جمعی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر قصد دارند تجمعی را علیه این مجازات سازماندهی کنند. قرار است این تجمع ساعت هشت صبح روز ۲۰ فروردین در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
هدف از این تجمع اعلام حمایت از لغو حکم اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر است؛ طرحی که مجلس ایران در حال حاضر مشغول بررسی آن است.
حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر: اختلاف نظرها و اتفاق نظرها
بر اساس گزارش کمپین نه به زندان، نه به اعدام، شمار زیادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام از شهرها و استانهای مختلف کشور مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، هرمزگان، آذربایجان شرقی، همدان، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، البرز و تهران برای شرکت در این تجمع اعلام آمادگی کردهاند.
این خانوادهها «از تمامی خانوادههای زندانیان، هموطنان انساندوست و فعالان لغو مجازات اعدام» خواستهاند تا در روز مورد نظر در مقابل مجلس جمع شوند و برای لغو مجازات اعدام شعار دهند.
خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام در ایران ۱۱ بهمن ماه و هفت اسفند ماه سال گذشته در نامهای به نمایندگان مجلس خواهان تصویب قانونی برای لغو حکم اعدام و جلوگیری از اعدام محکومان شده بودند و تجمعاتی را هم برای پیگیری این موضوع برگزار کردند.
در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آنها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شدهاند.
کمپین نه به زندان، نه به اعدام سرنخ باندهای بزرگ ورود مواد مخدر و ترانزیت و توزیع آن را در دست سپاه پاسداران دانسته و بر این باور است که اعدام جوانان به بهانه جرایم و اتهامات مربوط به مواد مخدر امری غیرقانونی و ضدانسانی است و این احکام اعدام باید ملغی شوند.
۲۳ اسفند ۹۵ اما معاون حقوقی قوه قضاییه در واکنش به خبر حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که این طرح هنوز نهایی نشده و این خبر صحت ندارد.
ذبیحالله خداییان گفت که تنها بعد از اظهار نظر نهایی مجلس میتوان در رابطه با کاهش مجازاتهای فعلی درباره جرایم مواد مخدر اظهارنظر کرد.
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، روز یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵ این خبر در رسانهها بازتاب یافت که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است.
اگر طرحی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی آن است در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقهای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص اموالی که مصادره خواهند شد، اموالی خواهند بود که از محل خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده باشند:
«مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است: ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد. از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در حمل مواد مخدر استفاده کند یا قبلاً سوء پیشینه بالای ۱۵ سال داشته باشد و این سوء پیشینه اجرایی شده باشد.»
با وجود در جریان بودن تلاشها برای توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر اما قوه قضاییه همچنان به اجرای گسترده احکام اعدام صادر شده برای متهمان مشغول است و این در حالیست که در موارد بسیاری، روند دادرسی عادلانه برای این افراد وجود نداشته است: اعدام شش زندانی جرایم مواد مخدر همزمان با بررسی طرح مجازات جایگزین
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هشتم مهر ماه ۹۵ گفته بود که حذف اعدام از جرایم مواد مخدر بازدارندگی دستگاه قضایی را تضعیف میکند. او گفته بود قوه قضاییه هیچگاه به حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گرایش نداشته است.
یک ماه پیش از آن و در هشتم شهریور ماه ۹۵ هم غلامحسین محسنی اژهای، معاون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که این قوه همچنان به شدت با مرتکبان جرایم مواد مخدر برخورد خواهد کرد.
در رأس قوه قضاییه هم اما هستند کسانی که با ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر موافق نیستند. از جمله محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران گفته است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون بازدارندگی نداشته و این موضوع به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه اعلام شده است: معاون اجتماعی قوه قضاییه: اعدام قاچاقیان مواد مخدر بازدارندگی نداشته است
لینکهای مرتبط:
- دبیر کمیسیون حقوقی مجلس: باید قانون اعدام را اصلاح کرد
- رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر: اعدام بهترین مجازات برای محکومان مواد مخدر است
- ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر به هیات رییسه مجلس
- رئیس قوه قضائیه: اینکه میگویند اعدام فایده نداشت بیمورد است
- بررسی محدود کردن مجازات اعدام در ایران به قاچاق مسلحانه مواد مخدر