حکم اعدام به بهانه توهین به مقدسات یا سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) یکی از روش‌های جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی دگراندیشان است. به تازگی برای مرجان داوری، مترجم و عضو فرقه ماوراءالطبیعه «اکنکار» حکم اعدام صادر شده است. همچنین سینا دهقان را به جرم سب النبی به اعدام محکوم کرده‌اند. آیا جمهوری اسلامی از شکل‌گیری فرقه‌های عرفانی یا افزایش بی‌خدایان و منکران اسلام می‌ترسد؟ با اینکه این حکومت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده که تأکید می‌کند طبق حق آزادی مذهب، کسانی که عقایدشان ماهیتی غیرمذهبی دارد نیز باید از حقوق برابر با مذهبیون بهره‌مند باشند، چرا کماکان به صدور احکام اعدام برای این اتهامات ادامه می‌دهد؟
بن‌بست رژیم در تک خوانشی مذهبی
جمهوری اسلامی در خاموش کردن صدای دگراندیشان سابقه‌ای ۳۹ ساله دارد. کشتن، حبس کردن یا به حاشیه‌راندن دگراندیشان، چه سیاسی و چه مذهبی، از آغاز یکی از ابزارهای زمامداری در جمهوری اسلامی بوده است. پس از انقلاب ۵۷، بنیان‌گذاران اصلی رژیم با ارائه روایتی از اسلام به عنوان تنها خوانش قابل قبول، جمهوری اسلامی را تعریف کردند. پس از آن گرچه انشعاب‌هایی در خوانش حکومتی شکل گرفتند و حلقه‌های عرفانی و ماوراءالطبیعی ایجاد شدند اما هر گاه هر کدام از آنها پای از گلیم خود درازتر کردند با سرکوب روبهرو شدند.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس، یکی از دلایل سرکوب گروه‌های عرفانی در ایران را دینی بودن حکومت ایران می‌داند.
پیوندی می‌گوید: «حکومت دینی تنها یک خوانش از دین را به رسمیت می‌شناسد. حکومتی که ادعا می‌کند معنویت را نمایندگی می‌کند اما در عمل تنها معنویتی دولتی را نمایندگی می‌کند.»
به گفته پیوندی چنین حکومتی با تک‌خوانشی تعریف کردن خود، عملاً خود را در بن‌بست قرار می‌دهد.
باور به اسلامی که با اسلام حکومتی مغایر است حکومت را نگران و عصبانی می‌کند.
حسن یوسفی اشکوری، روشنفکر دینی، معتقد است که حاکمان جمهوری اسلامی از صداهای مذهبی برآمده از درون ساختار ایمانی و مذهبی بیشتر بیم دارند.
به گفته اشکوری، این‌گونه خوانش‌ها قدرت جذب بیشتری در سطوح مختلف اجتماعی دارند.
همچنین به نظر این نواندیش دینی، حکومت به این دلیل از این گروه‌ها هراس دارد زیرا انشعاب گروهی کوچک از گروهی بزرگ به معنای شکست اعتقادی و مخالف‌خوانی مخالفان انشعابی تعبیر می‌شود.
مردم چه می‌گویند؟
زنی ۵۴ ساله که در ایران زندگی می‌کند و سال‌هاست اسلام را به شکلی عرفانی تفسیر و به آن عمل می‌کند، درباره اسلام حکومتی و عرفان به “زمانه” می‌گوید: «عرفان اصل دین اسلام است و اسلامی که حکومت مدعی آن است، زهد و ریاست.»
به گفته او حکومت ایران می‌خواهد مردم را کنترل کند و اختیارشان را در دست داشته باشد، در حالی که اسلام واقعی عرفان است و عمل که یعنی کمک به مردم و خودسازی فردی.
او معتقد است که حکومت موجود عارفان را سرکوب می‌کند چون ازاین احساس خطر می‌کند که مردم هر چه بیشتر چشم و گوش‌شان باز شود و جذب عرفان شوند.
یکی از مخاطبان زمانه در فیس‌بوک اما دلیل صدور احکام اعدام به اتهام توهین به مقدسات را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای بقا تحلیل می‌کند. به گفته او جمهوری اسلامی با انحصار مذهبی شیعه با روایت فقهی خمینی تعریف می‌شود. او می‌گوید: «در حال حاضر گروه‌های عرفانی مختلف در حال بلعیدن مذهب سنتی اسلام هستند. آنها رقبای دینی حکومتند و مقابله با این رقبای دینی از سوی رژیم برای حفظ و بقای آن و سلطه فقها و سپاه ضروری است.»
به پرسش کشیدن اقتدار حکومت
سرپیچی علنی از پذیرش مذهب رسمی و انتخاب عقاید مغایر با آن، از منظر حکومت موجود در ایران تنها سرپیچی و انکار مذهب نیست. وقتی دین یا ایدئولوژی حکومتی که خود را به شکلی خاص تعریف کرده است از سوی شهروندانش به پرسش کشیده می‌شود، چرایی حکومت زیر سوال می‌رود.
سعید پیوندی در این‌باره معتقد است که دفاع از یک نوع دینداری از سوی حکومت، اساساً نوعی اقتدار در جامعه در پی دارد. زیر سوال بردن این خوانش از دین در عمل به پرسش کشیدن اقتدار حکومت است. به گفته این جامعه‌شناس اگر چه افراد و گروه‌هایی که خوانش دیگری از دین رسمی در ایران دارند در اقلیت قرار دارند اما باز هم حضورشان چالشی اقتداری برای رژیم محسوب می‌شود. به گفته او این خوانش‌ها می‌توانند مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند.
حسن یوسفی اشکوری نیز در این‌باره می‌گوید: «این یک قاعده است که “اقتدار” به معنای عام آن از هر نوع دگراندیشی بیم دارد چرا که آن را بر ضد قدرت و اقتدارش می‌بیند و این قاعده درباره نظام‌های ایدئولوژیک که ماهیتی انحصارطلبانه دارند بیشتر صادق است و در این میان آتوریته‌های مذهبی (تئوکراتیک) بیشترین مقاومت را در برابر هر نوع مخالفت‌های ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی از خود نشان می‌دهند.»
به گفته او نظام جمهوری اسلامی که هم ایدئولوژیک است و هم مذهبی، مقاومت زیادی در برابر هر نوع مخالفت اعتقادی از خود نشان می‌دهد و گاه به اشد مجازات یعنی اعدام متوسل می‌شود.
اعدام به بهانه توهین به مقدسات
تمام مخاطبان در فیس‌بوک زمانه نظر خود را درباره این موضوع نوشته‌اند مخالف اعدام به اتهام توهین به مقدسات هستند به جز یک مخاطب که نوشته است: «کسی که به مقدسات هر دینی، چه اسلام ، چه مسیحیت و هر دین دیگری توهین می‌کند لایق جانبداری از طرف من و شما نیست. باید تقاص کارش را پس دهد …. کسی که شعور ندارد و به اعتقاد میلیون‌ها مسلمان احترام نمی‌گذارد باید منتظر عواقبش هم باشد.»
این شیوه استدلال رایجی‌ست که مدعی است: وقتی تعداد کثیری از مردم به چیزی باور دارند، نقد یا به طنز کشیدن آن مساوی است با بی‌احترامی به مردم.
بهنام دارایی زاده، حقوقدان اما نظری مخالف این نقطه نگاه ارائه می‌دهد. به گفته او اصل، پای‌بندی به حقیقت، آزادی/عدالت و ارزش‌های اخلاقی است، نه آرای عمومی یا باورهای اعتقادی مردم. تجربه‌های تاریخی پر شمار نیز نشان داده است که مردم الزاماً بر حق نیستند و نبایستی در هر حالتی به آنها اعتبار داد. تجربه فاشیسم در اروپا یا هم‌دستی غیر‌قابل انکار بخش‌های بزرگی از مردم با قدرت‌های حاکم در سرکوب اقلیت‌ها و دگراندیشی در کشورهای مختلف، خط بطلان آشکاری است بر چنین باورهای عوام‌گرایانه و پوپولیستی.
افزون بر این، بر خلاف شماری از مسلمانان که استدلال می‌کنند هر کس به اسلام توهین کند لایق مرگ است، یوسفی اشکوری، روشنفکر مسلمان معتقد است: «در قرآن و شریعت صدر اسلام جرمی به عنوان “سب النبی” و یا “توهین به مقدسات” نداشته و نداریم.»
به گفته اشکوری این عناوین از برساخته‌های بعدی فقیهان است و هدف پیدا و پنهانش نیز حفظ اقتدار دینی و اجتماعی فقیهان و خلفا و سلاطین بوده است.
اکنون در کشورهای اسلامی و از جمله ایران از عناوینی چون ارتداد و توهین به مقدسات و سب النبی و مانند آنها برای خفه کردن مخالفان و حتی منتقدان دیندار و صادق نیز به وفور استفاده می‌شود. رفتاری که نه توجیه دینی استوار دارد و نه توجیه حقوقی و نه حتی از منظر انسانی و اخلاقی موجه است.
سعید پیوندی نیز معتقد است وقتی در اداره جامعه‌ای پای امر قدسی به میان بیاید هر گونه فاصله گرفتن از خوانش و اصول رسمی حکومت یعنی نفی اصول دین رسمی که می‌تواند به نام‌های توهین به مقدسات، سب النبی یا ارتداد در قوانین حکومت دینی جرم محسوب شود که در نتیجه ممکن است به مجازات‌های نمادین و واقعی شدیدی بینجامد.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل نیز درباره صدور احکام اعدام به اتهام توهین به مقدسات به زمانه می‌گوید: «در دورانی که اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را حتی برای سهمگین‌ترین جرایم مثل قتل لغو کرده‌اند، واقعاً جای نگرانی وجود دارد و وحشتناک است که مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم همچنان استفاده می‌شود و این جرایم شامل اعمالی می‌شوند که طبق قانون بین‌الملل اصلاً نباید جرم باشند چه برسد به اینکه مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.»
بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام تنها برای جرایمی جایز است که منتهی به قتل عامدانه یک انسان شده باشند و طبیعتاً مسائل عقیدتی در زمره این جرایم قرار نمی‌گیرند.
به گفته رها بحرینی، اینکه در قانون ایران برای توهین به پیامبر یا ارتداد مجازات اعدام تعیین شده نه تنها نقض فاحش حق حیات است بلکه تعهدات ایران در رابطه با حق آزادی مذهب و آزادی بیان را هم به طور فاحش نقض می‌کند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد حق آزادی بیان گفته است که محکوم کردن بیان عقاید مخالف با مذهب به قانون کفرگویی برای مثال، در تناقض با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این میثاق فقط شرایط مشخصی وجود دارد که طبق آنها کشورها می‌توانند حق آزادی بیان را محدود کنند و این محدودیت‌ها در صورتی جایز است که در جهت حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاق عمومی باشد و به طور مشخص در قانون آمده باشد.
جمهوری اسلامی معمولاً هنگام صدور حکم اعدام برای دگراندیشان اتهام «برهم زدن امنیت ملی» را هم اضافه می‌کند. رها بحرینی در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی حق دارد به بهانه حفظ امنیت ملی دگراندیشان را اعدام کند، می‌گوید: « تعریف محدودیت بر اساس امنیت ملی باید خیلی دقیق در قانون صورت بگیرد که هر بیان انتقاد‌آمیزی زیر مجموعه آن قرار نگیرد.»
به گفته او در حال حاضر فقط نوعی از بیاناتی که ترویج خشونت کنند یا مشخصاً افراد یک گروه را علیه گروهی دیگر برانگیزانند، نفرت‌پراکنی کنند و خشونت کلامی و تبعیض‌آمیز انجام دهند می‌توانند شامل این محدودیت شوند. بنابراین هر گونه بیان انتقادآمیز درباره یک کشور، حکومت یا دین نمی‌تواند در تعریف حفاظت از نظم عمومی یا امنیت ملی جای بگیرد.
يكي از برجسته ترين نمونه ها اين است كه پيامبر اسلام در حيات خودش بارها و بارها مورد آزارها و توهين هاي گوناگون قرار گرفت ولي هرگز از بابت آن چه عليه او اعم از توهين و ناسزا و تهمت، حتي زماني كه به قدرت رسيد و در جنگ با دشمنانش فاتح شد، انتقام نگرفت و مجازاتي اعمال نكرد. اين به روشني نشان مي دهد كه «سب النبي» در واقع جز بهانه يي نيست براي اين كه آخوندهاي حكومتي سلطه ننگين و ديكتاتوري پليد مذهبي را استوار كنند.
اما مشكل در ايران بسا فراتر از سب النبي است. در قوانيني كه مجلس شوراي اسلامي همين رژيمي تصويب كرده مجازاتهايي به مراتب بدتر از اتهام سب النبي وجود دارد. نمي دانم كه آقاي اشكوري روزي كه اين قوانين تصويب ميشد ايشان روي آن صندليها نشسته بود يا نه؟ و اگر بود به آن قوانين چه رأي داد؟
در قوانيني كه اين رژيم در مجلس خودش تصويب كرده، براي توهين به سران و كارگزاران اين رژيم يعني «سب» آقايان روحانيان و كارگزاران آخوند و غيرآخوند اين حكومت قوانين مشخص مجازات وضع كرده اند. پيشنهاد مي كنم كه نسيم روشنايي در اين زمينه هم پژوهش كند و گزارش روشنگري تهيه كند كه نشان بدهد، مسأله اين ژريم و آخوندهاي حاكم نه پيامبر است و نه دين و نه عقيده و مذهب. آنها فقط در پي بقاي حكومت ننگين خودشان هستند. پيامبر و خدا و دين و همه چيز بهانه يي براي اوجب واجبات، يعني حفظ نظام!!
احمد / 07 April 2017