«اعزام گزارشگر حقوق بشر به ايران خارج از قاعده طبيعی است»

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اعزام گزارشگر حقوق بشر به ايران غيرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در نشست خبری امروز خود، در رابطه با تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار نظر کرد.

مهمان‌پرست گفت: «درباره اين موضوع دو نکته وجود دارد که نبايد با هم اشتباه گرفته شود؛ يکی گزارشگرهای موضوعی هستند که با همکاری و مشارکت خود کشورها به جوامع مختلف سفر می‌کنند.»

وی افزود: «کشور ما نيز تاکنون از شش گزارشگر موضوعی دعوت کرده است که پس از سفر به ايران گزارش‌هايی تهيه کرده‌اند.»

مهمان‌پرست در باره نکته بعدی گفت: «نکته‌ای که به‌تازگی از طرف شورای حقوق بشر اعلام شده است تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی همه مسائل حقوق بشری کشورمان است که اين اقدامی گزينشی با اهداف سياسی و تحت فشارهای کشورهای غربی است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت: «اين موضوع خارج از قاعده‌ای است که بايد برای همه کشورها به‌شکل طبيعی انجام شود بنابراين تعيين چنين افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.»

مهمان‌پرست: ما اين را اقدامی سياسی برای اعمال فشار برخی از کشورها می‌دانيم و فکر نمی‌کنيم حرکت درستی باشد

مهمان‌پرست افزود: «ما اين را اقدامی سياسی برای اعمال فشار برخی از کشورها می‌دانيم و فکر نمی‌کنيم حرکت درستی باشد.»

رامين مهمان‌پرست در حالی تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران را «خارج از قاعده» اعلام می‌کند که ۲۲ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که اکثريت آنان را تشکيل می‌دهد به اين اقدام رأی مثبت داده‌اند.

اين نخستين بار نيست که يک مقام جمهوری اسلامی ايران در برابر موضوع اعزام گزارشگر حقوق بشر چنين موضعی می‌گيرد.

پيش از اين در روز يکم تيرماه جاری علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی نيز گفت ايران پيش از تصويب قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اين شورا خواسته بود تا گزارشگر موضوعی بفرستد.

وی افزود: «وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند.

در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل «گزارشگر ويژه» با «گزارشگر موضوعی» تفاوت دارد.

«گزارشگران موضوعی» کارشناسانی هستند که تنها در يک زمينه کاری مشخص، نظير آزادی بيان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، رواداری مذهبی و … فعاليت می‌کنند و در نهايت هم گزارش‌های دوره‌ای خود را در اختيار شورا و نيز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهند.

«گزارشگران ويژه» اما روی يک کشور خاص متمرکز می‌شوند و وضعيت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند.

«گزارشگران ويژه» برای کشورهايی انتخاب می‌شوند که وضعيت حقوق بشر در آن‌جا «نگران‌کننده و بغرنج» است و نياز به ناظری مستمر دارد و همچنين مقامات آن کشور همکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بين‌المللی ندارند.

جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی مثبت دادند.

در روز ۲۷ خردادماه، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب گرديد.

این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند.

از زمان اعلام نام گزارشگر ويژه سازمان ملل، مقامات حکومتی ايران بارها عليه اعزام وی به ايران سخن گفته‌اند.