بهای نفت در واکنش به توافق اوپک برای کاهش سقف تولید بالا رفت. ایران و دو کشور دیگر از این کاهش مستثنی شده‌اند.
مقامات کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای اولین مرتبه در هشت سال گذشته پیرامون سقف تولید به توافق رسیدند. بنا بر تصمیم اجلاس اوپک در الجزیره، سطح تولید نفت خام برای ایجاد ثبات در بازار انرژی کاهش می‌یابد. طبق این توافق، تولید روزانه اوپک از ۳۳ میلیون و ۲۴هزار بشکه به ۳۲میلیون و پانصدهزار بشکه می‌رسد.
عربستان پذیرفت که از تولید روزانه خود ۵۰۰هزار بشکه بکاهد؛ امری که از سوی ایران و رسانه‌های این کشور، عقب‌نشینی ریاض تلقی شده است. عربستان سعودی هرگونه انعطاف در تولید خود را مشروط به رعایت سقف تولید روزانه ۳میلیون و ۶۰۰هزار بشکه برای ایران می‌کرد.
در اجلاس الجزیره توافق شد که ایران، لیبی و نیجریه از کاهش سقف تولید مستثنی شوند.
عربستان از سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با سیر نزولی بهای نفت، با راهبرد شکستن بازار نفت شیل، تولید روزانه خود را از ۸ میلیون بشکه در روز به ۱۰میلیون و پانصد هزار بشکه رسانده بود.
گرچه بهای نفت از ماه‌ها قبل سیر نزولی داشت اما کشمکش‌های داخلی در خود اوپک نیز مانع توافق بر سر نبض بازار می‌شد. افزون بر اختلافات رقبای قدیمی (ایران و عربستان)، مشکل ورود رقیب جدید نیز در کار بود: صنعت نفت شیل در امریکا که فشار زیادی به کشورهای حوزه خلیج فارس وارد کرد.
ایران در اصل خواستار دستیابی به سقف تولید روزانه ۴میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت است؛ سقفی که تا پیش از تحریم‌ها وجود داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، توافق اوپک را استثنایی خوانده و گفته که تهران پس از دو سال و نیم مذاکره، به هدف خود برای ثبات بازار دست یافت.
این توافق از سوی ناظران بین‌المللی، گامی در جهت نزدیکی دو رقیب منطقه‌ای (تهان و ریاض) تلقی شده است. برای بازار این توافق یک شگفتی بود و موجب صعود قیمت نفت شد.
بهای نفت در واکنش به توافق الجزایر، حدود پنچ درصد افزایش یافت. نفت خام تگزاس به ۴۶ دلار و ۸۰ سنت معامله شد و نفت برنت دریای شمال به ۴۸ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. این تحولات به افزایش بهای سهام در بازارهای انرژی نیز انجامید.
اجلاس اوپک در روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر (پنجم تا هفتم مهر) در پایتخت الجزایر برگزار شد. قرار است در ملاقات بعدی نمایندگان اوپک در وین در ماه نوامبر، در باره سقف تولید یکایک اعضا تصمیم گیری شود.