای «توليد برق» است.
جان برد، وزير خارجه کانادا نيز گفته است کانادا، بريتانيا و آمريکا برای جلوگيری از ورود «نقضکنندگان حقوق بشر» و افراد مرتبط با برنامه هستهای ايران (به خاک اين سه کشور) بهصورت هماهنگ اقدام میکنند.
هيلاری کلينتون با انتشار بيانيهای گفت آمريکا محدوديتهای تازه صدور رواديد برای مقامهای ايرانی که در «نقض حقوق بشر» نقش دارند، اعمال میکند
ايران از سوی سازمانهای بينالمللی مدافع حقوق بشر به «نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان» متهم میشود. به تازگی نيز احمد شهيد از سوی سازمان ملل به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران معرفی شده است.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا نيز با انتشار بيانيهای گفت آمريکا محدوديتهای تازه صدور رواديد برای مقامهای ايرانی که در «نقض حقوق بشر» نقش دارند، اعمال میکند.
وی افزود: «اين تصميم، يادآوری اين موضوع مهم برای حکومت ايران است که جامعه بينالمللی اقدامات خود را برای پاسخگو کردن آن دسته از مقامهای ايرانی که در نقض حقوق بشر نقش دارند و آرزوهای دموکراتيک همميهنانشان را سرکوب میکنند، ادامه خواهد داد.»
هيلاری کلينتون در بيانيه خود آورده است: «امروز ايالات متحده به همراه بريتانيا محدوديتهای صدور رواديد برای مقامهای دولتی و ديگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ايران دخيل بودهاند، اعمال کرد.»
دولت آمريکا بهتازگی نيز نيروی انتظامی ايران، سرتيپ اسماعيل احمدیمقدم، فرمانده اين نيرو و سرتيپ احمدرضا رادان، جانشين فرمانده اين نيرو را به اتهام «همکاری» با دولت سوريه برای سرکوب معترضان در اين کشور تحريم کرده است.
وزارت خزانهداری آمريکا اعلام کرده احمدرضا رادان در ماه آوريل ۲۰۱۱ به دمشق سفر کرده تا درباره «چگونگی سرکوب مخالفان» به حکومت بشار اسد «کمک کارشناسی» بدهد.
آمريکا پيشتر نيز سپاه قدس ايران را که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران است متهم کرده بود که به دولت بشار اسد، رئيسجمهوری سوريه برای سرکوب معترضان کمکرسانی میکند. ايران اين اتهامات را بیاساس میداند.
دولت آمريکا سال گذشته هم شماری مقام ايرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحريم کرد.