شوراهای صنفی بیش از ۲۰ دانشگاه در بیانیهای به مناسبت پایان سال ۹۵ از تشدید «فشارهای امنیتی و انضباطی» بر دانشجویان از جمله در دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی، تحصیلات تکمیلی کرمان، علامه طباطبایی و بهشتی خبر داده و افزودهاند تشدید فشارها از آن روست که متولیان آموزش قادر به پاسخگویی به خواستهای دانشجویان نیستند.
نقطه تقابل دانشجویان با سیاستهای حاکم بر آموزش عالی، گسترش سیاستهای نئولیبرالی در آموزش و از جمله آموزش عالی است. بیانیه از «بازاریسازی و پولیسازی ساختار آموزشی» که نتیجه آن چیزی جز «انحلال تام وتمام دانشگاه در بازار و محرومسازی اقشار فرودست و تبعیض علیه زنان در آموزش نیست.» انتقاد کرده است.
سیاستهای مورد انتقاد بیانیه از جمله عبارتند از تشدید بومیگزینی، افزایش صندلیهای پولی دانشگاههای دولتی و کاهش ظرفیت رایگان دانشگاهها، اعمال محدودیتها و حذف برخی رشتهها در جهت همگامسازی دانشگاهها با بازار، افزایش انفجارآمیز هزینههای رفاهی و همچنین پولیکردن خدمات مختلف دانشگاهی و مصوبه «حذف یارانه از غذای دانشجویی»؛ «سیاستگذاریهایی ناعادلانه و محرومکننده» در نظام آموزشی که سبب شده «گروههای محروم، زنان و ساکنان شهرهای پیرامونی» هر چه بیشتر امکان ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد علاقه خود را از دست بدهند.
تصویب «قانون سنوات» یکی دیگر از جنبههای بازاریسازی و پولیسازی ساختار آموزشی است که اعتراضات شدید دانشجویان را در پی داشته و در سه سال اخیر بارها به تظاهرات و راهپیمایی در دانشگاهها انجامیده است. در سال جاری در دانشگاههای مختلف در این رابطه چندین اعتراض و راهپیمایی انجام شده که آخرین مورد کمتر از دو هفته پیش (۱۴ و ۱۵ اسفند) در دانشگاه تهران بود.
آموزش در مسلخ بازار
قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل سی) دولت را موظف کرده است «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». اما رایگان شدن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رویایی بود که دیری نپائید. ایجاد مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونهمردمی، آموزش پولی را رواج داد. اجرای سیاستهای نئولیبرالی در آموزش و خصوصی شدن خدمات آموزش عمومی به مرور کار رابه جایی رساند که پرداخت هزینههای آموزش را برای بخش بیشتری از کودکان خانوادههای کارگری و تهیدست مشکل کرد.
این روند در آموزش عالی سریعتر طی شد و در دهه نود به اوج خود رسید. تشکیل دانشگاه آزاد، موسسههای آموزش غیر انتفاعی و دانشگاه پیام نور در دهه ۶۰ و نیز شهریهای شدن دورههای شبانه در دهههای بعد بخش رایگان آموزش عالی را لاغر و بخش خصوصی را فربهتر کرد. طبق آمار رسمی، در سال ٩٥-٩٤ بیش از ٤میلیون دانشجو در دانشگاههای ایران به تحصیل اشتغال داشتند که نزدیک به نیمی از آنان در دانشگاههای غیردولتی تحصیل میکردند.
اما مساله تنها نسبت دانشگاههای دولتی با غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد نیست. پول در بطن خدمات دانشگاههای دولتی به دانشجویان رسوخ کرده است. پولی شدن خدمات تحصیلی در دانشگاههای دولتی، شهریه هنگفت دورههای شبانه، اجرای «قانون سنوات»، حق استفاده از وسایل آزامایشگاه، هزینه بالای خوایگاهها، غذاخوریهای آزاد و سرویس حمل و غیره منجر به این شدهاند که جز لایه نازکی از دانشجویان، فرزندان خانوادههای مرفه، سایر دانشجویان از پس هزینههای آموزش عالی برنیایند.
نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی که در مدرسه و دبیرستان آغاز شده، در دانشگاه تعمیق یافته و دانشجویان مقروض و دانشجویان کارگر به پدیدههای آشنایی تبدیل شدهاند.
دانشجویان کارگر
در گزارش روزنامه شهروند دانشجویان کارگر از هزینههای کمرشکن تحصیل و تلاش برای تامین هزینهها و آزاد کردن وقت برای مطالعه و تحقیق گفتهاند.
علی دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضای دانشگاه تهران که سه روز هفته را برای تامین هزینههای تحصیلی خود در یک شیرینفروشی کار میکند از هزینههای بالای تحصیلی و مشکلات کار در کنار درس میگوید: «در دانشگاههایی ازجمله دانشگاه ما، اساتید مانع سرکاررفتن دانشجوها میشوند و میزان کار علمی که از دانشجو میخواهند، خیلی زیاد است. حدود ٢٠ تا ٣٠درصد دانشجوهای کارشناسی به صورت پارهوقت کار میکنند که به شدت به درسهایشان لطمه میزند و باعث میشود بعضی وقتها نتوانند درکلاسهایشان شرکت کنند.»
کار او در شیرینفروشی ربطی به رشته تحصیلی و شغل آیندهاش ندارد. او خود میگوید: «این کارها اغلب غیرتخصصیاند و دلیلش نداشتن مهارت توسط دانشجویان کارشناسی است و طیف غالب این دانشجویان در زمینه آموزش و کلاس کنکور کار میکنند که تا حدودی تخصصی محسوب میشود. درمجموع همه به کارگری مشغولیم، چون کسی در دانشگاه، فن خاص یا مرتبط با بازار یاد نمیگیرد.»
«سجاد» دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه هنر درباره هزینههایی که باید با کار پوشش دهد، میگوید: «هزینه هر ترم دانشگاه دولتی برای دوره شبانه مقطع ارشد در رشتهای مثل عکاسی میانگین ۲میلیون و۴۰۰هزار تومان؛ یعنی طی مدت ترم هرماه ۶۰۰هزار تومان میشود.» و مسکن: «اگر بخواهیم خوشبینانه دنبال پانسیونی باشیم که نزدیک به فضای خوابگاه دانشجویی با برخی نظمهای حداقلی باشد و زندگی کنار ۳نفر آدم دریک اتاق ۲۰متری (و در واقع برای پرداخت هزینه ماهانه یک تخت) باید حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰تومان هم اینجا کنار بگذاریم.»
کار برای تامین هزینهها باعث شده سجاد بازهم از تحصیل عقب بیافتد: «تا الان ۳ درس را افتادم که منجر به پرداخت دوباره هزینه این واحدها میشود، افسردگی ناشی از این افتادنها درکنار باقی افسردگیهای موجود که ابدا متوجهش نخواهید شد. بعد از گذشت دوسال از ورودم به تهران چند شب پیش به دوستم گفتم، واژه مسخره افسردگی را که عدهای به خودشون نسبت میدهند، درخودم میبینم. همین. تنها باید سیگار کشید.»
کار کردن برای دانشجویان در تهران و سایر شهرهای بزرگ آسانتر از شهرهای کوچک است. کار بیشتر هست و کسی هم نمیداند کارگر خدماتی که برای نظافت خانهاش آمده است دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتراست. کم نیستند دانشجویان یا ختی فارغالتحصیلان دانشگاه که برای انجام کارهای خدماتی در ایامی مانند نوروز به تهران میآیند. به روایتی بیشتر کسانی که در آستانه نوروز برای کار خدماتی به تهران میآیند، دانشجو یا فارغالتحصیل دانشگاه هستند.
قانون سنوات و اعتراض به آن در یک نگاه
«قانون سنوات» راه دیگری برای پول درآوردن از آموزش است. در صورتی که دانشجویان مقطع کارشناسی نتوانند ترم ۸ تحصیلی فارغالتحصیل شوند، ادامه تحصیل آنها منوط به پرداخت هزینه است. این معیار برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم ۴ و دانشجویان دکترا ترم ۸ است.
عدم پایان تحصیلات در مدت معین شده در قانون سنوات عواقب دیگری نیز برای دانشجویان دارد. استفاده از تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم برای آنان ناممکن میشود و هزینه خدمات رفاهی از قبیل خوابگاه و غذا نیز افزایش مییابد.
به این ترتیب، دانشجویی که نتواند در موعد تعیین شده تحصیلاتش را به پایان برساند در دور باطلی از کار کردن برای ادامه تحصیل و عقبافتادن از تحصیل به دلیل کارکردن گرفتار میآید.
به گفته دانشجویان، قانون سنوات باعث شده هزینههای تحصیل چندبرابر شود. در اعتراض به این قانون از سال ۹۳ اعتراضات مختلفی شکل گرفت که در مواردی دستاوردهایی برای دانشجویان به همراه داشت.
مهر ۹۳ دانشجويان سنواتي کوي دانشگاه تهران موفق شدند در پی اعتراض خوابگاه خود را تمديد کنند. اعتراضات بهمن ۱۳۹۳ و مرداد ۱۳۹۴ کوی دانشگاه نیز دستاوردهایی برای دانشجویان سنواتی دربر داشت.
دي ۱۳۹۴، شوراهاي صنفي دانشجويان ۳۹ دانشگاه کشور در نامهاي خطاب به رياست صندوق رفاه دانشجويان، خواستار تغيير آييننامه خوابگاههاي وزارت علوم و افزايش يک ترم به ترمهاي مجاز به استفاده از خدمات رفاهي و همچنين کاهش هزينه ترمهاي سنوات شدند.
ارديبهشت ۱۳۹۵ در دانشگاههاي مختلف به این قانون اعتراض شد. مرداد ۱۳۹۵، شوراهاي صنفي دانشگاهها مطالبات فوري خود را در نامهاي برای وزير علوم ارسال کردند. بدعهدي وزير علوم و متوليان آموزش، تجمعات اعتراضي گسترده دانشجویان در شهريور را در پی داشت که از دانشگاه تربيتمدرس شروع شد و به چند دانشگاه دیگر گسترش یافت. در نهایت دانشجويان موفق شدند با فشار تجمعات خود از زير بار هزينههاي سنوات براي يک ترم خارج شوند.
یکشنبه ۱۵ اسفند دانشگاه تهران شاهد اعتراض دانشجویان به حق سنوات و خواست تحصیل رایگان بود. اعتراض روز دوشنبه نيز ادامه یافت. دانشجویان شعارهایی علیه قوانین تبعیضآمیز آموزشی، و بازاری کردن آموزش سر دادند.
بنا بر اعلام شورای دانشجویان، شوراهاي صنفي چند دانشگاه از اين تجمع و مطالبات آن حمايت کردند اما مسئولان، اعم از مسئولان وزارت علوم و دانشگاه تهران واکنشي نشان ندادهاند. تنها تهدیدات امنیتی و انضباطی علیه دانشجویان افزوده شده است.
سلام
دانشگاههای علوم پزشکی هم دست کمی از دانشگاههای وزارت علومی ندارند و علا.ه بر مسایل صنفی مشکلات دیگر هم دارند! نمونه اش دانشگاه علوم پزشکی ایران هست! یکی که از ترکیه دکتری گرفته شده معاون دانشجویی دانشگاه! یه چفیه به صندلی اش بسته دو تا عکس بزرگ رهبری و خمینی رو زده بالای ساختمان معاونت و با این پوشش داره جانماز آب میکشه! در صورتی که خودش انواع فسادهای مالی و اخلاقی رو تو پرونده اش داره! ضاهرش تابل. هست که قبلا الکلی بوده و بعد از گذشت سالها همین الان ازش تست الکل بگیرن فکر کنم درجا مثبت باشه! این بشر رفتارهاش تو دانشگاه مثل خلخالی هست! حالا همچین عجوبه ای شده متولی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه!
داود / 21 March 2017