خبر محکومیت تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت ایران تائید شد. نزدیک به یک ماه پیش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران ایران از محکومیت علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داده بودند.
برپایه گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی منتشر شد، شورای عالی امنیت ملی از اجرای حکم علی کادر و دیگر مدیران وزارت نفت جلوگیری کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۸ شهریور با تائید خبر محکومیت مدیرعامل شرکت ملی نفت، گفت که علاوه بر علی کاردر، افراد دیگری نیز محکوم شده‌اند.
او گفت که حکم انفصال از خدمات دولتی و حبس مدیرعامل شرکت ملی نفت در رابطه با پرونده کرسنت قطعیت یافته بود، اما «به دلیل اینکه درخواست رسیدگی اعمال ماده ۴۷۷ مطرح شده، حکم قبلی قابلیت اجرا ندارد».
به گفته اژه‌ای اجرای حکم این افراد به دلیل اینکه درخواست رسیدگی مجدد کرده‌اند، «متوقف شده است». او گفت که از دستور شورای امنیت ملی برای عدم اجرای حکم این افراد «بی‌اطلاع» است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم علاوه بر علی کاردر، نماینده ایران در اوپک و معاون وزیر نفت نیز در این پرونده محکوم شدند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هفته گذشته گفته بود که دولت از حکم دستگاه قضائی در باره این پرونده بی اطلاع است.
پرونده کرسنت در یک دهه گذشته به محل نزاع جناح‌های دورن قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت مسئولان دولت گذشته را عامل محکومیت ایران در دادگاه معرفی کرده بود.
اما مخالفان دولت معتقدند که این قرارداد در دولت خاتمی امضاء و اجرایی شده و دولت بعدی برای جلوگیری از زیان بیشتر آن را لغو کرده است.
دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به پرداخت غرامت در این پرونده محکوم کرده است.
لعنت خدا و پیامبر و ملت بر دزدان و نالایقانی که ملت رو در فقر و بیکاری سرگردان کرده اند ، الهم لعن قوم الضالمین
عقیل / 29 September 2016