در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری رکود حاکم بر تولید و بیکاری گسترده مهمترین معضلات اقتصاد ایران قلمداد می‌شوند و پاسخگویی به این معضلات بزرگترین چالش دولت دوازدهم خواهد بود. رهبر حکومت اسلامی نیز در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد، اقتصاد را الویت امروز حکومت خواند و  رکود تولید و وجود انبوه بیکاران را مشکلی که مسئولان باید برطرف کنند. او راه حل را «اقتصاد مقاومتی» با جهت‌گیری به سوی موسسات کوچک و متوسط تولیدی دانست.

کارگاه خاموش

نگاه ساده‌انگارانه به اقتصاد

اما اقتصاد مقاومتی چیست، تاکید بر موسسات کوچک و متوسط در اقتصاد ایران عملی است یا نه و آیا به رونق تولید و کاهش بیکاری خواهد انجامید؟

این سوالات را با مرتضی افقه، استادیار دانشگاه  اهواز در میان گذاشته‌ایم.

افقه در توضیح پیش‌شرط‌‌های اقتصاد مورد نظر می‌گوید لازم است هم در ساختارهای اقتصادی و هم غیراقتصادی جامعه تحولاتی رخ دهد و نبود این پیش‌شرط‌‌ها سبب شده نیل به این هدف چندان آسان نباشد.

او پیش‌تر در مقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از موانع حل مشکل بیکاری را «ساده‌انگاری» مسئولان در سیاست‌گذاری و کم‌توجهی به پیش‌شرط‌‌ها دانسته و در توضیح این نکته نوشته است:

«سال‌هاست که تنها دلیل مشکلات اجتماعی اقتصادی را کمبود یا نبود سرمایه می‌دانند و با تلاش زیاد و به انحای مختلف در تلاش برای یافتن منابع مالی داخلی و خارجی هستند تا اینگونه معضلات را به‌زعم خود در کوتاه‌ترین مدت حل کنند.»

حال آن که به نوشته افقه، وجود سرمایه شرط لازم است اما کافی نیست. شرط کافی «وجود بسترهای مناسب اجتماعی و فرهنگی و ثبات مدیریتی و تصمیماتی، ثبات قوانین و مقررات است.»

به نظر افقه:

«مروری بر طرح‌هایی که مدت‌ها در وزارت کار تحت عنوان طرح‌های خوداشتغالی از طریق پرداخت وام‌های کم و به‌زعم خود زودبازده، و نیز طرح عظیم اما شکست خورده بنگاه‌های زودبازده، گواهی است بر این مدعا که طراحان آنها با ساده‌انگاشتن مشکل بیکاری، رفع آن را صرفا با تامین سرمایه یافتند و از این طریق منابع انبوهی از بانک‌ها یا دولت را صرف کردند بدون اینکه نتیجه موردنظر را کسب کنند.»

گفت‌وگو با مرتضی افقه، استادیار دانشگاه  اهواز

■ زمانه: سال ۹۶ را رهبر حکومت اسلامی «سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام کرده و از مسئولان خواسته است رکود را برطرف و اشتغال ایجاد کنند. چه راهکارهایی باید برای غلبه بر رکود و ایجاد اشتغال در پیش گرفته شود؟

مرتضی افقه: همانگونه که از عنوان پیداست منظور از اقتصاد مقاومتی نیل به سطحی از پیشرفت اقتصادی اجتماعی است که اگر کشور در شرایطی قرار گرفت که به هر دلیلی (جنگ، محاصره اقتصادی، تحریم) نتواند کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین کند و یا با حوادث طبیعی (سیل، زلزله، خشکسالی …) مواجه شد کمترین آسیب به معیشت و رفاه مردم وارد گردد. اگر این تعریف را بپذیریم، باید گفت که کشور زمانی به این مرحله وارد می شود که بتواند (تاکید می کنم: بتواند) با اتکاء به نیروهای انسانی خود و منابع مالی و طبیعی موجود در کشور، تمام یا اغلب کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تولید کند. تأکید می‌کنم که منظور از این تعریف، آن نیست که کشور در شرایط عادی همه­ی کالاها و خدمات مورد نیاز را در داخل تولید کند بلکه منظور از اقتصاد مقاومتی با تعریف فوق، نیل به توانائی بالقوه‌ی تولید است؛ بدون تردید مادامی که شرایط سیاسی‌اقتصادی کشور عادی است نیازی به تولید همه‌ی کالاها در داخل نیست و برخی از کالاهای مورد نیاز که تولیدشان در داخل دارای مزیت نسبی نیست از خارج کشور تأمین می‌شوند ولی در صورتی که با تحریم یا جنگ مواجه شد با اتکاء به نیروهای انسانی و منابع طبیعی خود به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کند.

اما نیل به چنین سطحی از پیشرفت زمان‌بر و مستلزم تحولات فکری، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای است. در واقع هم در ساختارهای اقتصادی و هم غیراقتصادی جامعه باید تحولاتی توسعه‌ای رخ دهد. به نظر می­رسد عوامل اقتصادی لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی از جمله نیروهای انسانی مناسب در همه­ی سطوح (متخصص و تحصیلکرده، ماهر، نیمه ماهر و ساده)، و منابع طبیعی فراوان در کشور به اندازه کافی وجود دارد. آنچه که باعث شده تا کنون اقتصاد کشور آسیب‌پذیر و در حال توسعه باقی بماند نبود پیش نیازهای غیراقتصادی (ثبات سیاسی در داخل و خارج، وجود بسترهای اجتماعی-‌فرهنگی مناسب که در آن تولید و اشتغال و در مجموع نیازهای مادی و معنوی مردم ارزش محسوب شوند) است. در نبود بسترهای توسعه‌ای مناسب، سرمایه­ گذاری­های اقتصادی و بنابراین تولید و اشتغال زمینه­ی گسترش نمی­یابند. نتیجه آنکه با وجود نیروی انسانی شایسته و منابع طبیعی کافی، رشد اقتصادی کشور و بنابراین نیازهای رفاهی‌معیشتی مردم با مشکل مواجه گردیده است.

طی چند سال گذشته دستورات و بخشنامه‌های متعددی برای نیل به اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است اما چون بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود غیرتوسعه‌ای و بعضاً ضد توسعه‌ای هستند نیل به این اهداف به سادگی امکان پذیر نیست. در اینجا به یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره کنم: یکی از اهدافی که از ابتدای انقلاب دنبال می­شد و تقریباً در همه­ی برنامه­های پنج ساله­ی عمرانی اجرا شده پس از انقلاب تأکید شده، رهائی از وابستگی به درآمدهای نفتی است اما به دلیل نبود پیش نیازهای غیراقتصادی پیش گفته، آنچه که حاصل شده افزایش صادرات غیرنفتی اما خام یا محصولات کشاورزی است که تأثیر چندانی بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور نداشته و ندارد.

■ یکی از راهکارها هم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان شده است. چرا واگذاری موسسات به بخش خصوصی راه حل قلمداد می‌شود‌ اما بسیاری از واحدهای مشکل‌دار و در حال تعطیلی همین موسسات واگذارشده هستند؟ چرا رشد اقتصادی که دولت اعلام می‌کند نتوانسته به رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری بیانجامد و شاهدیم که در بسیاری از صنایع کارگران شاغل نیز در معرض اخراج قرار دارند؟

پیش از پاسخ به این سؤال باید توضیح دهم که آنچه تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی شهرت یافته و به غلط تصور می‌شود جهت گیری اصل ۴۴ خصوصی سازی است، در اصل “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” است نه اصل ۴۴. در واقع در فضای اول انقلاب که جهت‌گیری اغلب شعارها ضدسرمایه داری بود، اصل ۴۴ نیز با هدف دولتی‌کردن و عمومی‌کردن اغلب فعالیت‌های اصلی اقتصادی تصویب شد. بعد از پایان جنگ بحث استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح شد و نهایتاً در دهه ۷۰ شمسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح و تصویب شد تا راهی برای ورود گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم گردد. با این وصف، از آنجا که فضای کلی حاکم بر اقتصاد در مسیر توسعه قرار ندارد اقداماتی پراکنده همچون خصوصی کردن واحدهای اقتصادی دولتی و عمومی به نتیجه­ی مطلوب نخواهد رسید همانگونه که طی دو دهه که از این بحث می‌گذرد پیشرفت مورد انتظار در این زمینه رخ نداده است. به علاوه، خصوصی سازی هنگامی برای مردم و جامعه نفع دارد که همراه با رقابتی شدن بازار باشد در غیر اینصورت انحصار را از دولت گرفتن و به بخش خصوصی سپردن زیان‌های جبران‌ناپذیری برای مردم دارد.

■ در توضیح اقتصاد مقاومتی از جمله گفته می‌شود باید در برنامه‌ریزی تاکید را بر کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک گذاشت. این عملی است؟

گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط فعلی کشور از جنبه‌های متعددی می‌تواند آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی متقاضی کار در شرایط فعلی کشور، فاقد دانش و مهارت کافی هستند، و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده می‌کنند، گسترش این بنگاه‌ها کمک زیادی به کاهش بیکاری به خصوص بیکاری انبوه نیروهای ساده و فاقد مهارت خواهد نمود. به علاوه، تکنولوژی‌های مورد استفاده در بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، نوعاً کاربر هستند. به عبارت دیگر، این تکنولوژی‌ها از سرمایه‌ی کمتر و نیروی کار بیشتری استفاده می‌کنند. این بدان معنی است که گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصت‌های شغلی بیشتری برای افراد بیکار جویای کار فراهم می‌کنند.

با این وصف، اقتصاد هر جامعه‌ای نیاز به گسترش متناسب بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کوچک دارد و برنامه‌ریز باید با در نظر گرفتن ساختار و کمیت و کیفیت نیروی انسانی و بیکاران جویای کار از یک طرف، و سرمایه‌ها و منابع مالی در دسترس در مورد گسترش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تصمیم‌گیری کند.

■ شما در مقالاتتان از لزوم برنامه‌های منعطف و متنوع توسعه صحبت کرده‌اید که ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سنتی را در نظر گرفته باشد. در این مورد توضیح دهید.

همان گونه که می‌دانید، ایران کشوری است پهناور با ویژگی‌های متنوع اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی. بنابراین رونق و رکود مناطق مختلف کشور به شدت از این تنوع و تکثر تأثیر می‌پذیرد. مشکلی که در برنامه‌های اجرا شده یا در دست اجرا تا کنون بوده، تدوین برنامه‌ای ثابت برای تمامی مناطق و استان‌های کشور است. شاید بخشی از توسعه نامتوازن موجود در کشور ناشی از همین غفلت باشد. هم اکنون در کشور طیف گسترده‌ای از استان‌های به شدت عقب‌مانده و فقیر تا استان‌های برخوردار و مرفه وجود دارد که آثار و تبعات منفی کوتاه و بلند‌مدت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وسیعی به وجود آورده است. از طرف دیگر، این نابرابری منطقه‌ای نه تنها به مهاجرت‌های وسیع و گسترده دامن زده بلکه موجب تداوم عقب‌ماندگی استان‌های فقیر و پیشرفت استان‌های برخوردار گردیده است. همچنین مهاجرت‌های گسترده نه تنها به تنش‌ها و مشکلات اجتماعی جدیدی در مناطق میزبان دامن زده است بلکه مناطق مهاجر فرست نیز از نیروهای انسانی شایسته محروم مانده‌اند. به عبارت دیگر، اگرچه تعداد قابل توجهی از این مهاجرین نیروهای ساده و فاقد مهارت بوده و به قصد یافت فرصت شغلی مهاجرت نموده‌اند، اما فاصله‌ی برخورداری و رفاه مناطق عقب‌مانده از مناطق برخوردار باعث شده که تعداد قابل توجهی از نیروهای کیفی در همه‌ی زمینه‌ها (تحصیلی، تخصصی، تجربی و ثروتمند بودن) از همین مناطق فقیر و کم‌برخوردار مهاجرت نمایند. این روند به تداوم عقب ماندگی این مناطق منجر شده است. بنابراین برنامه­ریز باید برنامه­ای منعطف و حتی­الامکان سازگار با ویژگی­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تدوین کند تا در کمترین زمان فاصله‌ی بین مناطق فقیر و برخوردار را به حداقل برساند تا جامعه از تبعات این نابرابری در امان بماند.

در همین زمینه