در سال ۲۰۱۶ میلادی دست‌کم ۵۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از میان این افراد ۳۴۰ نفر به حکم دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. این آمار را سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران منتشر کرده است.
دادگاه‌های انقلاب به دنبال پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷/ ۱۹۷۹ در ایران به دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شدند تا سران و مقام‌های رژیم شاهنشاهی در این دادگاه‌ها محاکمه شوند. قرار بود که دادگاه‌های انقلاب برای مدتی کوتاه و به‌طور موقت دایر باشند اما حالا بیش از ۳۷ سال است که این دادگاه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.
دادگاه‌های انقلاب بیشتر به واسطه اعدام‌های دسته جمعی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در ایران شناخته می‌شوند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، دادگاه‌های انقلاب هر سال صدها نفر را به اعدام محکوم می‌کنند.
در حال حاضر تمامی پرونده‌های مربوط به اتهام‌های امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن‌ها با عنوان محاربه و فساد فی‌الارض نام برده می‌شود و همچنین پرونده‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
بر اساس آمارهای منتشر شده، دست‌کم ۶۴ درصد از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور صادر و در دیوان عالی تأیید شده است. این دادگاه‌ها همچنین مسئول بیش از سه هزار و ۲۰۰ مورد اعدام در ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون هستند.
جمهوری اسلامی در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران تلاش کرده است تا با مجازات‌هایی سنگین و غیرانسانی همچون شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تعبیر خود آمار جرم و جنایت را کاهش دهد.
این نوع مجازات‌ها گاه در فضای عمومی و در مقابل دیدگان رهگذران اجرا می‌شوند تا آن‌چنان که مقامات رسمی و حکومتی می‌گویند، ترس از جزا و مرگ، باعث عبرت گرفتن جامعه بشود و بدکاران از راهی که انتخاب کرده‌اند بازگردند.
سازمان حقوق بشر ایران دادگاه‌های انقلاب را مسئول صدور اکثر احکام اعدام در ۳۷ سال گذشته در ایران دانسته و تأکید کرده است که روند دادرسی در این دادگاه‌ها در مقایسه با دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) از شفافیت کمتری برخوردار است:
«قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه “در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل” از دسترسی وکلا به پرونده موکلان‌شان جلوگیری می‌کنند.»
بخشی از آمار ارائه شده در نمودار بالا از ثبت چهار هزار و ۷۴۱ مورد اعدام در ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون خبر می‌دهد که از این میان حکم سه هزار و ۲۱۰ مورد اعدام از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است.
فعالان مدنی مخالف اعدام دست‌کم در طول ۱۰ سال گذشته تلاش کرده‌اند با فعالیت‌های‌شان زمینه کاهش صدور و اجرای حکم اعدام را در ایران فراهم کنند اما با توجه به آمارهای ارائه شده به نظر می‌رسد که برای رسیدن به این هدف، انجام اصلاحات جدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، امری قطعی و ضروری باشد.
سازمان حقوق بشر ایران انحلال دادگاه‌های انقلاب را از جمله پیش شرط‌های کاهش استفاده از مجازات اعدام در ایران دانسته است، چرا که دادگاه‌های انقلاب نه تنها در دهه ۶۰، بلکه در سال‌های جاری نیز نقش مهمی در صدور احکام اعدامی داشته‌اند که اغلب بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی غیر‌قانونی بوده‌اند: «با وجود دادگاه‌های انقلاب هر گونه تغییر در قانون لزوماً منجر به کاهش در آمار اعدام‌ها نخواهد شد. به این دلیل اصلاحات جدی در سیستم قضایی به ویژه انحلال دادگاه‌های انقلاب از پیش‌شرط‌های کاهش استفاده از مجازات اعدام تلقی می‌شود.»
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل از شمار اعدام‌ها در جهان، ۸۷ درصد اعدام‌های جهان در سال ۲۰۱۶ در چهار کشور ایران (۵۶۷)، عربستان سعودی (۱۵۴)، عراق (۸۸) و پاکستان (۸۷) انجام شده است.
ایران به تنهایی ۵۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را به خود اختصاص داده است.
با این حال شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
بر اساس آمار عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۶ دست‌کم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۵، ۹۷۷ نفر بوده است. بیشتر اعدام‌ها در ایران همچون سال‌های اخیر در ارتباط با اتهامات مواد مخدر صورت گرفته است: