مجلس ايران امروز تصويب کرد که دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت بيش از ۲۰ درصد بر نرخ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيفزايد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجلس ايران صبح شنبه دهم فروردين‌ماه در ادامه بررسی بودجه سال ۹۰ افزايش بهای کالاها توسط دولت را محدود کرد.
پيشنهاد محدودسازی افزايش بهای کالاها و انرژی توسط محمد دهقان، امين شعبانی و عبدالرضا مرادی مطرح گرديد که در آن آمده بود «دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.»
با اين پيشنهاد مخالفان و موافقان پيرامون آن به بحث پرداختند.
محمد دهقان در مورد اين پيشنهاد گفت: «نمايندگان بايد با اين پيشنهاد موافقت کنند، زيرا اگر دولت همان درآمد سال ۸۹ را در پيش می‌گرفت، در سال ۹۰ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد عايدش می‌شد اين در حالی‌ست که دولت در لايحه بودجه ۶۲ هزار ميليارد تومان از محل اجرای هدفمندی يارانه‌ها درآمد پيش‌بينی کرده است و اين نشان از افزايش دو برابری قيمت‌ها در سال جاری را دارد.
وی گفت: «اين اقدام دولت خلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها است، و در طول يک سال و سه ماه قيمت‌ها به يک باره بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت.»
دهقان افزود: «به نظر می‌رسد که بايد دولت گام دوم برای افزايش قيمت‌ها را در سال ۹۱ بردارد و افزايش قيمت‌ها امسال به صلاح کشور نيست و موافقت با اين پيشنهاد برای محدود کردن دولت احتياط و دورانديشی است.»
احمد توکلی نماينده تهران نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: «دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در اولين سال آن هشت جای قانون را نقض کرده است و سال اول با افزايش دو برابری قيمت‌ها مواجه بوديم و اين اقدام دولت لطمه شديدی به بخش توليد، صنعت و کشاورزی زده است.»
سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری ۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين شد
وی با بيان اين‌که دولت اجازه درآمد ۶۲ هزار ميلياردی را خواسته است و اين برای دولت تورم‌زايی را به دنبال دارد افزود: «مردم نمی‌توانند آثار تورم را بپذيرند بنابر اين ما مجبور می‌شويم در ميانه اجرای هدفمندی يارانه‌ها به دليل گرانی بيش از حد آن را متوقف کنيم.»
نمايندگان مخالف نيز در اين‌باره صحبت کردند. جبار کوچکی‌نژاد نماينده رشت گفت: «دولت مکلف است قانون هدفمندی يارانه‌ها را در پنج سال اجرا کند و تغييرات نمايندگان در اين موضوع می‌تواند مشکلات جدی را برای دولت ايجاد کند.»
ممبينی، معاون معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به‌عنوان نماينده دولت نيز گفت: «در آمد ۶۲هزار ميليارد تومانی که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به اين معنا نيست که قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا کند.»
وی افزود: «ايجاد محدوديت برای دولت علامت مناسبی به بازار نيست و مشکلاتی را برای بازار ما به‌وجود می‌آورد.»
در نهايت از ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس، ۱۶۴ نفر به اين پيشنهاد رأی موافق و ۲۰ نفر رأی مخالف دادند.
نمايندگان مجلس سپس در بررسی بودجه سال ۹۰، سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری را ۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين کردند.
اين بودجه شامل منابع عمومی بالغ بر يک ميليون و ۵۴۴ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۲۲ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۸۲ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال مشخص شد.
پس از رأی‌گيری مجلس در مورد بودجه عمومی کشور، پيشنهاد مبنی بر افزايش ۱۲ ميليارد تومان به سقف بودجه عمومی دولت تصويب شد. اين مصوبه ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود.
اگر ما این روزها به مذاکرات بودجه ای مجلس توجه کنیم مشاهده می کنیم که مجلس هم مانند دولت وارد یک کلاف سردر گم شده است یک روز تصویب می کند روز دیگر با مصوبه ای دیگر آنرا نقض می کند دوباره به کمسیون تلفیق سپرده شده تا مجددا تنظیم گردد اما در ورای این سردرگمی سرگردانی دیگری نهفته است جمهوری اسلامی نمی تواند هزینه ها و درآمدهایش را به تراز دربیاورد کسر بودجه تورم بیکاری فقر رو به تزاید مردم همه و همه دست به دست هم داده اند اما تنها منبع درآمد دولت همان نفت است که باقی مانده و دیگر هیچ . یعنی در ایران تولید دیگری وجود ندارد تا درآمدهای دولت را تامین کند دستگاه رهبری دولت و مجلس که بنابر توصیه ها و برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برنامه ی حذف یارانه های غیر مستقیم را برای کاهش تصدی گری دولت و کاهش سهم دولت در اقتصاد و همچنین افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی داده و هدفش بازکردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و فعال کردن بخش خصوصی ست با ابتر کردن آن توسط جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است . هدف جمهوری اسلامی اما تنها کاهش هزینه های دولتی بوده است . و از همینروست که تا کنون هیچ اقدامی جهت باز کردن دربهای اقتصادی به روی سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی نشده است مثلا هنوز قیمت دلار در محدوده ی مصوبات اداری ست هنوز تجارت خارجی باید با اجازه ی دولت باشد و حتی هنوز مالیاتهای گمرکی مانند اتوموبیل که منبع درآمد دولت هستند کماکان تغییر نکرده است و به همینروست که سرمایه هایی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می کنند و دچار ورشکستگی شده اند نمی تواند با سرمایه های جدید که با فن آوری نوین تولید می کنند جایگزین شود . زیرا موانع اداری و هزینه هایی که دولت بر سر راه تولید کننده قرار داده اساسا قدرت رقابتی را از تولید کننده سلب نموده است و تا زمانی که دولت هدفش تنها تامین هزینه های خودش به نفع تنها چند صاحب منصب سوداگر است که تجارت خارجی را در انحصار خودشان درآورده اند و نه سیاست گذاری برای بالا بردن تولید ملی این کلاف سردرگم بیشتر و بیشتر پیچیده تر خواهد شد . تا به حدی این موضوع پیچیده شده که حتی صنایع نفت و گاز هم قادر به سرمایه گذاری برای حتی این تولید حیاتی دولت نیستند . به همین سبب مردم ایران باید هرچه سریعتر نسبت به مسائل پیش رو واکنش نشان دهند و هر چه زودتر باید جمهوری اسلامی را از صحنه ی سیاسی کشور حذف نمایند زیرا اینده بسیار تاریک است و با حضور حتی یک دقیقه بیشتر این حضرات سرنوشت مردم تیره تر و باز هم تاریکتر خواهد شد . کشور نابود شده و تنها جسدی از آن باقی مانده تسریع فقط جلوگیری از تعفن بیشتر است تاخیر در حل مشکل اقتصادی امروز اینده را نابود کرده است . دریابید .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 01 May 2011