وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ايران پيش از تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اين شورا خواسته بود تا گزارشگر موضوعی بفرستد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران امروز در حاشيه جلسه هیأت دولت گفت جمهوری اسلامی از فرستادن گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران «ترس و نگرانی» ندارد.
صالحی تعيين گزارشگر ويژه را بيانگر «سياست دوگانه غرب» دانست و افزود: «آن‌ها آمدند قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر عليه ما صادر کردند و خواستار اين شدند که گزارشگر ويژه‌ای به ايران بيايد در حالی که ما از قبل خودمان تقاضا کرده‌ايم که گزارشگر موضوعی به ايران بيايد و خانم پيلای را دعوت کرده بوديم که به ايران بيايد و ان‌شاء‌الله می‌آيد.»
وی گفت: «وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند. اين‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها می‌خواستند يک اقدام پيشگيرانه انجام بدهند که مبادا بحث حقوق بشر به صورت صحيح در ايران مديريت شود.»
صالحی که چندين بار در سخنان خود بر «تبديل شدن حقوق بشر به ابزار سياسی» تأکيد کرد ادامه داد: «کشور ما از جنبه حقوق بشر کم‌تر از خيلی از کشورهای ديگر نيست و ما کشورهايی را سراغ داريم که حداقل مسائل حقوق بشر در آن رعايت نمی‌شود و سر و صدايی نيز در مورد اين کشورها نمی‌شود.»
صالحی: وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند
وزير امور خارجه ايران افزود: «ايران اگر الزاماتی دارد در چارچوب قوانين بين‌المللی الزاماتش را انجام می‌دهد و اظهار نيز می‌کند و گزارشگر موضوعی نيز دعوت کرده و ما ترس و نگرانی نداريم.»
علی‌اکبر صالحی در حالی اين سخنان را بيان می‌کند که در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل «گزارشگر ويژه» با «گزارشگر موضوعی» تفاوت دارد.
«گزارشگران موضوعی» کارشناسانی هستند که تنها در يک زمينه کاری مشخص، نظير آزادی بيان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، رواداری مذهبی و … فعاليت می‌کنند و در نهايت هم گزارش‌های دوره‌ای خود را در اختيار شورا و نيز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهند.
«گزارشگران ويژه» اما روی يک کشور خاص متمرکز می‌شوند و وضعيت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند.
«گزارشگران ويژه» برای کشورهايی انتخاب می‌شوند که وضعيت حقوق بشر در آن‌جا «نگران‌کننده و بغرنج» است و نياز به ناظری مستمر دارد و همچنين مقامات آن کشور همکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بين‌المللی ندارند.
جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی مثبت دادند.
در روز ۲۷ خردادماه، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب گرديد.
این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند.
با اعلام نام گزارشگر ويژه سازمان ملل، برخی از نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع اعتراض کرده و خواهان آن شدند که به احمد شهيد اجازه ورود به ايران داده نشود.
در سال‌های دور، رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل بودند که چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی از وضعيت حقوق بشر در اين کشور تهيه نمودند.
چرا راهش نميدهيد برادر عراقی ؟
کاربر مهمان / 23 June 2011