از میان دستکم ۵۳۰ نفری که در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شدهاند، حداقل ۲۹۶ نفر به اتهام دست داشتن در جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شدهاند. به این ترتیب بیش از ۵۰ درصد اعدامها در ایران مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند که احکام همه این اعدامها از سوی دادگاههای انقلاب صادر شده است.
اعدامهای مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران با انتقاد شدید افراد، نهادها و سازمانهای حقوق بشری روبهروست.
سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود از آمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۶، با اعلام شمار اعدامشدگان مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر از شکنجه (در هفته ابتدایی بعد از بازداشت) کسانی خبر داده که به اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت میشوند.
گزارشهای جمعآوری شده از سوی این سازمان همچنین نشان میدهند متهمان جرایم مواد مخدر اغلب به وکیل دسترسی ندارند و وکیل پرونده هنگامی امکان ورود به موضوع را پیدا میکند که متهم به جرم اعتراف کرده است.
محاکمهها در دادگاههای انقلاب اکثراً در مدت زمانی کوتاه برگزار میشوند و وکیلان در این زمان کم قادر به انجام کاری مؤثر و کمک به موکلان خود نیستند:
در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ حدود سه هزار نفر در ایران به اتهام انجام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. شمار این اعدامها در سال ۲۰۱۶ کمتر از میانگین شش سال گذشته بوده است، اما ایران همچنان بزرگترین کشور اعدام کننده متهمان جرایم مواد مخدر است.
از سوی دیگر توزیع جغرافیایی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد که زندانهای کرج به ویژه زندان قزل حصار و ندامتگاه کرج یعنی جایی که زندانیان تهران و کرج نگهداری میشوند، بیشترین میزان اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را داشتهاند. بیشترین کاهش شمار اعدامها در مقایسه با سال ۲۰۱۵ هم در همین زندانها بوده است. زندان مرکزی ارومیه هم تعداد بالایی از اعدامهای جرایم مواد مخدر را داشته است.
علاوه بر این اغلب افرادی که در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت، محاکمه و محکوم میشوند از اقشار ضعیف و به حاشیه رانده شده جامعه هستند.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران در همین زمینه گفته است: «باید در نظر بگیریم افرادی که اعدام میشوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محمولههای موادمخدر نمیشوند. آنها معمولاً با هزینهای اندک موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار میدهند.»
بر اساس قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر و همچنین لایحه پیشنهادی جدید مجلس کاشت خشخاش، گیاهان کوکا یا بذر شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر، قاچاق بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا حشیش به ایران، خرید، در اختیار داشتن، حمل یا پنهان کردن بیـش از پنج کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور (مجازات در محکومیت سوم)، قاچاق، خرید و فروش، تولید، توزیع و صادرات بیش از ۳۰ گرم هروییـن، مورفین، کوکایین یا مشتقات آنها مجازات اعدام به دنبال دارد.
در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آنها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شدهاند.
جمعی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر قصد داشتند در ساعت هشت صبح روز ۲۰ فروردین تجمعی را علیه مجازات اعدام در مقابل مجلس سازماندهی کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی مانع برگزاری این تجمع شدند.
از سوی دیگر در تاریخ هفدهم آذر ماه ۹۵، یک عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرحی با امضای بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد: درخواست بیش از ۷۰ نماینده مجلس برای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر
میرهادی قرهسید رومیانی، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که «بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان بهسر میبرند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.»
موضعگیری این نماینده در مقابل لغو مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی بود که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم هفتم دی ماه امسال از امکان ایجاد تغییر در احکام اعدام جرایم مواد مخدر خبر داده بود: جواد لاریجانی: جای بازنگری در اعدامها وجود دارد
او همچنین خبر از تلاشهایی داده بود که در راستای تغییر مجازات اعدام جرایم مواد مخدر در جریان بودهاند تا شمار اعدامها کمتر بشود: تلاش ایران برای تغییر مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
به دنبال این تلاشها مجلس ایران با یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کرد تا اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نشوند: یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شد
با وجود این قوه قضاییه برای اظهارنظر درباره مجازات جایگزین اعدام از مجلس مهلت خواسته است.