کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در صورت رأی مثبت مردم به همه‌پرسی قانون اساسی، نظام اداری‌ـ سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌کند.
بر اساس این تغییرات مقام نخست‌وزیری حذف خواهد شد و مقام ریاست‌جمهوری از یک مقام تشریفاتی به اصلی‌ترین مقام اجرایی کشور تغییر خواهد یافت.
همچنین یک یا حتی چندین معاون اول به سمت‌های کابینه دولتی اضافه می‌شود.
کمتر از یک ماه پیش، پارلمان ترکیه با ۳۳۹ رأی موافق به تمام پیشنهادهای دولت برای تغییر قانون اساسی رأی مثبت داده بود.
پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردغان با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (م ه پ) بود.
دو حزب جمهوری‌خواه خلق (بزرگترین حزب اپوزیسیون) و دموکراتیک خلق‌ها (حزب حامی کردها) مخالفان اصلی این تغییرات بودند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف کردند.
قانون اساسی فعلی ترکیه سال ۱۹۸۲ پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ نوشته شد که در آن استقلال دادگاه‌ها از هر «ارگان، اقتدار و دفتری» تضمین شده‌است.
اما قانون اساسی جدید تصویب‌شده در پارلمان به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد که مستقیماً در دستگاه قضایی مداخله و برای مواجهه با بحران «وضعیت اضطراری» اعلام کند. علاوه بر این، انحلال پارلمان نیز از دیگر اختیار رئیس‌جمهوری خواهد بود.
بنابر این تغییرات انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان هر پنج سال یک بار برگزار خواهد شد.
رأی مثبت به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، رجب طیب اردوغان را قادر می‌سازد تا در صورت پیروزی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری تا سال ۲۰۲۹ بالاترین مقام اجرایی ترکیه را در اختیار داشته باشد.