پریسا کاکایی – در طول سال‌های اخیر، بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، اعتراضات مردمی در پاسخ به نتیجه اعلام شده، به شکل گسترده‌ای آغاز شد که طی آن جنبش‌های مدنی در کنار مردم به میدان آمده و همراه آن‌ها هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند. در این میان، به طور مشخص زنان، چه در قالب فعالان جنبش زنان و چه به عنوان شهروندان در صف اول مبارزات حضور داشتند و نقش بسیار مهمی را بازی کردند. اما پرسش اینجاست که آیا صرفا حضور زنان در مبارزات به معنای تضمین اجرای حقوق آن‌ها بعد از پیروزی است؟
مروری بر تاریخ ایران و جهان، این نکته را یادآوری می‌کند که حضور زنان در مبارزات به معنای تضمین حصول به قوانین و شرایط برابر برای زنان بعد از پیروزی نیست. مثال نزدیک آن، انقلاب ۵۷است که اگر چه دستاورد آن را نمی‌توان حکومتی مردمی دانست اما در جریان مبارزه‌ای که برای دستیابی به حکومتی مردمی صورت گرفت زنان و مردان دوشادوش هم مبارزه کردند و بعد از انقلاب، ساختار مردانه سیاست، به هزار ترفند مذهبی و غیر مذهبی موجب شد زنان در فعالیت‌های سیاسی نقش فعالی نداشته باشند. جدای از مشارکت سیاسی، حجاب اجباری و قانون حمایت از خانواده از موارد نقض حقوق زنان بودند که آن‌ها را واداشت یک ماه بعد از انقلاب، دست به تظاهرات اعتراضی بزنند. مثال دور‌تر نیز انقلاب مشروطه است که زنان نقش مهمی در شکل‌گیری آن داشتند اما مردان پس از پیروزی حتی حق رای آنان را محترم نشمردند.
به نظر می‌رسد اصرار بر حفظ استقلال جنبش زنان تنها راهی است که می‌تواند در طول زمان و در طی حکومت‌های مختلف، مطالبات حقوقی و فراحقوقی زنان را در سطح جامعه مطرح کرده و به طور مستمر پی گیر وصول آن باشد. جنبش زنان در ایران در کنار همگامی خود با جنبش سبز و سایر جنبش‌ها همواره باید بر مطالبات مشخص خود تاکید کند هر چند که در هر برهه از زمان مطرح خواهد شد که زمان مناسبی برای طرح مطالبات خاص زنان به طور مستقل نیست اما فراموش نکنیم که از منظر گروه‌های سیاسی با ساختار مردانه، هیچ زمانی زمان مناسب نخواهد بود.
برای بررسی صحت چنین ادعایی به بخش دوم یعنی بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جنبش زنان ایران می‌پردازم و اینکه آیا این موانع بعد از تغییر و تحولات سیاسی به طور کامل برطرف خواهند شد و زنان، تنها با هم‌صدایی با دیگر جنبش‌های اجتماعی به مطالبات خود دست خواهند یافت؟
جنبش زنان و موانع پیشرفت
چه مطلوب نظرمان باشد و چه نباشد، جامعه ما جامعه‌ای ست که حداقل نیمی از آن باورهای دینی دارد. این باور‌ها نسل به نسل منتقل شده و در نهانی‌ترین لایه‌های وجودی دین باوران رسوخ کرده‌اند. به هر حال تاثیر رسانه‌ها، سیستم آموزش و پروش و تبلیغات را در افزایش این باور‌ها نباید نادیده گرفت. بر اساس همین باورهای دینی، زن جنس دوم و موجودی تلقی می‌شود که نیازمند حمایت و به معنای واقعی‌تر کنترل است.
دین اسلام اختلافاتی را میان حقوق زن و مرد و در بسیاری موارد برتری جنس مذکر را به رسمیت شناخته است. قرآن در بعضی از آیات خود به وضوح از برتری مردان بر زنان صحبت می‌نماید: «مردان بر زنان برتری دارند زیرا خدا برخی را بر‌تر از برخی دیگر قرار داده است و زیرا آن‌ها از سرمایه‌شان نفقه زنان را می‌پردازند.» سوره نساء، آیه ۳۴
اگرچه، بسیاری در تفسیر این آیه، آن را دلیل بر برتری مردان بر زنان در همه امور ندانسته بلکه تنها در مورد مدیریت بیرون خانواده و قضاوت آن را صادق می‌دانند و دلیل آن را هم احساساتی بودن زن و عدم صلاحیت وی برای قضاوت و یا تصمیم گیری درست مطرح می‌کنند.
همچنین چند همسری در اسلام مجاز است هر چند که در پاسخ به این نقد نیز آمده است که اسلام بر لزوم رعایت عدالت میان زنان تاکید نموده است و چون چنین چیزی امری محال به نظر می‌رسد بنابراین غیر عملی است. این در حالی است که بر اساس قانون مبتنی بر شرع، مردان به طور قانونی مجاز به چند همسری هستند و مصادیق آن به طور بارز در جامعه ایران قابل مشاهده و بررسی هستند.
بحث قوانین هم که به روشنی معلوم است. قوانین بر اساس شرع تدوین شده‌اند و حقوق در اسلام، با تکلیف همراه است. به طور مثال حق ارث مرد دو برابر سهم زن است زیرا نفقه زن بر عهده مرد است.
برخی از قوانین مورد نظر شامل موارد زیر هستند:
حداقل سن ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تعیین شده است.
دختر حتی بعد از سن بلوغ برای ازدواج به اجازه پدر یا پدربزرگ نیاز دارد و اگر این دو در قید حیات نبودند دادگاه باید اجازه دهد.
اگر زن بدون دلیل شرعی، مثل پریود، از رابطه جنسی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
تعیین محل زندگی زن، اجازه کار زن، اجازه خروج از کشور، حق طلاق با شوهر است.
و مسائل دیگری چون سنگسار، حجاب اجباری و غیره.
بنابراین از یک سو مساله باورهای دینی و فرهنگ مطرح است و از سوی دیگر قوانین مبتنی بر شرع اسلامی. حال در چنین جامعه دین باوری، صرفا با تغییر حکومت و حتی جدایی دین از سیاست می‌توان اصلاح فوری برخی از رفتارهای ناقض حقوق بشر مبتنی بر تبلیغات دینی را انتظار داشت؟ تجربه جوامع سکولار یا دموکرات نشان داده است که تغییر از بالا به تنهایی نمی‌تواند افراد را ملزم به تغییر رفتار کند. چنین اصلاحی نیازمند تغییر از پایین، فرهنگ سازی و آموزش است. این تغییر الزاما نباید به انتظار تغییر حکومت بنشیند و لازم است حتی پیش از چنین رویدادی، در جریان باشد.
در صورت تغییر حکومت نیز، تنها در صورتی که زنان مشارکت سیاسی در سطوح بالا داشته باشند می‌توان قوانین ناقض حقوق زنان را تغییر داد. زیرا هنوز برای بسیاری از مردان دموکراسی خواه نیز ماهیت تبعیض‌آمیز و ضد حقوق بشری بودن بعضی از قوانین اشاره شده، مشخص نیست. یعنی هنوز خود به این باور نرسیده‌اند که به فرض، حق طلاق، حقی برابر است. حتی اندیشیدن به آن و تطبیقش با حوزه خصوصی زندگی برای بسیاری از مردان هراس آور است و این ناشی از مانع عمده دیگری بر سر جنبش زنان در ایران است که از آن به عنوان فرهنگ مردسالار یاد می‌کنیم.
در این فرهنگ، مردان سهم بیشتری از قدرت، ثروت و امکانات اجتماعی دارند. آن‌ها به گونه‌ای تربیت شده‌اند که خود را صاحب زن ودر جایگاه تصمیم گیرنده برای وی می‌دانند. مردان چنین فرهنگی، خانه و خانواده را ملک خصوصی خود می‌دانند و جایی برای کسب قدرت. بنابراین مرد در چنین جایگاهی با هر گونه تغییری که موجب کاهش قدرت شود مقابله خواهد کرد. این مرد می‌تواند یک مرد دموکراسی‌خواه و موافق جدایی دین از سیاست باشد که برای آرمان‌هایش مبارزه می‌کند اما وقتی مساله به حریم و ملک خصوصی‌اش گسترش می‌یابد دیگر تعبیر و تفسیر به این سادگی نیست و سعی می‌کند با هزار توجیه، جلوی چنین تغییری را بگیرد. این فرهنگ صد‌ها سال در جریان بوده و هر بار شکلی جدید به خود گرفته اما در ماهیت تغییر نکرده است بنابراین چیزی نیست که حتی با تغییر قانون به سادگی تغییر کند. در این فرهنگ، زن نیز آموخته است که خود را بخشی از زندگی فردی دیگر بداند نه شخصیتی مستقل با توانایی‌هایی که می‌تواند او را در جهت حفظ استقلال خود یاری کند. این زنان نیز، چنین فرهنگی را به پسران و دختران خود منتقل کرده و ابزاری برای نقض حقوق همجنسان خود می‌شوند.
بنابراین در اینجا نیز نیاز به تغییر از پایین است. نیاز به آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسط گروهی که مطالبات‌شان نقض هر گونه تبعیض علیه زنان است. زنان و مردانی که همچون کمیپین یک میلیون امضا در جهت آگاهی‌رسانی به جامعه تلاش کنند و بستر جامعه را نیز برای پذیرش تغییرات قانونی و تحقق به دموکراسی واقعی آماده سازند.
نکات ذکر شده تنها بخشی از دلایل قابل بحث در مورد لزوم استقلال مطالبات زنان بودند. به نظر می‌رسد برای اثر گذاری موثر و ماندگار، برای آنکه نسل‌های آینده مجبور به تکرار تاریخ و تمامی اقدامات انجام شده نباشند، برای آنکه حقوق اولیه زنان که حقوق اولیه بشر است احقاق شود، صدای زنان باید جایگاهی مستقل از لحاظ طرح مطالبات و البته همراه با دیگر جنبش‌ها داشته باشد.
*خلاصه‌ای از این مقاله هشتم مارس امسال در مراسم روز جهانی زن در برلین و ۱۱مارس در دانشگاه هامبورگ ارائه شده است.