خبرگزاری مهر اسامی پنج تن از ۲۶ مقام آمريکايی را که در فهرست تحريم ايران قرار دارند منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش، ويليام راجرز، فرمانده ناو وينسنت آمريکا؛ جفری هاربسون، فرمانده کنونی زندان گوانتانامو؛ پل برمر، فرماندار نظامی آمريکا در عراق از سال ۲۰۰۳؛ ريچارد پرل، از مقامات نظامی آمريکا و ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق، جزو ۲۶ مقامی هستند که کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران طرح تعقيب و تحريم آن‌ها را در جلسه عصر امروز کميسيون بررسی خواهد کرد.
کاظم جلالی سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: «اين مقامات با سياست‌های يک‌جانبه‌گرايی آمريکا در عرصه جهانی فضای وسيعی از نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت را فراهم کرده‌اند.»
جلالی افزود: «بخشی از مقامات سابق و فعلی آمريکا در جنايات عليه بشريت به صورت مستقيم نقش داشتند و از جمله در عراق، افغانستان، زندان گوانتانامو و ابوغريب عملکرد ضد حقوق بشر داشتند، حتا برخی از مقامات آمريکايی در قاچاق مواد مخدر نقش دارند.»
کاظم جلالی: توقيف اموال و دارايی‌های اين افراد و همچنين محاکمه آن‌ها در محاکم ايرانی و صدور حکم و پی‌گيری توسط دولت و دستگاه قضايی در نهادهای بين‌المللی از جمله مواردی است که برای تحريم و تعقيب اين افراد در نظر گرفته شده است
سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس ايران گفت که در اين رابطه «مستندات محکم و قوی در خصوص جنايات آن‌ها وجود دارد» و به نظر وی اين افراد بايد «در مجامع بين‌المللی و حقوقی محاکمه شوند و عليه شان حکم صادر شود.»
وی افزود: «توقيف اموال و دارايی‌های اين افراد و همچنين محاکمه آن‌ها در محاکم ايرانی و صدور حکم و پی‌گيری توسط دولت و دستگاه قضايی در نهادهای بين‌المللی از جمله مواردی است که برای تحريم و تعقيب اين افراد در نظر گرفته شده است.»
کاظم جلالی همچنين تأکيد کرد که فهرست ۲۶ مقام آمريکايی، فهرست شماره يک خواهد بود و فهرست‌های ديگری نيز در راه است.
اين اقدام جمهوری اسلامی ايران بيش از هر چيز واکنشی نسبت به تحريم‌های اخير مقامات ايرانی توسط آمريکا و اروپا است.
ايران در حالی برای نخستين بار از تحريم مقامات آمريکا خبر داده که آمريکا پيش‌تر شماری از مقامات ايرانی را تحريم کرده است. دولت آمريکا سال گذشته ١٠ مقام ايرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحريم کرد.
«محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين، عباس جعفری دولت‌آبادی، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران» ١٠ نفری هستند که سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرده که در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.
چهار سناتور آمريکايی نيز آوريل ۲۰۰۱ (فروردين ۱۳۹۰) طی نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، خواهان تحريم محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران به اتهام «نقض حقوق بشر» شدند.
مارک کرک، جان کايل، کريستين گيليبراند و جو ليبرمن همچنين در نامه خود از وزير خارجه آمريکا خواسته‌اند تا درباره عملکرد ۲۵ مقام ديگر ايرانی و گنجاندن نام آن‌ها در فهرست تحريم‌ها تحقيقات را آغاز کند.
اين چهار سناتور آمريکايی با اشاره به اقدام اخير اتحاديه اروپا در تحريم ٣٢ مقام ايرانی به اتهام «نقض حقوق بشر» اعلام کرده‌اند که از اين فهرست تنها هفت نفر از سوی آمريکا تحريم شده‌اند.
اتحاديه اروپا آوريل گذشته ٣٢ مقام ايرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحريم کرد و دارايی‌های آن‌ها را در اروپا مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.
اتحاديه اروپا روز گذشته نيز با تصويب تحريم‌های جديد عليه ايران فشار بر جمهوری اسلامی را افزايش داد.
وزيران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا توافق کردند که سفر پنج نفر ديگر از مقامات ايرانی به کشورهای اتحاديه اروپا ممنوع و حساب‌های بانکی آنان در اروپا نيز مسدود می‌شوند.
همچنين بر اساس اين توافق دارايی‌ها و حساب‌های ۱۰۰ شرکت، از جمله بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، مسدود شد.